في نصف نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد نجح الهلال في تجاوز كل الصعوبات والأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها حكم لقائه بالأهلي ووصل للمباراة النهائية بكل جدارة واستحقاق.. فريق تجاوز أخطاء شنيعة فتحت مرماه للخصم تسبب بها الحكم المساعد وحول كل مجريات المباراة لصالحه ليخرج فائزاً في النهاية على واحد من أفضل الفرق وأقواها وهو الأهلي.. الفريق الذي يشارك بكامل نجوم فريقه الأول ويدخل اللقاء بكل ثقة لكنه يفشل في تجاوز شباب الهلال المدعم بعدد من عناصر الاحتياط..

في لقاء نصف النهائي تفوّق الهلاليون على أنفسهم وعلى خبرتهم وخذلان جماهيرهم ليضعوا فريقهم في النهائي بعد مباراة كبيرة أكدت قدرة الفريق على المنافسة الحقيقية على اللقب والفوز به..

فالهلال أمام الأهلي كان الأكثر تضرراً حسب مجريات المباراة.. فرفض الحكم احتساب ضربة جزاء صريحة كانت ستجعله متفوقاً 2- صفر.. ورفض الحكم طرد أكثر من لاعب أهلاوي بالبطاقة الصفراء الثانية عندما كانت المباراة في الملعب واللعب عبارة عن كر وفر هنا وهناك وهو ما سيرجح كفة الهلال بكل تأكيد.. فضلاً عن تجاوز الحكم المساعد لحالات تسلّل (مريبة) سمحت لمالك معاذ بالانطلاق نحو مرمى الهلال بسهولة لكنه فشل في استثمار ذلك.. وبعد ذلك قبل الحكم المساعد هدفاً أهلاوياً ثالثاً جاء من حالة تسلّل تغاضى عنها الحكم كسابقاتها.. وحين احتسب الحكم الأول ضربة الجزاء خرجت تبريرات التعمد والقصد التي تغيب حين تكون الاستفادة للهلال.. ففي لقاء النصر في الدور الأول احتسب الحكم الأجنبي ضربة جزاء بنفس الطريقة (تقريباً)، حيث لعبت الكرة من مسافة قصيرة وينطبق عليها ما ينطبق على كرة العايد فلم نسمع تبريرات المسافة والتعمد وخلافه.. في الوقت الذي تظهر هذه النغمة حين يكون الهلال هو المستفيد.. ولعلى هنا أشير لضربتي جزاء حدثتا في نفس يوم لقاء الأهلي بالهلال الأولى ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي واحتسبت ضد المدافع والتر صامويل وهو ساقط على الأرض وارتطمت الكرة بيده ليعلن الحكم ضربة جزاء.. وفي لقاء نيجيريا والجابون سدَّد اللاعب النيجري الكرة برأسه لتصطدم بيد المدافع وبنفس طريقة كرة العايد ومن مسافة قريبة جداً ليعلن الحكم ضربة جزاء.. إضافة إلى العديد من الحالات التي يشهدها العالم وتحتسب فيها ضربات جزاء بنفس الطريقة من قبل بعض الحكام في حين يتجاهل البعض الآخر مثل هذه الكرات؛ بمعنى أن القضية تخضع للحكم وتقديره ورؤيته للحالة؛ ما يعني أن المسألة تحتمل القرارين وشاهدناهما محلياً ودولياً لكن الغريب هو التعاطي مع الحالة من قبل المحلّلين بحيث أصبحت التحليلات التحكيمية متفاوتة تماماً مثلها مثل أداء الحكام، فالثبات في القرار غير موجود مع الأسف.. وشخصياً لا أقبل أي رأي تحكيمي على عواهنه وإنما أقوم بتقييم الحالة حسب خبرتي ومشاهدتي ومعرفتي باللعبة والقانون؛ لأن اللقطات التلفزيونية بإمكان أي شخص أن يفسرها كما يريد كما حدث في حالة الدفع التي حدثت من نامي تجاه الجيزاوي والتي أعلن المهنا أنها ضربة جزاء في حين أن حكم من الحواري لا يمكن له أن يحتسبها ضربة جزاء لأنها جزء من التنافس بين اللاعبين ولاعب الأهلي أصلاً كان متهيئاً للسقوط دون دفع ما جعله يعتذر للحكم خوفاً من البطاقة الصفراء حسب حركة يديه بعد اللعبة.. فبعض الاشتراكات توحي بأنها قوية وهي عكس ذلك تماماً والحكم داخل الملعب أو المشاهد للقطة من الوهلة الأولى يدرك أنها تستحق أو لا في حين يركّز المحلِّلون على الإعادة البطيئة التي لا تعكس واقع اللعبة بشكل صحيح.. ولذلك أعتقد أن القرارات التحليلية لا يعتد بها سوى في الحكم على بعض الحالات؛ وأعني هنا الاشتراكات الواضحة، أما حالات السقوط المتعمد والتمثيل فهي من اختصاص الحكم كما شاهدنا في حالة الاشتراك التي حدثت بين المحياني ومسعد قبل كرة الهدف الرابع للهلال والتي يقول عنها المهنا بأنها خطأ وهي في تصوري سقوط احتيالي من اللاعب للحصول على خطأ.. كما أن بعد اللقطة لا يسمح للمحلّل باتخاذ القرار الصحيح إطلاقاً... لا أقول هذا الكلام دفاعاً أو لهدف أو آخر لكن لأنها هي اللقطات القريبة من الذاكرة وشاهدها الجميع وهي بالتأكيد تفسر رأيي بكل وضوح بأن التحليل في بعض الحالات يتجاوز حدوده وينخدع بالصورة الجامدة بعيداً عن إحساس الحكم نفسه وتقديره الشخصي للحالات.

لمسات

كشف المحلّل التحكيمي للقناة الرياضية عمر المهنا الخطأ الذي وقع فيه الكابتن محمد فودة في تحليله للهدف الأهلاوي الثالث.. فكما شاهدنا الهدف من اللقطة التليفزيونية فإن هناك تسللاً على منصور الحربي قبل استلام الكرة لكن الفودة قدّم لنا لقطة مثبتة بعد خروج الكرة من قدم اللاعب بفترة ومسافة أظهرتها الصورة ولتضع اللاعب في موقع صحيح لكن المهنا ثبّت الصورة في توقيت صحيح لخروج الكرة من قدم اللاعب الممر لها الذي اتضح أنه في موقف تسلّل أكده المهنا ونفاه الفودة!