الجزيرة - فيصل الحميد:

بعد إقرار النظام الجديد للرهن العقاري من قبل مجلس الشورى في يوليو عام 2008، والتوقعات باعتماده قريبا من مجلس الوزراء تراود جميع المتابعين منذ ذلك التاريخ، ولكن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور محمد الجاسر عاد وطرح توقعاته بأن يتم إقرار قانون الرهن العقاري خلال الأشهر القادمة.

ولم يفصح المحافظ في حديثه الذي نقله موقع أرقام نقلا عن «بلومبرغ» عن عدد هذه الأشهر واكتفى بقوله: «متفائل بأن القانون سيصدر قريبا».

وأكد الجاسر أن إقرار القانون سيشكل قفزة نوعية في تمويل بناء المساكن وتطوير أدوات مالية عقارية، مؤملا أن يؤدي إلى توفير مزيد من الأدوات المالية كالصكوك وسندات الشركات بشكل كاف مما يمكن البنوك المحلية الاستثمار فيها كبديل عن السندات الحكومية.

وكان نظام الرهن العقاري الذي ينتظر أن يقر بالمملكة قد اخذ الكثير من الشد والجذب في الأوساط المحلية بخاصة بعد إقرار مجلس الشورى في جلسته المعقودة في الأول من يوليو 2008 النظام الجديد للرهن العقاري بعد تعديل بعض المواد التي رفعت إلى مجلس الوزراء لإقراره. ويتوقع أن أزمة الرهون العقارية التي انطلقت شرارتها أواخر العام 2008 قد أثرت بشكل كبير على إقرار النظام، خشية تكرار ما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعقد الكثير من المواطنين الآمال على النظام كونه بارقة أمل تخفف مصاعب الحصول على مسكن، في ظل ارتفاع أسعار العقار التي تصل إلى نصف مليون ريال للشقة البالغة مساحتها 120 متراً مربعاً، مما أسهم في انخفاض معدل تملك المساكن في المملكة إلى اقل من النصف.