مكة المكرمة - عبيدالله الحازمي - عمار الجبيرى

أعلن مدير جامعة أم القرى الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج أن جامعة أم القرى ستنظم ملتقى مكة العالمي للاقتصاد الإسلامي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام وذلك خلال الفترة من 4 إلى 10 من شهر محرم لعام 1432 القادم بالمدينة الجامعية للجامعة. ونوه أبو الفرج بما تحظى به جامعة أم القرى من عناية واهتمام من القيادة الرشيدة وبما تقدمه من دعم مادي ومعنوي للجامعة ومراكزها العلمية والبحثية مما مكنها وما زال يمكنها من القيام بإبراز العملية التعليمية بشكلها المطلوب.

وأكد أبو الفرج في مؤتمر صحفي عقده أمس بهذه المناسبة أن الملتقى هو الأول من نوعه حيث يقام لأول مرة في مكة المكرمة ويدعى له نخبة من المختصين في الاقتصاد من المملكة ومن العالم الإسلامي وخارجه وذلك للتعرف على أهم الحلول التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي، مشيراً إلى أن الجامعة ستوجه الدعوة إلى جميع الدول الإسلامية 57 الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي وعدد من الخبراء الدوليين في الأعمال المصرفية والمالية والاستثمار والتجارة وترويج الصادرات وخبراء السياحة، وأفاد مدير الجامعة أن الملتقى يهدف إلى تقريب الرؤى المستقبلية وتسهيل تحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية والاستفادة من دروس الأزمة العالمية لتعزيز التبادل التجاري بين الدول الإسلامية الأمر الذي يساعد كثيراً في تفادي مثل هذه الأزمات حيث سيدعى له من الدول الإسلامية الجهات المهتمة بترويج الصادرات والجهات المعنية بالاستثمار وتنمية السياحة، وأكد أن هناك لجنة علمية تم تشكيلها من أساتذة قسم الاقتصاد الإسلامي لتتولى إعداد محاور الملتقى التي تهتم بدراسة الأزمة المالية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول الإسلامية وعرض الحلول المقترحة من جهة نظر الاقتصاد الإسلامي والتي تشمل تكوين كتلة اقتصادية إسلامية صلبة في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وأفضل التطبيقات والإستراتيجيات التعاون المشترك التي يمكن تبنيها.

وبين مدير جامعة أم القرى أن المحور الأول يتناول الأزمة العالمية وتأثيرها على خطط النمو المستدام للدول الإسلامية الأسباب والآثار والحلول، أما المحور الثاني فيتناول وجهات نظر أصحاب القرار حول تحسين التعاون بين الدول الإسلامية خاصة في مجال البينية من أجل تحقيق تنمية ومستدامة للاقتصاد في كافة المجالات الأساس الخاصة بالأعمال المصرفية والمالية والاستثمار والتجارة والتعليم والبحث والتطوير والسياحة ويناقش المحور الثالث كيفية التطبيق حيث يركز على العروض المقدمة من قبل الباحثين الأكادميين والخبراء والمتخصصين حول أفضل إستراتيجيات تنمية التجارة البينية بين دول العالم الإسلامي من خلال البحوث العملية والمناقشات.