الجزيرة - عبدالله البراك

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس جائزة الملك خالد: نحن نقف اليوم بكل ثقة على أعتاب مرحلة جديدة ومختلفة في البناءين الإنساني والتنموي في مسيرة هذا الوطن المبارك، ولقد دخلت المملكة - بفضل الله - إلى قلب نادي العشرين العالمي لأكبر اقتصاديات الكون، وهذا ما يضاعف من المهمة لاستشراف هذه المكانة المؤثرة. ومن وجهة أخرى فإن التنافسية ليست مجرد مبادرة أو جائزة تكريم بقدر ما هي استطلاع منهج جديد في القدرة على التأهيل والتطويع؛ لأن الزمن القادم لن يسمح لنا ولن نسمح لأنفسنا كذلك بأن نتنازل عن خطوة واحدة قطعناها في مضمار السباق والتنافسية، نحن مؤمنون تماماً في مؤسسة الملك خالد بأنها أداة إيجابية لابد من تسخير إامكاناتها لهذا الهدف الوطني، وسنضع كافة إمكاناتنا للوصول إلى الغاية الوطنية القصوى من أجل صورة هذا البلد ومكانته قيادةً وشعباً؛ لأننا مؤمنون أيضاً بأن رديف التنافسية ليس إلا التكاملية.

وأضاف سموه: إننا اخترنا أن تكون جائزة الملك خالد قيمة وطنية من الوطن إلى الوطن ورسالة ملك إلى المواطن المجتهد فرداً كان أو مجموعة أو منظومة أو مؤسسة، فلقد أردنا أن تكون في فروعها الأربعة عنوان امتنان لكل قصة مختلفة في البذل والعطاء والتضحية الوطنية، وحين نحتفل اليوم بتسليم الفرع الرابع في مجال التنافسية فإن الكلمة قد تشرح طبيعتها وأهدافها، وقد تغنينا عن الاسترسال في أن هذه الجائزة ستظل تنافساً وطنياً لمضمار الأوفياء الخلص الوطنيين من المؤمنين. إن الوطن مضمار للعرق والبناء وإن الوطن في صلب الإيمان والمعتقد وإن العمل الصالح في استخلاف الحياة ليس إلا عمارة وثواب لخير الدنيا والآخرة، ورفع سموه الشكر والامتنان والثناء إلى قادة بلادنا الكرام، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وإلى إخوانه الأمراء سلطان بن عبدالعزيز ونايف بن عبدالعزيز وسلمان بن عبدالعزيز من هؤلاء الرجال الذين كانوا في كل المواقف والظروف أكبر من الألقاب وأسمى من الأسماء.

جاء ذلك في حفل تكريم الشركات الفائزة بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة 2010 الذي أعلنته مؤسسة الملك خالد الخيرية مساء أمس، ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي 2010 الذي يعقد حالياً في الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

حيث فاز البنك الأهلي التجاري بالمركز الأول، والشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية بالمركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق).

كما تم تكريم أفضل 7 شركات وفقاً لتميزها بتطبيق المعايير السبعة التي يعتمد عليها المؤشر السعودي للمنافسة المسؤولة، وهي: أكوا باور الدولية، وبنك الراجحي، ومستشفى الدكتور سليمان فقيه، والموهبة، وجمجوم للأدوية، وشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، ومظاهر التطوير للإنشاءات.

وقال معالي محافظ هيئة الاستثمار في كلمة له خلال حفل تسليم الجائزة: «إن مؤشر التنافسية المسؤولة والذي شاركت فيه هذا العام 80 شركة سعودية بزيادة الضعف مقارنة بالعام الماضي يستهدف خلق بيئة تنافسية مسؤولة ومستدامة وفاعلة بين الشركات السعودية، كما يساعد على وضع إطار لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع ضمن معايير عالمية»، وأضاف: لقد تبنى منتدى التنافسية الدولي هذه المبادرة ضمن عدة مبادرات بهدف تشجيع المستثمرين في المملكة على الاستثمار المسؤول وبخاصة أن التنافسية المسؤولة هي أكثر ما يحتاج إليه العالم اليوم لمواجهة التحديات المستقبلية، وقد كان ضعفها في السابق أحد أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأعرب عن شكره لجميع الشركات المشاركة في مؤشر التنافسية المسؤولة التي تستحق الوفاء والتكريم على إسهاماتها في خدمة الوطن، كما هنأ الشركات الفائزة بجائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة، آملاً أن تكون حافزاً إضافياً لها نحو مزيد من المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني مستقبلاً.

