فريق التغطية : شالح الظفيري -عبد الله الحصان- عبد الله البراك - منيرة المشخص - ندى الربيعة

أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ إطلاق برنامج طموح تحت اسم (60×24×7)، يطبق في المدن الاقتصادية، ويهدف إلى جعلها الأكثر تنافسية في العالم، مشيراً إلى أن البرنامج سيحل محل برنامج (10×10) في نهاية عام 2010م. وقال المحافظ خلال تدشينه لمنتدى التنافسية الدولي الرابع أمس، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز: إن هذا البرنامج يلزم المدن الاقتصادية بتقديم جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين والساكنين في خلال مدة لا تتجاوز (60 دقيقة) على مدار الساعة، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع السبعة، وهو بمثابة ترجمة فعلية لمفهوم التنافسية على أرض الواقع. وأضاف: ان المملكة ستسهم في ذلك البرنامج بتقديم الجيل القادم من الخدمات المقدمة للمستثمرين في العالم، التي بدورها ستضع أسساً ومعايير جديدة للتنافسية في المستقبل. وكان الأستاذ عمرو الدباغ قد دشن البارحة منتدى التنافسية في دورته الرابعة، بحضور كبار المسؤولين في المملكة وعدد من الشخصيات العالمية البارزة في القطاعات الحكومية، ورجال المال والأعمال، الذي يتوقع أن يحضره نحو 1500 شخص على مدى أيامه الأربعة، بمشاركة أكثر من 100 شخصية.

وبين الدباغ أن منتدى التنافسية منذ دورته الأولى حتى الآن، أصبح مِنْبَراً عالمياً من الرياض عاصمةِ «مملكةِ الإنسانية»، يتمُ من خلالِهِ بلورة الأفكار والرؤى المختلفةِ حولَ مفاهيم التنافسية، مبيناً أن رفعَ تنافسيةِ القطاعين الحكومي والخاص، ورفعَ تنافسيةِ أفرادِ المجتمع، هما المحركُ الرئيسي للنمو الاقتصادي، ورفعُ الناتج المحلي الإجمالي، الذي بدوره يُساهم في زيادةِ دخل الفرد، وخلق فرص العمل للمواطنين، مؤكداً أَن أكثر دولِ العالمِ تنافسية، هي الأكثرُ تحقيقاً لمعدلاتِ النموِ والتطورِ والرخاءِ لشعوبِها.

وأضاف الدباغ في كلمته الافتتاحية، أن هيئة الاستثمار السعودية عمدت إلى دراسةِ التجارِبِ الناجحةِ في مجالِ جذبِ الاستثمار، وتبين لها الارتباطُ الوثيقُ بين مدى تنافسيةِ أي دولةٍ، وقدرتِها على جذبِ الاستثمار. وأكد أن سنغافورة التي استعرضَ تجربتَها من هذا المنبر السيد « لي كوان يو» قبلَ عامين، استطاعت أن تصبحَ قوة اقتصادية متميزة، ومركزَ جذبٍ استثماري، على الرغم من أنها لا تمتَلكُ المواردَ الطبيعية، إلا أن ذلك حدث بسبب ارتفاع ِ تنافسيتِها، واحتلالِها مركزَ الصدارةِ في العديدِ من تقاريرِ التنافسيةِ الدولية لعدةِ سنواتٍ متتالية. وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تعزيزَ تنافسيةِ أي دولةٍ بصورةٍ شاملة، يتطلب بناءَ منظومةٍ متكاملة، تشمَلُ البيئة القانونية والتنظيمية والإجراءات الإدارية التي تحكُمُ عملَ القطاعين الحكومي والخاص، والمبادراتِ الاقتصادية َ والاجتماعية َ والبُنى التحتية، مع ضرورة التطويرِ المستمرِ للكوادر البشريةِ مُنذ المراحلِ الأولى للتربيةِ والتعليم، وُصولا إلى المُخْرَجاتِ المؤهلةِ لإدارة التنمية وتلبيةِ متطلباتِ أسواق العمل، في عصر متغير ومتطور. وأوضح الدباغ أن المملكة أعلنت قبلَ أربع سنوات عن هدفٍ قصيرِ المدى لرفع تنافسيةِ بيئةِ الاستثمار، وتم التأكيدُ على أهميةِ هذا الهدف، في منتدى التنافسيةِ الدولي الأول، الذي كان المتحدثُ الرئيسيُ فيه السيد « بيل جيتس»، الذي يرتكز على جعلُ المملكةِ من بينَ أفضل عشر دول في العالم، من حيث تنافسية بيئةِ الاستثمار بنهايةِ عام 2010، الذي أطلقَ عليه برنامج (10 × 10). وتطرق الدباغ إلى تقرير صدر عن البنك الدولي مؤخراً، ركز على سهولةِ أداءِ الأعمال، وأبرز حصولَ المملكة على المَرْكَز ِ الأول بين دول الشرق الأوسط، والمَرْكَزِ الثالث عَشَرَ على مستوى العالم، من حيث تنافسية بيئةِ الاستثمار، بعد أن كانت في المركز السابع والستين عام 2005م، كتأكيدٍ محايدٍ لفاعليةِ الخُطُوات الإصلاحية التي تمت في البلاد بالمجال الاقتصادي، مشيراً إلى أنهم على ثقة بأن تحقق المملكة تقدماً في التصنيف بتقرير البنك الدولي خلال العام الجاري.

