«الجزيرة» - واس:

طمأن مدير الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشمري الطلبة المرشحين للابتعاث لدى لقائه بهم في جدة أمس أنه لا ضرائب على المقيمين لفترات محددة بغرض الدراسة في بلدان الابتعاث. وقال الشمري في محاضرة له أمس في ملتقى المبتعثين المنعقد في جدة هذه الأيام: إن الأجانب المقيمين إقامة قصيرة لفترة محدودة لا يخضعون لجميع الأنظمة الاجتماعية والضرائب لأنه لا يتقاضى راتباً في الدولة المضيفة وإنما راتبه من المملكة فيما عدا الذين يزاولون أعمالاً هناك، وبالتالي يتقاضون رواتب تخضع لأنظمة الضرائب، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدول التي تقوم بفرض ضرائب على السكن من هنا يكون الاتفاق بين المستأجر والمؤجر وقد يتحمل المستأجر جزءا منها أو يتحملها كلها حسب الاتفاق إلا أن هذا يختلف من دولة لأخرى.

وأكد الشمري أن كل طالب ملزم بحمل هوية الإقامة التي تمنحها له الجامعة التي يدرس فيها مبينا أن الهوية تقوم مقام جواز السفر هناك وتثبت إقامة الطالب الشرعية في البلاد، كما شدد على المرشحين والمرشحات ضرورة المحافظة على وثائقهم الرسمية وأن يحفظوها في أماكن آمنة مثل الملحقيات التابعين لها، أو داخل منازلهم إذا كانت آمنة منبهاً إلى أن فقدان الوثائق يعرض المبتعث لكثير من المشكلات خاصة أن هناك من يبحثون على الوثائق الرسمية السعودية لاستغلالها في أعمال غير شرعية. من جانبه، نبه مدير عام الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الدكتور عبدالله القحطاني إلى ضرورة التقيد بالتوصيات التي توصي بها اللجنة الخاصة بمعادلة الشهادات وعدم محاولة تجاوزها، مشيرا إلى وجود هيئات لمعادلة الشهادات في العديد من الدول، كما ذكر أن بعض التخصصات تتطلب دراسة مقررات تكميلية لابد للمبتعث من دراستها حتى يتمكن من إكمال دراسته، مشيراً إلى أن معادلة الزمالة الطبية ليست من اختصاص لجنة معادلة الشهادات، ولكن من اختصاص هيئة التخصصات الصحية على اعتبار أنها زمالة مهنية وليست أكاديمية.