ويستحوذ عام 2010 م على أهمية كبيرة للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة، بزيادة عدد الشركات المشاركة من 40 إلى 80 شركة، وتمتاز الشركات الفائزة بجائزة الملك خالد بقوة الأداء في «المجالات السبعة» التي يشتمل عليها إطار العمل.

وحمل حصول البنك الأهلي على المركز الأول دلائل جيدة على التحسن المستمر منذ العام الماضي، كما أنه يتمتع ب»قيادة قوية» مثل الالتزام الدولي بنشر صور أفضل لحوكمة الشركات ومشاركة الفريق رفيع المستوى في برامج التنمية الاجتماعية، وهو عضو مؤسس بمجموعة القيادة العربية للاستدامة لتعزيز استدامة الشركات، كما أنه ذو أنظمة قوية لإدارة البيئة وبناء المواهب الداخلية الجيدة، ويحمل إعلاناً واضحاً عن عمليات المؤسسة، بما في ذلك تقرير الاستدامة الجديد على سبيل المثال، وهو أعلى معدل لتوظيف المرأة وفقًا للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة 2010 مع سجل حافل بتحسين الأداء الاجتماعي والبيئي في عملياتهم، بما في ذلك التحسينات الملحوظة بكل فرع من الفروع، ومتابعة متطورة لرؤية العملاء للبنك، ودمج القضايا الاجتماعية والبيئية في المنتجات الرئيسية (مثل استخدام مبادئ التعادل عند تمويل البنية الأساسية داخل المملكة).

وحصلت الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية على المركز الثاني لما تتميز به من أنظمة داخلية ودلائل على جودة التنفيذ مثل الريادة بسجل سلامة غير عادي والوصول إلى المعايير الدولية مثل شهادة ISO- 14001 ومعايير الاتحاد الأوروبي لحظر المواد الخطرة، وبناء دورات المنتجات الجديدة لزيادة كفاءة الموارد وخفض المخلفات مثل العمل على خفض المواد البلاستيكية، وبرنامج طموح للعمل مع الموردين المحليين، حيث تمت إضافة 112 مورد في عام 2009 والعمل مع هذه الشركات لتحسين الجودة الاجتماعية والبيئية، والعمل مع مجموعة Xenel لبناء المهارات الفنية لدى المواطنين السعوديين حتى الآن، وأكمل 100 دارس لبرنامج الدبلوم الذي يستمر لمدة عامين في بعض التخصصات الفنية مثل العمليات، وأعمال المختبرات، والصيانة؛ ورعاية المرأة لتشجيع القيادة الدفاعية في جدة، طريقة القيادة التي ينبغي لقادة سيارات الأجرة اتباعها وبرامج المرور.

كما حصلت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) على المركز الثالث نظراً للرعاية الجيدة للعاملين، مثل برنامج تمليك السكن و»خطة ادخار» لمساعدة العاملين على وضع خطط مالية على المدى الطويل، والسمعة الطيبة على صعيد الأداء البيئي وتطبيق المعايير الدولية الأخرى مثل ISO -14001 وتحسين الأداء البيئي للموردين ومكافأة أفضلهم؛ كما تم تجهيز مركز مرافق التدريبي للغة الإنجليزية والحاسب الآلي لإتاحة فرص تطوير مهارات جديدة للمجتمعات المحرومة مجاناً، وتمكين فريق العمل من استخدام المهارات والإسهام في مجتمعاتهم المحلية مثل إرسال الغواصين المؤهلين لتنظيف قاع البحر، مع خدمة عملاء متميزة، تشتمل على استجابة استباقية لأنماط الاستهلاك غير المعتادة، إضافة إلى صوت قوي في المناداة بالمحافظة على المياه من خلال فريق مرافق النشط بالمدارس لتنمية الوعي، وإلقاء المحاضرات العامة حول هذا الموضوع، وتوزيع 15000 طقم لتوفير المياه على المجتمعات المحلية، والتوعية العامة بكفاءة الطاقة مثل رعاية البرنامج السعودي لتوفير الطاقة.

يذكر أن جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة تُمنح لأفضل ثلاث شركات من منشآت القطاع الخاص في تصنيف مؤشر التنافسية المسؤولة، التي يقصد بها إسهام منشآت القطاع الخاص في تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً وفي الوقت ذاته ترفع من تنافسيتها على المدى الطويل.