الجزيرة - عبد الله الحصان:

تصاعدت ردود أفعال القنوات التلفزيونية الفضائية عقب قرار السوق المالية السعودية (تداول) بفرض رسوم مالية على القنوات مقابل نقل بيانات الأسعار بشكل آني اعتبارا من مطلع العام الجاري، واتفقت معظم القنوات على الرفض التي سيتوجب على كل واحدة منها دفع 3 ملايين ريال سنويا مقابل الخدمة المباشرة، ومليون ونصف المليون دولار لخدمة بث الاسعار متأخرة خمس دقائق.

وتقول قنوات فضائية إنها تبحث في إمكانية إعادة النظر من قبل تدوال في الرسوم التي اعتبرتها خيالية ومبالغ فيها،على حد وصف مراقبين وإعلامين، إلا ان شركة (تداول) نفت في وقت سابق أن تكون هناك اي مفاوضات او رجوع عن القرار الذي اعتبرته تظيماً جديداً.

تداول اختارت الطريق

التقت (الجزيرة) بمدير الإعلام بقناة العربية ناصر الصرامي الذي أكد تفهمه لحاجة شركة تداول رفع مداخيلها المالية غير انه اعتقد أن تداول اختارت الطريق الخاطئ في هذا الرفع وقال الصرامي ل( الجزيرة): (من واجب تداول رفع كفاءة السوق لا إقصاء محطات التلفزيون من تقديم الخدمة لعموم الناس مجانا غير انه لا يعقل ان يقدم سوق الأسهم المصري أو الاردني أوالاماراتي أوالكويتي الخدمة مجانا لمحطات التلفزيون وتأتي شركة حكومية سعودية لتجبي ملايين الريالات من سوق تعاني اهتزاز ثقة المتعاملين) وأضاف الصرامي: (الأسواق العالمية تفرض رسومها بناء على العدد وعمليا لا تتجاوز لمحطة مثل العربية اكثر من مائة الف دولار وليس ثلاثة ملايين ريال مع الاخذ في الحسبان انها شركات ضخمة في اسواق ضخمة لا يمكن ان تقارن بتداول والعربية والسوق السعودية): وشدد الصرامي بأن تداول تحتاج الى وسائل الإعلام المفتوحة مثل الصحف والمحطات وقال: (تداول استعانت بالاعلام عندما اطلقت خدمتها الالكترونية الجديدة من أجل شرحها للجمهور، وأنفقت خلالها تداول 15 مليون ريال على شركة علاقات عامة اجنبية فشلت في التسويق لها فيما ساهمت القنوات الفضائية والصحف بإصداراتها وملاحقها المتخصصة من شرح وتقديم هذه الخدمات لمشاهديها وقرائها مجانا). ولم تخف لغة الصرامي الحادة حينما قال: (يبدو ان أشهر العسل بين تداول والإعلام تعيش لحظاتها الحاسمة إن لم تكن الأخيرة).

والتقت (الجزيرة) أيضا بمدير عام قناة الاقتصادية الذي أكد أنه مع مبدأ قرار تداول فرض مبالغ على القنوات التي تقوم بنشر شريط الأسهم غير أنه رأى ان القيمة المطلوبة مبالغ فيها، وقال طارق ريري للجزيرة:» نحن مع مبدأ فرض تداول لمبالغ.. تقدم تداول جهداً كبيراً لإيصال المعلومة.. غير أن القيمة المطلوبة كبيرة جداً ونتمنى أن تقوم تداول بدراسة هذا المبلغ الكبير). وأضاف ريري: (هناك شركات تلفزيونية قد تقل إيراداتها السنوية عن المبلغ المطلوب من تداول فكيف لها أن تؤمن هذا المبلغ السنوي لتداول مقابل شريط الأسهم؟).

وفيما يتعلق بتوقيت هذا القرار أوضح ريري ان المبالغ المطلوبة من تداول لو مرت بمرحلة تدريجية لكان أفضل من أن تبدأ بهذه القيمة الكبيرة وقال نحن نسعى لدور تكاملي بين تداول والقنوات المتخصصة وأن يكون هناك دور برامجي بيننا وبينهم). في المقابل استغرب الاقتصادي محمد العمران الإقدام على هذه الخطوة من تداول وقال: (هل قارنت تداول التي تقول: إن سوقنا سوق ناشئ ما هو مطبق بالأسواق العالمية مثل سوق نيويورك للأوراق المالية ولندن من حيث فرض رسوم على القنوات التلفزيونية.. هناك فجوة في التسعيرة بين ما تطلبه هذه الأسواق العالمية وسوق تداول).

وأضاف العمران في حديثه للجزيرة: (ما هو المعيار الذي تم من خلاله وضع هذا المبلغ.. من حق تداول أن تأخذ رسوما ولكن هذه التسعيرة لا تضعها حتى الأسواق العالمية، وهل تداول بحاجة لمبلغ ثلاثة ملايين لزيادة إيراداتها).

وتوقع كاتب اقتصادي أن تتسع دائرة الاستفادة من فرض تداول رسوماً على القنوات المرئية وقال الاستاذ محمد العنقري للجزيرة ان هذا الفرض لا يقف عند زيادة مصادر دخل شركة تداول التي يفترض ان تنوع مصادر دخلها لكونها تعمل بشكل تجاري بل يذهب التأثير إلا ما هو أبعد من خلال مساعدة مزودي بيانات السوق وكذلك الوسطاء حيث إن أغلبية المتعاملين من الأفراد من الموظفين وبالتالي فهم يستفيدون من النقل المجاني عبر القنوات حتى يقوموا بتحديد اسعار تداولهم.

وأضاف العنقري أنه بعد هذا الفرض سيضطر أغلب المتعاملين للاشتراك مع مزودي البيانات بخلاف طلب الخدمة من الوسطاء خصوصا ان التداول الالكتروني هو السائد ويفضل الكثير العروض المجانية لأنهم يستفيدون من تقدير السعر من خلال القنوات الفضائية وبالتالي هذه الرسوم التي رفضتها القنوات لارتفاعها سيجبر الكثيرين على الاشتراك من خلالها مع أطراف تقدم المعلومات خصوصا ان الوسطاء يعانون من تراجع عمولات الوساطة نتيجة ضعف تعاملات السوق منذ قرابة ثلاثة اعوام ومنذ عام بشكل اكثر حدة وهذا مايفسر ارتفاع الرسم بشكل كبير جدا قياسا بأسواق أخرى تفرض مبالغ اقل من ذلك بكثير.

وقد توقع مراقبون أن يؤدي هذا الفرض الى انخفاض نسبة التركيز على سوق الأسهم المحلية التي تجني منها تدوال أرباحا في التعاملات اليومية.

وتبلغ أسعار النقل الآلي لبيانات سوق الأسهم السعودية (رخصة النقل) المفروضة على القنوات الفضائية 3 ملايين ريال للنقل الآني، و1.5 مليون ريال للنقل المتأخر لمدة 5 دقائق، ومجانا عند تأخر الأسعار لأكثر من 15 دقيقة.

كما أن محطات السي ان بي سي والعربية والاقتصادية والتلفزيون السعودي رفضت جميعها دفع الرسوم وأصروا على استخدام الخدمة مجانا.