الجزيرة - الرياض

وجدت الشركات السعودية نفسها في ماراثون لا إرادي لحصد جوائز منتدى التنافسية الدولي 2010م. فبعد مبادرة (الجزيرة) الحصرية مع الهيئة، الرامية إلى تكريم أكبر مائة شركة بالسوق السعودي، ومبادرة الزميلة الوطن لتكريم الشركات الأكثر نمواً، احتدم تنافس الشركات المشاركة في مؤشر التنافسية المسؤولة، وبلغ عددها 80 شركة وطنية للمنافسة على جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة (إحدى الجوائز الأربع التي تطلقها مؤسسة الملك خالد الخيرية)، التي تُمنح لأفضل الشركات في المملكة، وفقاً لمؤشر التنافسية المسؤولة الذي تشرف عليه هيئة الاستثمار بهدف تحسين أداء الشركات في المملكة وزيادة تنافسيتها محلياً ودولياً. وسيتم إعلان الشركات الفائزة بالجائزة وتكريمها خلال فعاليات منتدى التنافسية الدولي 2010، الذي يُعقد في الرياض الأسبوع المقبل.

ويقوم حالياً فريق عمل مؤشر (التنافسية المسؤولة) على تصنيف ودراسة الشركات المرشحة للفوز بالجائزة، ويأتي الاهتمام بهذا المؤشر كونه أحد المؤشرات الفاعلة لقياس القدرة التنافسية للمنشآت، وأداة لتفحص نقاط القوة والضعف في بيئة الأعمال، وتوجيه السياسات الاقتصادية جزئياً وكلياً؛ بغية النهوض بتنافسية المنشآت، خاصة في ظل التحديات والأزمات المتعددة التي تحيط بالاقتصاد العالمي. ويأتي إقبال الشركات على المشاركة في المؤشر دليلاً على تبنيها لمفهوم التنافسية المسؤولة، ورغبة قياداتها في تطوير آليات تطبيقه بما يعود بالمنفعة على الفرد والمجتمع. ويسهم المؤشر في بناء شركات ناجحة، خصوصاً في ظل وجود المنافسة التي تستوجب من الشركات الارتقاء بآلية عملها لتلبية معايير المؤشر، إضافة إلى الاهتمام المتزايد بالمحافظة على البيئة من خلال تحري الدقة والشفافية والحرص على سلامة البيئة وعدم الإضرار بها.

من جهة أخرى سيتم خلال الحفل منح 7 شهادات تقدير لأفضل الشركات أداء في كل معيار من معايير مؤشر التنافسية المسؤولة السبع، وهي:

- مناخ العمل المسؤول، ويركز على الكيفية التي تتبعها مؤسسات الأعمال في دعم أصحاب المصلحة المباشرة وإشراكهم بصورة استباقية لتحسين مناخ العمل من أجل تحقيق شفافية أفضل وزيادة تقديم الخدمة وتحسين الإنتاجية.

- الأعمال الخيرية الذكية، ويبحث في الكيفية التي تتبعها الشركات في تقديم المساهمات الخيرية وإدارتها وأثر المساهمات في دعم جدول أعمال التنمية الوطنية.

- استقطاب وتنمية المواهب، ويتناول مزايا الموظفين وأنشطة تكوين المواهب المحلية وتعزيز المساواة بين الجنسين.

- معيارا العمل والالتزام، ويقيّمان الالتزام بالمعاهدات الدولية وحوكمة الشركات.

- سلاسل التوريد المسؤولة، وتبحث في الكيفية التي تتبعها الشركات فيما تبذله من جهود من أجل تحسين التعامل مع القضايا الاجتماعية والبيئية على امتداد سلسة التوريد الخاصة بها.

- الابتكار في المنتج والخدمة، ويفحص الكيفية التي تتبعها الشركات في تحديد فرص السوق الجديدة وأدائها الإبداعي الحديث.

- التواصل المسؤول، ويفحص شفافية الشركات بشأن القضايا الاجتماعية والبيئية ومدى تواصلها مع عملائها.وأُطلقت جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة العام الماضي، بالتعاون بين مؤسسة الملك خالد الخيرية والهيئة العامة للاستثمار، وهي موجهة لمنشآت القطاع الخاص العاملة في السعودية التي تطبق أفضل الممارسات، وتتبنى البرامج الأكثر فاعلية في دعم التنمية المستدامة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتُمنح الجائزة لأفضل ثلاث من منشآت القطاع الخاص في تصنيف مؤشر التنافسية المسؤولة.