(الجزيرة) - عوض مانع القحطاني :

عقد سمو قائد القوات الجوية رئيس لجنة التصنيع المحلي الفريق طيار عبدالرحمن بن فهد الفيصل، بحضور رئيس الغرفة التجارية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي ورجل الأعمال د.عبدالرحمن الزامل، مؤتمراً صحفياً صباح أمس بنادي ضباط القوات المسلحة تحدثوا فيه عن المعرض الذي سيفتتحه ولي العهد في التاسع والعشرين من نهاية هذا الشهر تحت عنوان: (معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2010م).

كلمة سموه

ألقى سمو الفريق طيار عبدالرحمن بن فهد الفيصل كلمة قال فيها: إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالعمل على نقل وتوطين التقنية وتعزيز التعاون البناء بين قطاعات وزارة الدفاع والطيران والقطاع الخاص وتشجيع المصنعين الوطنيين على المشاركة في مساندة منظومات القوات المسلحة، بمتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية المشرف العام على اللجنة المركزية للتصنيع المحلي للقوات المسلحة.

وأوضح الفيصل أن القوات المسلحة - بأفرعها الأربعة البرية والجوية والبحرية وقوات الدفاع الجوي، وبرعاية كريمة من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله - تعتزم إقامة (معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2010) في مركز معارض الرياض الدولي.

ويهدف هذا المعرض إلى فتح قنوات تعاون مشتركة بين القوات المسلحة والمصانع والشركات المحلية، وكذلك إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتعرف على احتياجات القوات المسلحة من المواد التي يمكن تصنيعها محلياً؛ مما سيثمر - إن شاء الله - علاقة استراتيجية طويلة المدى بين القوات المسلحة والقطاع الخاص في مجال التصنيع المحلي والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

وقد تمت التجهيزات المبدئية حيث بلغ عدد القطع المزمع عرضها للقطاع الخاص أكثر من أربعة عشر ألف قطعة ومادة بعد أن تم تحديد معايير لاختيار المواد وقطع الغيار التي بالإمكان تصنيعها محلياً.

وشرح سمو الفريق الفيصل طبيعة المعرض، وقال: هذا المعرض ينقسم إلى قسمين: القسم الأول، وهو خاص بالقوات المسلحة تعرض فيه مجموعات تصنيعية لعينات من المواد وقطع الغيار التي ترى القوات المسلحة أنه من الممكن تصنيعها محلياً. والقسم الثاني مخصص للقطاع الخاص والشركات والمصانع الوطنية لعرض منتجاتها أمام قطاعات القوات المسلحة وتعريفها بهذه المنتجات ومدى قدرة هذه المصانع على المساهمة في توفير المواد وقطع الغيار المطلوبة للقوات المسلحة.

إن التعاون بين قطاعات وزارة الدفاع والطيران والقطاع الخاص، ممثلاً في المصنعين الوطنيين، تعاون بناء يضمن مساندة منظومات القوات المسلحة والمحافظة على الجاهزية التشغيلية؛ مما سينتج عنه رفع القدرة القتالية للقوات المسلحة وتخفيض التكاليف المالية المتصاعدة لمتطلبات الصيانة والإصلاح لأنظمة القوات المسلحة، إضافة إلى التغلب على طول مدة التوريد والإصلاح والإعادة من المصادر الخارجية، كما أن هذا التعاون يضمن تدوير الموارد المالية محلياً ويعزز الأمن الوطني ويتيح فرصاً استثمارية واعدة ويخلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويشجع برامج السعودة ويسهم في دعم ونمو الصناعات الوطنية.وأوضح الفريق الفيصل أنه: سيتم - بمشيئة الله - فتح قنوات اتصال مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب الدعم والمرونة وتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة؛ حتى يتم تفعيل وإنجاح هذه الخطوة المباركة والتغلب على كل العقبات والتحديات التي من المتوقع أن تبرز أثناء تفعيل هذا البرنامج الطموح الذي سيسهم في استمرار قوة الاقتصاد الوطني الذي يمثل عصب الحياة ومحور التنمية المستدامة للمملكة. كما يجب علينا السعي الدؤوب لتحقيق توجهات قيادتنا العليا وإثبات قدراتنا محلياً لنقوم بتسويقها عالمياً.

