الجزيرة - الرياض

كشفت لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بسوق الأسهم عن توجه لتطوير عمل اللجان وتسهيل عملية الفصل في المنازعات وستقوم اللجان خلال العام الجاري بإطلاق الموقع الإلكتروني للجنتي الفصل والاستئناف «www.crsd.org.sa» كما سيتم قريباً طرح خدمة الرسائل النصية «SMS» لإرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعاوى مباشرة على أرقام الهواتف النقالة الخاصة بهم، المدونة في لوائح الدعاوى، بهدف المساعدة على تذكير الأطراف بالمواعيد الخاصة بدعاواهم المقامة لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

أقرت اللجان عن تعويضات بـ30.15 مليون في الدعاوي المدنية خلال الخمس سنوات الأخيرة «2005-2009م» وكشفت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن عدد القضايا التي أحيلت إلى لجنة الفصل منذ إنشائها حتى نهاية2009م بلغت (863) قضية وبلغت القرارات الصادرة عن اللجنة (676) قرارا أما استئنافات القرارات الصادرة عن لجنة الفصل المحالة إلى لجنة الاستئناف فبلغت (420) استئنافاً، أصدرت اللجنة فيها(191) قرارا نهائياً وفقاً لما نصت عليه المادة (25) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-30 وتاريخ 2-6-1424هـ.

وأشار بيان صادر عن لجان الفصل إلى استقلالية جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية وأن نظام السوق المالية نص في المادة (25) على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة؛ وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وأصبحت بحسب مواد النظام هي جهات التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق على حد سواء.

وذكر البيان أن القرارات التي تصدرها هذه اللجنة بحق المتعاملين المخالفين لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وقواعده تأتي استكمالاً لجهود الهيئة الدائمة في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات بعدالة وشفافية كبيرة.

وأشار البيان إلى أن الأحكام التي تصدرها لجنة الفصل تعد أحكام قد استوفت حقها من الدراسة والدقة والعدالة عن لجنة قضائية لها هيكلها وتنظيماته المستقلة عن هيئة السوق المالية، ولا يعاد النظر في قراراتها أو تأكيدها إلا من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة من مجلس الوزراء بحسب ما نصت عليه المادة (25-ز) من نظام السوق المالية.

وذكر البيان أن آلية الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل تكون على مراحل زمنية تبدأ باستقبال الشكوى وصولاً إلى صدور قرار نهائي (سواء بفوات مواعيد الاستئناف أم بصدور قرار عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية) بعد استيفاء متطلبات النظر الصحيح وفق ما تقضي به القواعد المقررة في نظم المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية من تحقيق وطلب خبرة واستدعاء شهود وغيرها من مقتضيات النظر المتكامل.