غزة - رندة أحمد

تنتهي يوم غدٍ الاثنين «25 كانون الثاني - يناير»، شرعية المجلس التشريعي الفلسطيني بعد مرور أربع سنوات على انتخاب أعضائه،

وبينما شكك النائب عن حركة فتح «فيصل أبو شهلا» رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي، بشرعية المجلس التشريعي الفلسطيني بعد هذا التاريخ معتبراً أن التمديد لعمل التشريعي من قبل المجلس المركزي لمنظمة التحرير غير قانوني؛ ترفض حركة حماس (الذي تمثل الكتلة الكبرى في التشريعي) تمديد عمل المجلس التشريعي من قبل المجلس المركزي لمنظمة التحرير، على أنه لا يملك هذه الصلاحية، لكن حماس تقول إن المجلس التشريعي الحالي الذي تمثل هي كتلته الكبرى يبقى ممارساً لعمله حتى إجراء انتخابات جديدة.ويقول النائب عن حركة فتح «فيصل أبو شهلا»: إن إجراء الانتخابات لمرة واحدة «وفق ما تريد حماس أمر غير مقبول»، مطالباً حماس بالموافقة على إجراء الانتخابات الفلسطينية، مؤكداً على أن حركة فتح تؤمن بالديمقراطية؛ وطالب أبو شهلا بإجراء انتخابات فلسطينية في أسرع وقت ممكن، للتغلب على معضلة الشرعية؛

وأشار إلى أن تمديد ولاية رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس من قبل المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي اتخذ عقب اجتماع عقد في شهر تشرين الثاني- نوفمبر الماضي، قانونية على اعتبار أن السلطة الفلسطينية أنشئت بقرار من المجلس المركزي، على حد قوله.