سموه يرد على أسئلة الصحفيين

عقب ذلك أجاب سموه عن أسئلة الصحفيين حيث قال: إن وزارة الدفاع والطيران، بتوجيه من سمو ولي العهد - حفظه الله -، قامت بتشكيل لجنة عليا من جميع قطاعات القوات المسلحة، كما تضم رجال أعمال؛ وذلك لدراسة موضوع تصنيع بعض القطع والمعدات التي تحتاج إليها القطاعات العسكرية، وبالفعل قامت لجنة بزيارة المنشآت والمصانع للتحقق مما يمكن تصنيعه محلياً، كما قامت بزيارة الغرف التجارية حيث وجدنا أن هناك ما يقارب 14 ألف قطعة يمكن تصنيعها محلياً، كما وجدنا أن تصنيعها محلياً أفضل من حيث الجودة والوقت.

وأوضح سموه أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع الجامعات السعودية في مجال البحث عن المكونات، وأن هذه الجامعات قد أعطت نتائج إيجابية لهذا التوجه.

وأكد سموه أنه: من حسن الحظ أن توجيهات القائد الأعلى لكافة قطاعات القوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين قد أثمرت المزيد من الاهتمام بالإنسان وجعله هدفاً رئيسياً في مجال التدريب والتأهيل، مشيراً إلى أن المملكة - ولله الحمد - قد استثمرت هذه الطاقات من خلال الابتعاث إلى الخارج والتدريب الداخلي.

وأضاف سموه: التوجه هو فتح قنوات جديدة والتعرف على احتياج القوات المسلحة وخلق علاقات استراتيجية طويلة المدى مع القطاع الخاص؛ من أجل التغلب على مشاكل الاستيراد، وتشجيعاً للقطاع الخاص على الانخراط في مجالات التقنية التي يحتاج إليها البلد. وبيّن سموه أن تكلفة تصنيع هذه القطع البالغ عددها 14 ألفاً قد يتجاوز الاستثمار فيها أكثر من مليار ريال.

تعقيب الجريسي

قال رئيس مجلس غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي معقباً على الأسئلة التي طرحت: هذا التوجه الذي تقوم به وزارة الدفاع والطيران من مصلحة اقتصاد الوطن، وهو - بلا شك - يتيح فرصاً استثمارية لأصحاب المصانع والشركات، كما أنه يفتح آفاقاً أمام الشباب، خصوصاً المؤهلين للانخراط في هذا المجال.

وأوضح الجريسي أن القطاع الخاص مؤهل لأن يقوم بتصنيع هذه القطع، وامتدح الجولات التي قاموا بها في القطاعات المختلفة؛ للتعرف على قدرات هذه القطاعات، معتبراً أن ما يقومون به شيء يرفع الرأس.

والزامل يعلق

علق رجل الأعمال عضو اللجنة التحضيرية للمعرض د.عبدالرحمن الزامل على هذا التوجه، وقال: أتمنى من بقية القطاعات الحكومية والأهلية الكبيرة أن تحذو حذو وزارة الدفاع، وعلينا أن نعتمد على مصانعنا وقدراتنا، ونحن - ولله الحمد - نملك اليوم 4000 مصنع، وحجم هذه المصانع قادر على تلبية حاجة السوق السعودية من أي معدات يحتاج إليها.

وتوقع الزامل عند العمل على هذا المشروع أن يستقطب ما يقارب 30% من الشباب السعودي حيث يوجد في بعض الشركات الكبيرة التي يعملون بها نسبة لهم تجاوزت 85 في المئة.