ولفت الدباغ إلى وجود عَلاقة وطيدةً بين مدى تنافسيةِ بيئةِ الاستثمار في مختلفِ الدول، وتدفق رؤوس الأموالِ إليها، حيث احتلت المملكة في نفس العام المَركزَ الأول بين دول الشرق الأوسط، من حيث التدفقاتُ الفعلية ُ للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استقطبت المملكة 38 مليار دولار، واحتلت المركزَ الرابعَ عَشَرَ عالمياً وفقاً لتقرير ِ منظمةِ الأونكتاد، وقد أسهمت الاستثمارات الأجنبية والمشتركة الفعلية خلال الخمسة أعوام الماضية في إيجاد أكثر من 335 ألف وظيفة يشغل السعوديين منها ما نسبته 29%، أي أكثر من ضعف متوسط نسبة السعودة في شركات القطاع الخاص السعودي والبالغة 13%. وكشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه في ختام فعاليات ِ منتدى التنافسيةِ الدولي سيتم تكريمُ أكبر مائة شركة مستثمرة، أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، وتُسهمُ في نقل المعرفة، وتوفير الفرص الوظيفيةِ للكوادر السعودية، ورفع تنافسيةِ القطاعاتِ الاستثماريةِ المختلفةِ، وزيادةِ القيمةِ المضافةِ للاستثماراتِ الخاصةِ ودعمِها للاقتصادِ الوطني. وأكد أن حكومة ُالمملكةِ بقيادةِ خادم الحرمين الشريفين، وسموِ ولي عهده الأمين، وسمو النائبِ الثاني حفظهم الله، قدمت خلال السنوات الماضية، دعماً غيرَ محدود لقطاع الاستثمار، وعملت باستمرارُ على تحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مع التطويرِ التدريجي لجميع ِالأنظمةِ والإجراءات ذاتِ العَلاقةِ بالاستثمار، مبرزاً في الوقت ذاته ما تمتلكُهُ المملكة من مزايا نِسبية، بعضُها لا يتوافر في أي دولةٍ أخرى في العالم، إضافة إلى أنها عملت على تطويرِ العديدِ من مواقع جذبِ الاستثمار المتميزة، ومنها مدينتا الجُبيلِ وينبع الصناعيتين، واللتين شهدتا إطلاقُ المدن الاقتصادية الكبرى، التي ستَكونُ محركاتٍ رئيسية ذات تنافسية عالية لجذبِ الاستثمارات لمناطق رابغَ وجازان وحائلَ والمدينةِ المنورة.