الجزيرة - خالد العيادة:

وجد أحد المستثمرين في قطاع التعليم الخاص نفسه حائراً أمام تطبيق أحد الأنظمة والذي يقضي بتوفير طاقم طبي لمدرسة البنات التي يملكها «طبيبة وممرضة». وروى المستثمر مشعل الصالح قصته ل»الجزيرة» قائلاً: تقدمت لمكتب العمل بالرياض بطلب استقدام ممرضة للعمل بالمدرسة وذلك في خطوة لتطبيق نظام وزارة التربية والتعليم القاضي بتوفير طاقم طبي بالمدارس وقام مكتب العمل بتحويلي إلى الشئوون الصحية بالرياض بغرض الموافقة على الطلب ومن ثم مراجعة مكتب العمل مجدداً. وأضاف: توجهت إلى الشئون الصحية بالرياض ولكنها رفضت الطلب بحجة أن الأمر ليس من اختصاصها. وأمام هذا الوضع قال الصالح: بت حائراً ماذا أفعل؟ هل أتجاوز الأنظمة بعدم توفير الطاقم الطبي للمدرسة؟ أم أتردد مرات ومرات على مكتب العمل والشئون الصحية حتي تنفرج قضيتي؟ ومضي الصالح متسائلاً: هل يعقل أن تكون مسئولية استقدام موظفين للعمل بالقطاع الصحي موكلة لجهة غير الشئون الصحية؟ «الجزيرة» بدورها لم تتمكن من الرد على تساؤلات الصالح وقامت بطرحها لمسؤول في الشئون الصحية بالرياض ورد على كل هذه التساؤلات من خلال عبارة واحدة قائلاً: الممرضات اللاتي يعملن في المدارس الخاصة ليس من اختصاصنا، بل هي مسئولية وزارة التربية والتعليم لشئون البنات. «الجزيرة» بدورها حاولت الاتصال مراراً بتعليم البنات لأخذ رأيهم ولكنها لم تجد تجاوباً من قبلهم. وفي شأن ذي صلة بغياب التنسيق بين الدوائر الحكومية أبدى عاملون في مجال التعقيب تخوفهم من الحاق غرامات بالعديد من المؤسسات وجهات العمل التي تملك عمالة أجنبية بسبب انتهاء إقاماتهم وبرروا ذلك بانتقال مكتب العمل بالرياض إلى مقره الجديد وصاحب ذلك توقف عن استقبال طلبات إصدار رخص العمل مما يترتب عليه تأخر صدور الإقامة وبالتالي فرض غرامة 500 ريال على كل رخصة إقامة لم تجدد في موعدها. ورصدت «الجزيرة» ازدحاماً كبيراً للمراجعين حول مكتب العمل لإصدار بطاقات العمل، وقال المعقب شافي العنزي: من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين مكتب العمل والجوازات لأن انتقال الأخير إلى مقره الجديد تسبب في تعطيل إصدار بطاقات العمل حيث لم يستقبل طلبات إصدارها لمدة أسبوع، وهذا التأخير ينتج عنه غرامات على رخصة الإقامة يدفع ثمنها أرباب العمل والكفلاء، وكما هو معروف لا تجدد الإقامة إلا بعد صدور بطاقة العمل (للعامل)، وأضاف العنزي: لدينا في المؤسسة مجموعة كبيرة من العمال وتقدمنا قبل حوالي أسبوع لاستخراج بطاقات عمل لهم من مكتب العمل في مقره السابق ورفضوا استقبال طلباتنا بحجة الانتقال إلى المقر الجديد وبالتالي سنتحمل غرامة تأخير لا ذنب لنا فيها. واقترح العنزي على الجهات المعنية بإضافة رسوم إصدار بطاقات العمل على رسوم الإقامة لكي توفر على المواطن وأصحاب العمل الجهد والوقت كما تخفف الازدحام على مكتب العمل.