لندن - باريس - رويترز
قدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعماً لخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لفرض قيود على حجم البنوك الأمريكية وتعاملاتها، ولكنها لم تصل إلى حد التعهد باتباع المقترح الذي فاجأ الأسواق العالمية. وقد تعيد مقترحات أوباما المثيرة صياغة النظام المالي العالمي، ولكن خبراء قالوا إنها تفتقر إلى التفاصيل، وقد تلقي بظلالها على المنهج العالمي الذي تبنته مجموعة العشرين. وقدم أوباما مقترحاته يوم الخميس قائلاً إنه مستعد لمواجهة مقاومة بنوك وول ستريت التي ألقى باللوم عليها كونها ساهمت في التسبب بالأزمة المالية العالمية. وستمنع الخطة البنوك من الاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار الملكية الخاصة أو امتلاكها أو رعايتها. وستفرض الخطة حداً جديداً على حجم البنوك بالنسبة إلى القطاع المالي كله، بل وربما قد تمنع المؤسسات من أنشطة استخدام أموالها التي ليس لها علاقة بخدمة العملاء من أجل أرباحها. وينطوي استخدام البنوك لأموالها على قيام الشركات بمراهنات في الأسواق بأموالها مما كان مصدراً لأرباح وفيرة قبل وبعد الأزمة المالية. ورحبت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية بالمقترحات قائلة إنها «خطوة جيدة جداً جداً للأمام. إنهم يرون أن التنظيم الذي كان كلمة محرمة وكان صعباً استخدامها في الأوساط المالية في الولايات المتحدة مهمة لاحتواء التجاوزات البنكية». وقال بول ماينرز وزير الخزانة البريطاني إن بريطانيا اتخذت بالفعل إجراءات لمعالجة مشاكل قطاعها المصرفي. وأضاف «توصل هو إلى حل لما يراه في الشؤون الأمريكية، واتخذنا نحن بالفعل الإجراء الضروري في بريطانيا». وقال جورج اوزبورن المتحدث باسم المحافظين للشؤون المالية لراديو بي. بي. سي «خلق الرئيس أوباما مساحة أكبر لباقي العالم للتوصل إلى ما أعتقد أنه سيكون نظاماً معقولاً للقواعد الدولية». وأضاف «وقلت دائماً إننا ينبغي علينا أن ندرس فصل الأنشطة المصرفية للأفراد عن أنشطة تعاملات البنوك على نطاق واسع، وهذا أفضل ما جرى عمله على النطاق الدولي». وأكدت وزارة المالية الألمانية الحاجة إلى التحرك قدماً على الصعيد الدولي، وقالت إن برلين ستقدم مقترحاتها بشأن تطوير اللوائح المصرفية. وقال مايكل أوفر المتحدث باسم الوزارة: «نتوقع أن تكون المقترحات الجديدة عاملاً مساعداً للمناقشات المستمرة على صعيد دولي. ونهدف بالتأكيد إلى إيجاد حل لمشكلة كبيرة لدرجة لا تسمح لك بالفشل».
