(الجزيرة) - حازم الشرقاوي - عبد الله الحصان:
أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن مشروع الرهن العقاري بين يدي مجلس الوزراء متوقعاً صدوره قريباً لإقراره قريباً، وأشار الوزير إلى وجود نقطة محددة كان عليها نقاش طويل وتم الانتهاء منها وتوقع العساف في تصريحات صحفية على هامش المنتدى أمس نمو الاقتصاد السعودي 4% خلال 2010.. ولا يتوقع أن ترتفع معدلات التضخم، معللاً ذلك بالاستقرار العالمي.. وحول شركة سنابل قال: هي شركة استثمارية وليست صندوقاً سيادياً.. وسيكون التركيز على السوق المحلي.. وتحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة.. وأكد العساف أن هذا العام سيشهد انفراج الأزمة العالمية نتيجة لحزمة التحفيز الاقتصادي التي تبناها عدد من دول العالم، لكنه شدد على أن المهم هو الإصلاحات الهيكلية التي تقود إلى النمو المستدام.
وأشار الوزير إلى أن المملكة كانت من أقل الدول تأثراً بالأزمة بسبب حزمة التحفيز التي تبنتها، لافتاً إلى أنها وضعت خطة للتعامل مع الوضع على المدى الطويل، مبيناً أن المهم بالنسبة للتدفق النقدي ضرورة التركيز على خفض معدلات التضخم.
وقال العساف في كلمة ألقاها قبل بدء جلسات اليوم الأول لمنتدى التنافسية2010، الذي انطلق مساء أمس وتنظمه هيئة الاستثمار: يأتي انعقاد المنتدى امتداداً لما حققته المنتديات السابقة من نجاحات ولا سيما في مجال تقويم تجربة الاقتصاد السعودي، لجذب الاستثمارات والوصول إلى مستويات مرضية من التنافسية الدولية في ظل المتغيرات والمستجدات العالمية المتلاحقة، وتحقيق متطلبات استدامة عناصر القوة والجذب في كافة القطاعات الاقتصاية، وذلك بما ينسجم وظروف الاقتصاد الوطني واحتياجاته الفعلية.
وأكد الوزير على وجوب تخفيض معدلات التضخم المحلية، وقال إن الفرص الاستثمارية داخل المملكة أفضل من خارجها.. وأضاف أن معدل النمو سيكون إيجابياً، مبدياً تفاؤله حيال العام الحالي، وقال: «سيكون أفضل من 2009»، ولم يتوقع الدكتور العساف أن يكون هناك ضبط للإنفاق العام في العام الحالي، وقال: « 2010 سيكون عاماً للحوافز»، مشيراً إلى أن برامج التحفيز وضعت لوجود انخفاض في الطلب، وبالتالي الطلب الحكومي، يدفع الطلب الكلي، ولا يخشى على الأسعار نتيجة برامج التحفيز.. وذكر أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين تُعد انعكاساً لوزنها الاقتصادي الذي تتبوؤه على الصعيد الدولي، مبيناً أن اقتصاد المملكة يمثل نحو 22% من الناتج القومي الإجمالي للدول العربية مجتمعة، و48.5% من اقتصادات دول المجلس بالإضافة إلى الدور المحوري للمملكة في استقرار أسواق البترول، وما يتبعه من تأثير على الاقتصاد العالمي.
التجارب علمتنا بناء الاحتياطيات
وجدد العساف التأكيد على متانة الوضع الاقتصادي السعودي، وقال في هذا الصدد: «إنه مريح بكل ثقة» رغم أن وزراء المالية بطبيعتهم يجب أن يكونوا حذرين، مشيراً إلى أن التجارب الماضية علمتنا أهمية بناء مثل هذه الاحتياطيات وألا نندفع أو نخضع للضغوط لزيادة الإنفاق إلا بالنوعية والتوقيت المناسبين، وأن نبقي هذه الاحتياطيات على درجة مناسبة من السيولة وعدم اندفاع في استخدامها في استثمارات طويلة الأجل، خصوصاً مع وجود الفرص المغرية ظاهرياً لاستثمارات محددة.
