نوّه معالي نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية بقرار مجلس الوزراء بشأن ما رفعه معالي وزير التعليم العالي لتشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في المملكة، وإعادة ضوابط الإلحاق بالبعثة لجميع التخصصات، وقرار تحمُّل الدولة الرسوم الدراسية لـ(50 في المائة) من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية، وذلك لمدة خمس سنوات.

وقال معاليه إن هذه الموافقة مبادرة جديدة من مبادرات القيادة الرشيدة ودعمها غير المحدود لأبنائها الطلبة لتمكينهم من الدراسة في التخصصات التي يرغبونها في الجامعات الحكومية والأهلية، كما تؤكد اهتمام الحكومة الرشيدة بدعم قطاع التعليم الأهلي الجامعي، ليكون رافداً لقطاع التعليم العالي الحكومي لإتاحة المزيد من الفرص لطلابنا الراغبين في دراسة التخصصات العلمية التي تحتاجها خطط التنمية وتلبي احتياجات سوق العمل.

وفي ختام تصريحه رفع الدكتور العطية أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- على ما يولونه لقطاع التعليم العالي من دعم سخي ورعاية كريمة.

تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن الموافقة على أن يُعامل الطلاب الدارسون - قبل نفاذ هذا القرار - في الجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية على حسابهم الخاص ولديهم طلبات إلحاق بالبعثة وفقاً لضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية الصادرة بالأمر السامي رقم (7-ب-5601) وتاريخ 22-4-1418هـ على أن يقصر الإلحاق بالبعثة التعليمية -للجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية - بعد نفاذ هذا القرار على الجامعات التي لديها اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي، وأن يتم استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل المملكة عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية - وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها - من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في التخصصات التي يرغبون فيها.

وفي الجامعات والكليات الأهلية في التخصصات التي يرغبون فيها إذا لم يتم استيعابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في تلك التخصصات على أن تتحمَّل الدولة الرسوم الدراسية ل (50 في المائة) من أعداد من يقبلون سنوياً في الجامعات والكليات الأهلية، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي.