المجمعة - فهد الفهد:

أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح أن هناك توجيها واضحا وصريحا من قبل خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بأن يعمل المجلس على إيجاد مؤسسات تستوعب المواطنين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وانطلاقا من ذلك تم خلال السنوات القليلة الماضية إنشاء أكثر من 15 جامعة إضافية ليصبح عدد الجامعات بعد أن كانت (7)، (24) جامعة حكومية إضافة إلى 7 أو 8 جامعات أهلية وهناك عدد كبير من الجامعات الأهلية في الطريق للإنشاء، وأضاف في حديث خاص للجزيرة بعد حضوره الاجتماع الأول لمجلس جامعة المجمعة: مما يثلج الصدر بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي هو ليس التوسع الكمي فقط وإنما تنسيق وزارة التعليم العالي مع الجامعات خلال السنوات القليلة الماضية على إعادة هيكلة جميع التخصصات الموجودة في هذه الجامعات، ونلحظ كيف أن العديد من الجامعات أصبحت تركز على التخصصات العلمية والتقنية من خلال مجالس الجامعات، وهناك العديد من الكليات التي تم إعادة هيكلتها من قبل مجلس التعليم العالي وكليات وتخصصات قائمة تم إعادة هيكلتها؛ لكي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للوطن ولسد حاجة سوق العمل، وبالتالي هذا إنجاز أيضاً يسجل للتعليم العالي.

وقال: أعتقد أن التعليم العالي يعيش طفرة والبلد تعيش طفرة تنموية واقتصادية، إن لم نستطع الاستفادة من هذه الطفرة في بناء بنى تحتية لكل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي قد يصعب علينا تحقيقها مستقبلاً؛ لذا طالما أن الإرادة السياسية هي داعمة وبشكل كبير لمختلف الجوانب البحثية والعلمية في الجامعات أعتقد أن كل زملائي منسوبي الجامعات يجب عليهم العمل من أجل تحقيق ذلك.

وعن الابتعاث قال الدكتور محمد الصالح: سبق أن أوضح معالي وزير التعليم العالي أن النسخة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين قد انتهى خلال العام الماضي وتم فيه إدراج خمس مراحل تم فيها ابتعاث ما يزيد على خمسين ألف مبتعث، وخلال ميزانية العام الحالي تم اعتماد أيضاً مبالغ وبنود مالية جيدة للابتعاث ووزارة التعليم العالي تعمل في الوقت الحاضر على وضع البرامج المناسبة سواء من حيث التخصصات أو من حيث الدرجات، وسوف يكون هناك تركيز على برامج الدراسات العليا في ابتعاث الطلبة مستقبلاً - إن شاء الله - من أجل سد احتياجات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس.

ورداً على سؤال حول انطباعه وهو يحضر أول اجتماع لمجلس جامعة المجمعة قال أمين عام مجلس التعليم العالي: نحمد الله سبحانه وتعالى أن منَّ الله على هذا البلد بقيادة تدعم التعليم وتدعم البحث، هذا الدعم من قبل القيادة يتمثل في شخص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - وهو رئيس مجلس التعليم العالي الذي يحرص على أن تصل مؤسسات التعليم العالي كل مناطق ومحافظات المملكة، وفيما يتعلق بجامعة المجمعة فقد بدأت بكليات محدودة وكانت تحت مظلة جامعة الملك سعود وبعد ذلك تطورت هذه الكليات إلى أن أصبحت فرعا رئيسيا في جامعة الملك سعود، وبعد أن اكتمل نمو الجامعة واكتملت كلياتها وبدأ العمل في المدينة الجامعية صدر الأمر السامي الكريم بإنشاء الجامعة.

ونحمد الله أن إنشاء جامعة المجمعة جاء في فترة ذهبية تعيشها المملكة العربية السعودية في كل الجوانب التنموية وبالذات في قطاع التعليم العالي، سواءً من حيث التوسع في مؤسسات التعليم أو فيما يتعلق بالنسبة لإعادة الهيكلة، ونلحظ ذلك من خلال نوعية الكليات التي أنشئت في جامعة المجمعة فكل الكليات التي أنشئت هي من الكليات الصحية والعلمية والتطبيقية التي يحتاج إليها السوق، وما لا شك فيه أن وجود المدينة الصناعية أيضاً في محافظة المجمعة والقريبة منها سوف يعطي أهمية أكبر لهذه الجامعة من خلال إيجاد التواصل ما بين سوق العمل وما بين مخرجات الجامعة.

