رام الله- رندة أحمد:
اعتبر عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلة فتح البرلمانية أن مسألة ولاية ومدة المجلس التشريعي مسألة محسومة بالقانون، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس وحده وفق القانون هو المخول بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد. وجاءت تصريحات الحمد ردا على دعوة رئيس المجلس التشريعي الممثل عن حركة حماس الدكتور عزيز الدويك إلى عقد جلسة للمجلس التشريعي في الضفة وغزة وذلك بناء على طلب أكثر من ربع أعضاء المجلس، بهدف بحث موضوع المصالحة الوطنية والإجراءات الإسرائيلية في القدس. وطالب الدويك كافة الكتل والقوائم البرلمانية وبخاصة كتلتي فتح وحماس بالجلوس تحت قبة البرلمان وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والدستورية تجاه الشعب الفلسطيني الذي منحهم ثقته وحملهم أمانته بهدف وضع حد نهائي لحالة الانقسام. في غضون ذلك اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله أمس الأول 6 من موظفي المجلس التشريعي المحسوبين على حركة حماس. واتهم النائب الحمساوي محمود الرمحي العضو في المجلس التشريعي الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال 6 من موظفي المجلس بعد خروجهم من مكتب نواب الكتلة في رام الله وسط الضفة الغربية.