وتحدث وزير المالية عن الدور الحاسم للإنفاق الحكومي والسياسة المالية السعودية في إبقاء الطلب المحلي على مستوى مرتفع رغم الظروف المحيطة غير المواتية، وأبرز في هذا الصدد مساهمة القطاع الحكومي في النمو الاقتصادي للعام الماضي 2009، حيث بلغت نسبة نموه 4 في المائة، فيما بلغت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي 32.5 في المائة، مبيناً أنه خصص هذا العام 2010 نحو 70 مليار دولار للمشاريع التنموية، بالإضافة لما يتم من تمويل من قبل الصناديق التنموية الحكومية، مبيناً أن هذا المبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف إنفاق المملكة الاستثماري في العام 2005، مشيراً إلى أن هذا المبلغ لا يشمل ما ننفقه على الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الاستثمار الأهم في أي مجتمع.
وبيَّن العساف: لقد تمكنا من إقرار وتنفيذ البرامج المشار إليها، وفي نفس الوقت، نجحنا في تخفيض الدين العام للمملكة من ما يتجاوز نسبته 100% من الناتج المحلي الإجمالي في2010 إلى ما نسبته 16% هذا العام، ولا أعتقد أن هناك دولة أخرى في العالم تستطيع الادعاء أنها حققت هذين الهدفين، اللذين عادة ما يكونان متعارضين (الإنفاق الاستثماري المتنامي، وتخفيض الدين العام).. فعادة ما ترتبط الزيادة في الأول بالزيادة في الثاني.
السياسة النقدية تعزز الاستقرار الاقتصادي
ومضي الوزير: تلعب السياسة النقدية بشكل عام دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وحفز النمو، والتحكم في المستوى العام للأسعار.. ويجب أن يكون هناك تكامل في الأدوار بين السياستين المالية والنقدية.. وهذا بالفعل ما يتم عن المملكة، ولكني لن أتحدث في هذا الجانب، فمعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر سيتحدث إليكم عن دورها، ولكن ما اتخذ من إجراءات مع بداية الأزمة المالية الدولية، سواء من قبل مؤسسة النقد.. أو وزارة المالية لتعزيز القطاع المالي بشكل عام.. والقطاع البنكي بشكل خاص، كان له دور محوري في الحد من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد المحلي.
أما فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف، فقد أسهمت هذه السياسة في إعطاء الطمأنينة والثقة خصوصاً لقطاع الأعمال، وأثبتت جدواها لاقتصاد المملكة، وذلك بشهادة صندوق النقد الدولي.. وقد نجحنا في الحفاظ على هذا الاستقرار رغم ما واجهناه من ضغوط في كلا الاتجاهين.. وطالما الحديث عن الجوانب النقدية وسياسات سعر الصرف، فكما تعلمون يتم الآن وضع الخطوات التنفيذية للمجلس النقدي لدول مجلس التعاون تمهيداً للوصول إلى إنشاء البنك المركزي لهذه الدول.
أخيراً.. فيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار، فقد شهدت المملكة خلال ثلاثة عقود تقريباً استقراراً كبيراً ونسباً منخفضة جداً في معدلات التضخم، ما عدا فترة عام أو نحوها التي سبقت الأزمة المالية العالمية. ونسبة كبيرة من الارتفاع الذي حدث في التضخم كان نتيجة لعوامل خارجية كما يعلم الجميع.
وتطرق العساف كذلك إلى السياسة الضريبية للدولة باعتبارها جانباً مهماً في تعزيز جاذبية الاقتصاد، لما لذلك من دور على العائد على الاستثمار، مبيناً أن تقرير مجموعة البنك الدولي (مؤسسة التمويل الدولية) أعطى درجة متقدمة جداً للمملكة عن أداء الأعمال نتيجة لانخفاض العبء الضريبي على المستثمر، مشيراً إلى أنه سوف نحافظ على هذه السياسة (الدرجة السابعة عالمياً).
وتطلع الوزير إلى أن يسهم منتدى التنافسية في التعريف بتطورات الاقتصاد السعودي، وعوامل الجذب والتميز فيه، واستشراف ملامح وجوانب رقي وتطور البيئة الاستثمارية الواعدة له في المستقبل.