وأشار إلى أن هذه الجامعة تأتي في موقع جغرافي مهم جداً حيث تتوسط المملكة العربية السعودية، وهي تقع على مفترق طرق على امتداد الرياض والقصيم وسوف يكون هناك العديد من المحافظات التي تعود إلى جامعة المجمعة. وبالنسبة للتخصصات التي أنشئت في جامعة المجمعة قال: أؤكد وأنا عضو في مجلس التعليم العالي أنه تمت الموافقة على كل الكليات في مجلس التعليم العالي بدءاً بكلية المجتمع ومروراً بالكليات الأخرى جميعها تقدم تخصصات تتوافق مع الاحتياجات التنموية للوطن وتتوافق مع احتياجات سوق العمل وهذه من الأمور التي تثلج الصدر، وأوضح أنه من الجوانب الإيجابية أيضاً لإنشاء جامعة المجمعة أنها سوف تسهم في عملية توطين أو بقاء أهالي المحافظة في المحافظة دون الهجرة أو النزوح إلى مدن أصبحت أكثر اكتظاظا كمدينة الرياض أو القصيم أو غيرها، بمعنى أن الدولة حرصت على توفير التعليم العالي لكي يقدم لأهالي المحافظة وهم قريبون من أهاليهم وبالتالي يحد من قبل هذا التوسع، وأهنئ أخي معالي الدكتور خالد المقرن بهذه الثقة الكريمة التي حظي بها وأهنئ جامعة المجمعة بمعاليه الذي عرف عنه جديته وحرصه على العمل الجاد، وأنا على يقين بأنه سيستطيع مع زملائه أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين في الجامعة بالسير بهذه الجامعة من حسن إلى أحسن - إن شاء الله -.

وعن إنشاء مدينة جامعية بجامعة المجمعة قال أمين عام مجلس التعليم العالي: بالنسبة للمدينة الجامعية لجامعة المجمعة نعلم أنه في السابق تم تخصيص ما مساحته مليون متر مربع للجامعة، وقد سعت وزارة التعليم العالي بدعم من قبل معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ومعالي نائب الوزير الدكتور علي العطية الى أن تحصل الجامعة على مساحة أكبر خاصة أن نحن نتحدث عن جامعة وليست كلية؛ ما يعني أن احتياجها لكل المنشآت الرياضية والمستشفى الجامعي وسكن أعضاء هيئة التدريس وغيرها، ولذا وبتوجيه من معالي وزير التعليم العالي ونائبه تم التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتم على ضوء ذلك تخصيص حوالي خمسة ملايين متر إضافية إلى المساحة السابقة للجامعة الجامعة وهذه من الأمور التي تفرح.. ولا ننسى في ميزانية العام الماضي وأيضاً في ميزانية العام الحالي تم اعتماد العديد من المشروعات لجامعة المجمعة سواء ما يتعلق منها بالكليات أو بالمنشآت الأخرى من سكن أعضاء هيئة التدريس أو غيره، وسوف يتم إنجاز هذه المشروعات تباعا من قبل وزارة التعليم العالي.

وعن إمكانية افتتاح كليات أو إضافة تخصصات أخرى على الكليات التابعة لجامعة المجمعة قال الدكتور محمد الصالح: مجلس التعليم العالي حريص على تأمين احتياج كل جامعة من جامعات المملكة بما فيها جامعة المجمعة بكل الكليات والتخصصات التي تحتاجها المناطق والمحافظات، وموافقة مجلس التعليم العالي لم تكن تعني بأي حال من الأحوال البدء المباشر في هذه الأقسام والكليات، ولا شك أن وزارة التعليم العالي تحرص دائماً على أن لا يتم البدء في الدراسة في أي كلية أو في أي تخصص ما لم يتم توفير كل الاعتمادات المالية والبشرية، ومن خلال ابتعاث أكثر من خمسين ألف طالب إلى مدارس مختلفة في العالم سوف - إن شاء الله - يلتحق عدد منهم خاصة أن نسبة كبيرة من هؤلاء المبتعثين هم في الدراسات العليا، ونتوقع - إن شاء الله - خلال العام القادم أن يأتي عدد طيب والعام الذي يليه أيضاً ومتى تم اكتمال العناصر البشرية التي تستطيع أن تسير التخصصات الأخرى سوف يتم البدء بها تباعا، حيث إن الموافقة الرسمية موجودة عن جامعة المجمعة من مجلس التعليم العالي وبالتالي البدء في هذه التخصصات متى ما رأت جامعة المجمعة أنها استطاعت أن توفر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي الكفاءات البشرية والاعتمادات اللازمة يتم البدء مباشرة.