أعلنت شركة زين السعودية أنها حصلت على إعفاءات من البنوك الممولة لاتفاقية عقد المرابحة المشترك الذي حصلت عليه في وقت سابق، وهي الإعفاءات الخاصة بجانب معين من التعهدات الخاصة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذه الإعفاءات تتعلق فقط ببعض التعهدات التي اتفقت عليها، والخاصة بالخطط التشغيلية لهذه الفترة، التي اتفقت عليها مع البنوك الممولة لعقد المرابحة، مشيرة إلى أن الشركة اتفقت مع البنوك على تزويدها بالنقاط الجوهرية لهذه التعهدات مع نهاية فترة الربع الرابع 31 ديسمبر من العام الجاري 2010.وأكدت الشركة أنها لم تتوقف أبداً عن سداد الأقساط والدفعات المستحقة للبنوك المقرضة، مشيرة إلى أنها مستمرة في تسديد التزاماتها المالية حسب الجدول الزمني الذي وضع لها في الأساس.من ناحيته قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سعد البراك « أن الشركة تحظى بثقة كبيرة لدى القطاع البنكي والجهات المقرضة التي كانت وراء النتائج الخاصة بعامها التشغيلي الأول بالمملكة، التي كانت بلاشك نتائج مرضية». وأوضح البراك أن «زين» قامت بسداد كافة التزاماتها المالية المطلوبة منها على أكمل وجه، ولكنها كانت بحاجة إلى أن يتم إعفاؤها من بعض البنود المتفق عليها مع المدينين، ومنها النقطة المتعلقة بحجم الإيرادات، التي كانت أقل بـ 4% فقط.

وأضاف البراك «أن السنة الماضية هي السنة الأولى التأسيسية لعمليات الشركة بالمملكة، وقد تطلبت هذه المرحلة الكثير من عمليات تشييد وبناء البنية التحتية للشركة بما فيها من إنشاءات تقنية وإدارية، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على مستوى إنفاقها. وأشار إلى أن الشركة استطاعت في أقل من 16 شهراً أن تبني مركزها الاستثماري بكل كفاءة واقتدار، حيث تمكنت من رفع حصتها السوقية إلى أكثر من 18 % من إجمالي مستخدمي الاتصالات المتنقلة بالمملكة، موضحاً أن عدد العملاء قفز فوق مستوى 6 ملايين عميل.وبيّن البراك أن هذه المؤشرات كسرت سقف التوقعات على كافة الأصعدة، مؤكداً أن هذه النتائج المبهرة لم يتم تحقيقها الا بدافع الثقة الكبيرة التي حظيت بها خدمات زين من قبل العملاء.وأوضح أن زين باتت مطالبة بمضاعفة الجهود والمصروفات التشغيلية والتأسيسية خلال هذه المرحلة التي تعد الأجدى استثماراً على المدى البعيد لتحقيق طموحات العملاء، لذا تم الحصول على الإعفاء من البنوك المقرضة، ببعض الجوانب الخاصة بخطط الشركة.