نواكشوط - د ب أ

طالبت أحزاب الأغلبية الرئاسية والبرلمانية الحاكمة في موريتانيا بإجراء مراجعة لدستور البلاد تضمن توازناً أكبر بين المؤسسات الدستورية ومختلف السلطات. وقالت الأحزاب، في بيان بشأن الحوار بين الأطياف السياسية الموريتانية أمس، إنه لا بد من توسيع قاعدة الحوار السياسي بين مختلف الأطياف. كما أعلنت عن قيام ائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل التشاور لإنجاز البرنامج الانتخابي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. كما دعا المشاركون إلى البحث عن أفضل السبل لتعزيز الأحزاب السياسية والحد من ظاهرة التشرذم السياسي، وتحريم الترشحات المستقلة، والمطالبة بمراجعة رموز الدولة (العلم، النشيد، الشعار.. إلخ). وأوصوا بمحاربة ظاهرة «الترحال» السياسي، ومراجعة التقسيمات الانتخابية كي تتلاءم مع الحقائق الديمغرافية والمتطلبات الاقتصادية. وتعهد رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف بأخذ توصيات أحزاب الأغلبية بعين الاعتبار والعمل علي تنفيذها ضمن الخط العام للبرنامج الانتخابي الذي فاز علي أساسه الرئيس ولد عبدالعزيز. وأعرب عن أسفه لغياب بعض أحزاب المعارضة عن الأيام التشاورية التي نظمتها الأغلبية الرئاسية والبرلمانية في موريتانيا لنقاش الأوضاع السياسية في البلاد رغم الدعوات التي وجهت لمجمل الطيف السياسي في البلد.