«الجزيرة» - حازم الشرقاوي - عبد الله الحصان:

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال فعاليات منتدى التنافسية يوم أمس أن الديون لا تعد مشكلة على اقتصاديات الدول لكن المشكلة تكمن في المقدرة على تسديدها ، واستشهد الدكتور محمد الجاسر بالولايات المتحدة والتي تبلغ ديونها 60% من الناتج المحلي الأمريكي، وتوقع الجاسر أن التعافي الاقتصادي المتوقع في العالم سيسهم بشكل كبير في تسديد الديون في الوقت المناسب.

وتطرق الجاسر للمؤسسات البنكية حول العالم وقال إنه يجب ان تكون لديها تنظيمات قانونية وتشريعية تضمن لها الاندفاع والتقدم في الاستثمار وكذلك يجب أن نستفيد من الاخطاء التي ارتكبت في الماضي، وأضاف أن المؤسسات البنكية يجب أن يكون لها نظام مثلها مثل نظام المرور وأن يكون المنظمون لها أكفاء حيث إن التنظيمات قد تنحرف وتتغير. وحذر من غياب الحكمة عند دعم المؤسسات والاستثمار من قبل البنوك بدون أي قيود أو ضوابط واعتبر ان هذا الإجراء قد يحدث أزمات كالأزمة المالية العالمية الراهنة.

وأضاف أن غياب السياسات الإجرائية الصارمة بشكل مطلوب كان عاملاً مساعداً على تأثر بعض الدول بالأزمة المالية العالمية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مجموعة الـ20ساعدت على إنقاذ الاقتصاد العالمي من خلال إجراءات رأت أنها صارمة آنذاك.

وتوقع الجاسر أن يعاني العام الجاري من ركود وبطء اقتصادي، مؤكداً تنامي الفرص الاستثمارية والاقتصادية بالدول النامية فيما يُشترط على الدول المتقدمة أن تزيد من احتياطاتها التوفيرية والتوجهات التوزيعية، معتبراً أن الإستراتيجيات المنتظمة بالإضافة إلى وجود آلية للتعامل مع الأرصدة والثوابت ستكون محل دعم وتعزيز لمواجهة الأزمة المالية.

وعن تجربة المملكة قال الجاسر إن المملكة ركزت على الاقتصاديات الواسعة، وعملت على فتح مجالات عدة للاستثمارات الأجنبية على الأراضي السعودية، مهدت لاستقرار الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن المملكة تبقى معزولةً عن الأدوات المالية غير المحدودة، مؤكداً في الوقت ذاته على دفع بلاده لأغلب الديون العامة للدولة باستخدام أدوات مالية وأساليب اقتصادية تعمل بشكل جيد، مُعتبراً أن المملكة ليست في مأمن من تأثير الأزمة المالية مستدلاً بنسبة العجز في ميزانية الدولة العامة، والذي لم يتجاوز 45 مليار ريال فقط، مُعرجاً في نفس الوقت على الجانب الإئتماني، حيث أكد أنه ذراع اقتصادي لا يُستهان بتأثيره على عجلة الاقتصاد في المملكة، إلا أنه أكد على سير هذا القطاع في شكلٍ واضح ومفتوح. وأكد الجاسر على حرص المملكة على تنويع مصادر الدخل، فيما أعطى إشارات واضحة أن المستقبل قد يكون «قاتماً» نوعاً ما، مُشترطاً على المصارف ضرورة العمل بشكل واضح، فيما يجب على الجهات المالية التنظيمية أن تشهد إصلاحات مالية واضحة وصارمة في ذات الوقت.

وقال «طرقنا أعطتنا مؤشرات تحذيرية في وقتٍ مبكر، وهو ما مكننا من التعامل مع الأزمة المالية بحكمةٍ وإستراتيجية ترتكز على العمل بواقعية ووضوح».

وعرّج الجاسر على اتفاقية بازل التي أبرمتها دول مجموعة الـ20 والتي تتبنى التعامل مع جميع القضايا الاقتصادية عن طريق إصلاح الأنظمة.

من جانبها قالت مها الغنيم مدير عام دار الاستثمار العالمي «جلوبال» أن منطقة الخليج والشرق الأوسط عاشت تأثيرات الأزمة المالية العالمية عكس ما كان متوقعاً بأن منطقة الخليج والشرق الأوسط بمنأى من تأثير الأزمة، وقالت الغنيم إن القطاع العقاري في الخليج هو أبرز القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية وأثرت كذلك على الناتج المحلي. وبررت الغنيم هذا التأثر بأن العالم أصبح كالقرية الصغيرة ومتى ما تأثر أي اقتصاد فإنه يؤثر على من حوله.

وحول توقعاتها بمستقبل الاقتصاد خلال العام الحالي 2010 م أكدت الغنيم أن ما يسهم في تحسن اقتصاديات العالم وتعافيها هو ضخ رؤوس الأموال كما أتوقع ان يشهد العام 2010 استقراراً اكثر في المرحلة القادمة.