(الجزيرة) - خالد العيادة:

كشفت وزارة العمل عن مبادرة لرفع أجور السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وقال نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد ل»الجزيرة» إن الوزارة ستقوم بمبادرة مع القطاع الخاص لرفع أجور المواطنين السعوديين ليكون الحد الأدنى للراتب (1500) وأضاف: هناك دراسة موضوعية للأجور يتم إعدادها بالتعاون مع بعض الجهات.

وأكد الحميد إن الوزارة تضع تعيين السعوديين بالقطاع الخاص على قمة أولوياتها حيث أنشأت مكتباً لاستلام طلبات التوظيف من الشركات والمؤسسات وكذلك من طالبي العمل.. مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً لإيجاد وظائف للمواطنين بالقطاع الخاص. وأهاب بالشباب التقدم بطلباتهم عبر هذا المكتب وفيما يتعلق بعمل الأطفال السعوديين أكد الحميد أن البنك الدولي صنف المملكة بين قائمة الدول التي ليس بها عمالة أطفال ولا تزال ظاهرة تشغيل الأطفال تثير قلق العديد من الناشطين الحقوقيين، نظراً لما تخلفه من آثار سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص بحسب هؤلاء الناشطين. إلا أن محاربة هذه الظاهرة تظل تحدياً حقيقياً أمام كل المجتمعات في ظل ازدياد نسبة الفقر وانعدام الوعي الحقيقي بآثارها السلبية. كما أنها تتعارض مع القيم الإنسانية والأخلاقية التي تقوم على أساسها أغلب المجتمعات الحضارية اليوم. فمُزاولة الطفل للعمل في سن مبكرة تشكل تهديداً مباشراً لسلامته وصحته ورفاهيته وتقف حجرة عثرة أمام تلقيه التعليم المدرسي الذي يوفر له مستقبلاً أفضل. وتصيب آفة عمالة الأطفال واحداً من كل 6 أطفال بالعالم.

وتوجد معظم ضحاياه بالدول الفقيرة. وعلى الرغم من اختلاف أسباب الظاهرة إلا أن ظروف تشغيل الأطفال غالباً ما تكون متشابه. ويُعزي الناشطون بالمنظمات الدولية سبب انتشار تشغيل الأطفال إلى جشع أرباب العمل والفقر المدقع الذي تعاني منه أسرهم. والمدهش أن ظاهرة تشغيل الأطفال لا تنحصر على الدول النامية، بل نجدها في المجتمعات المتقدمة مثل ألمانيا. كما يُعتبر النظام الاقتصادي المُعولم جزءًا من المشكلة، ولو بشكل غير مباشر، حيث أسهمت في تسريع حركة نقل رؤوس الأموال من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة التي تعد خزاناً كبيراً لليد العاملة الرخيصة ما يزيد من تفاقم المشكلة.

ووفقاً لمنظمات وهيئات حماية الطفولة فإن غياب القوانين الرادعة والضرورية لمكافحة هذه الظاهرة يفتح الباب على مصرعيه أمام استغلال الأطفال كأيدٍ عاملة رخيصة. كما تري هذه المنظمات أنه في ظل غياب الوازع العقلاني والأخلاقي يُحرم الطفل من حقوقه التعليمية والصحية والترفيهية.

وفي هذا الشأن تتزايد الأصوات المنادية بتفعيل القوانين الكفيلة بحماية الأطفال من الاستغلال، إضافة إلى استحداث آليات تطبيق جديدة لدعم التشريعات القانونية ومن المعروف أن أغلب الدول العربية تعاني من تفاقم مشكل عمالة الأطفال.