الجزيرة- سلطان المواش :

أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن إبراهيم السعود أن الوزارة تستعد لتطبيق النظام الشامل للمياه بالمملكة الذي يحتوي على العديد من الأنظمة والضوابط ومعايير جودة وتوعية المياه وضوابط الحماية البيئية وتطبيق المخالفات والعقوبات حيث تضمنت المادة (288) من النظام المعاقبة بغرامة مالية مقدارها (1000) ريال لكل من منع ذي روح من حيوان أو طير محترم الحياة من الحصول على مياه للشرب لممارسة نشاطاته الفطرية والطبيعية أو الوصول إليها دون ضرورة، أو سمح بتدفق المياه خارج حدود المبنى الذي يشغله، وهدر المياه أثناء غسيل سيارته أو دابته أو أي شيء من الموجودات أو هدرها علناً لأي سبب آخر، أو سمح بتسرب المياه من الصهريج أثناء التحميل أو النقل أو التفريغ، وتعامل مع مياه معبأة مجهولة المصدر أو من قبل جهات غير مرخصة، وتأخر مدة تزيد عن 14 يوماً بعد الموعد المحدد لتزويد الجهة المعنية بقراءة العداد، أو اغتسل أو توضأ أو سبح أو دخل في مصدر من مصادر المياه السطحية رغم أنه مصاب بمرض معد، وسمح للحيوان التي تحت ولايته بالدخول إلى مصدر من مصادر المياه السطحية، وكل من دفن جثة حيوان أو نفايات منزلية داخل حرم المصدر المائي.

كما يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام أو يشترك في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام أو اللوائح أو القواعد التي تصدر بموجبه بالعقوبة المنصوص عليها في هذا الباب. ويعاقب المخالف بالحد الأقصى للعقوبة إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا النظام خلال خمس سنوات من صدور القرار بالعقوبة السابقة، وفي حال كانت المخالفة متعلقة بامتناع عن عمل فإن على المخالف وقف الأعمال المخالفة فور إخطاره بذلك ويعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال عن كل يوم يستمر العمل به بعد تاريخ الإخطار. ويعاقب من يشرع في مخالفة أحكام هذا النظام أو يتستر على مخالف لأحكامه بنصف العقوبة المقررة للمخالفة. وفي حال التكرار يعاقب بذات العقوبة المقررة للمخالفة، ويجوز للوزير أن يحدد في اللوائح التنفيذية مخالفات غير تلك التي وردت في هذا النظام على أن لا تزيد العقوبات المقررة لها عن عشرين ألف ريال وأن لا تتضمن الحبس أو المصادرة أو التشهير.

وتعرفة المياه لن يطرأ عليها أي تغيير وهذا النظام شامل للمياه ليس له علاقة بالتعرفة.

وسيعقد وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير مؤتمراً صحفياً صباح غد الاثنين يسلط الضوء فيه على نظام المياه الشامل بالمملكة الذي يجري إعداده الآن حيث إن هذا النظام في مراحله الأخيرة.

وأضاف الوكيل في تصريح ل(الجزيرة) أن هناك أهدافاً للنظام الشامل ويشمل نطاق التطبيق وملكية مصادر المياه وحمايتها واستدامتها وأولويات استخدام المياه وتخصيصها وإدارة الطلب على المياه والكود السعودي لمصادر المياه والخزن الإستراتيجي وضوابط تراخيص المياه.

كما يتضمن النظام عرضاً لاستخدامات المياه المتعددة من بينها استعمال المياه في النشاطات الرياضية والترفيهية كالملاعب والاستراحات والمسابح والحدائق وغيرها كما يتضمن المؤتمر أموراً عديدة عن المياه بالمملكة الموجودة في مسودة نظام المياه التي سيعلن عنها. وتستعد الوزارة قريباً لتطبيق النظام الشامل للمياه بالمملكة.