بغداد - (أ ف ب)

أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أمس الخميس توجيه سؤال رسمي إلى المحكمة الاتحادية حول شرعية هيئة المساءلة والعدالة التي قررت منع مئات المرشحين من خوض الانتخابات التشريعية بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل. وأضاف خلال مؤتمر صحفي «سألنا بموجب كتاب رسمي القاضي مدحت المحمود (رئيس المحكمة الاتحادية) عن شرعية المساءلة والعدالة». والمحكمة أرفع هيئة قضائية للبت في دستورية القرارات والقوانين.

وتابع «سؤالنا هو هل أن هذه الجهة التي أصدرت القرار شرعية؟ وإذا كانت قانونية فيجب أن نقابلها بإجراءات قانونية، عبر مراجعة هيئة التمييز لنقض القرار».

وقد أقر البرلمان الأسبوع الماضي تشكيل (هيئة تمييز) تتولى النظر في قرارات (المساءلة والعدالة)، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء. وتصدر (هيئة المساءلة والعدالة) قرارات بمنع مرشحين من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار - مارس المقبل بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل. وأثار القرار عاصفة سياسية بين مؤيد ومعارض ومشكك في شرعيته؛ لأن مجلس النواب لم يقر حتى الآن تشكيلة الهيئة رغم موافقته على قانونها الخاص مطلع العام 2008.

وكان البرلمان أقر في 12 كانون الثاني - يناير 2008 قانون (المساءلة والعدالة)؛ ليحل مكان قانون اجتثاث البعث، وينص على إجراءات أقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث.

وقضى القانون الجديد بإنشاء (هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة) بدلاً من (هيئة اجتثاث البعث)، التي أعلن تأسيسها في أيار - مايو 2003 ضمن أول القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الأمريكي بول بريمر بعد الغزو.

وبحسب قانون تشكيلها «تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية، يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع، يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالغالبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة». ولم يقر البرلمان تشكيلة الهيئة حتى الآن. وهناك نحو 6500 مرشح إلى الانتخابات شملهم 86 حزباً و12 ائتلافاً.

من جهة أخرى، أوضح طالباني أن «البعث الصدامي هو المشمول وفق المادة السابعة من الدستور؛ فنحن لا نقبل أي تجاوز على حقوق السنة العرب». وتابع «اتصلت بصالح المطلك (زعيم كتلة جبهة الحوار الوطني البرلمانية)، وأخبرته: لدي شهادة لك. فأجاب: لا تقلها، دعها لوقتها، لا أستطيع أن اسميه بعثياً صدامياً، بل بعثياً». والمطلك مشمول بقرار المنع.

وقال الرئيس العراقي: «لا أعارض مشاركة بعض أعضاء حزب البعث في الانتخابات، بل أؤيد ذلك، كما لا أعارض إشراك البعثيين غير الصداميين في كل مجالات الحياة». وحول الاتصالات مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح «لقد أبدى ملاحظة أخوية حول مصداقية الانتخابات، واقترح أن يتم الإقصاء بعد الانتخابات، واشترط أن يدين المشمولون حزب البعث وأن يتبرؤوا منه، ويتعهدوا العمل بوسائل ديمقراطية».