الجزيرة - لندن:

شكّل تدافع المستثمرين بحثاً عن الحماية ضد انخفاض قيمة الدولار والخوف من شبح التضخم في المستقبل إلى جانب التحول الذي شهدته إدارة احتياطي البنك المركزي في ظل قيام البنوك المركزية الغربية بخفض مبيعات الذهب، وقيام الدول النامية بزيادة الاحتياطي الخاص بها من الذهب، دعماً للأداء القوي للذهب خلال عام 2009، وذلك وفقاً لما ذكرته النشرة الدورية الأخيرة الصادرة عن مجلس الذهب العالمي «جولد إنفستمنت دايجست».

وأظهر التقرير الصادر أمس أن سعر الذهب ارتفع للسنة التاسعة على التوالي ليسجل بنهاية ديسمبر 2009 مستوى 1087.50 دولار للأونصة وفقًا لسعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن، وهو ما يعادل زيادة قدرها 25% خلال العام في قيمة المعدن الأصفر.

وبالنظر إلى نسبة المخاطرة المعدلة، فإن الذهب أظهر أداء أفضل من الأصول الأخرى مثل الأسهم الأمريكية والعالمية، حيث تعتبر درجات التذبذب معتدلة مما نتج عنه تحقيق عوائد أعلى لكل وحدة مخاطرة.

ويظل الذهب - في المتوسط - هو السلعة الأقل تذبذباً بحسب مجلس الذهب العالمي باستثناء مؤشر ستاندرد آند بورز جي إس لايف ستوك.

فيما استمرت استثمارات الذهب المتداولة في البورصة (ETFs) في جذب أموال جديدة خلال العام - حيث بلغت مشتريات المستثمرين من الذهب في الربع الأخير من عام 2009 عن طريق صناديق الذهب المتداولة في البورصة 30 طنًا - وهو ما أسهم بدوره في بلوغ إجمالي حجم صناديق الذهب المتداولة في البورصة 1762 طنًا بقيمة تبلغ 62 مليار دولار أمريكي حسب أسعار نهاية العام.

فى حين تزايد نشاط المستثمرين بشدة خارج البورصة في الربع الأخير من العام - وفقاً لما أوردته شركة جولد فيلدز مينيرال سيرفيسز (GFMS) - مع انتشار واسع لسبائك الذهب.. كما ذكر التقرير أيضاً أن جزءاً كبيراً من هذا الطلب - الذي اتسم باستثمار طويل المدى كان مدفوعاً على الأرجح بالشعور الإيجابي للسوق تجاه البيانات الأساسية الخاصة بعرض الذهب والطلب عليه وتوقعات الأسعار التي جاءت متوافقة معها.

وقال خوان كارلوس أرتيجاس - مدير أبحاث الاستثمار بالمجلس:

«مع بداية ظهور مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من 2009، بقي سعر الذهب كما بقي الطلب عليه قوياً».. وأضاف: «على ما يبدو أن هذا سيستمر خلال عام 2010، فمخاوف المستثمرين بشأن كل من استقرار أسعار الذهب وشبح التضخم والتوقعات حول سعر الدولار الأمريكي تدفع المستثمرين لإيجاد طرق آمنة للمحافظة على ثروتهم.. ومع ذلك، فإن حجم الأصول العالمية التي استثمرت في الذهب تبلغ 1% فقط حسب تقديرات المجلس مما يترك المجال أمام المزيد من النمو في حصص المستثمرين في الذهب».