واشنطن - (د ب أ)

عندما تولى الرئيس باراك أوباما سدة الحُكْم كان أحد أول القرارات التي اتخذها هو الأمر بأن يغلق في غضون عام سجن جوانتانامو الذي يضم المشتبه بهم في الحرب على الإرهاب. هذا التوجيه الذي جاء بعد يومين من مراسم تنصيبه أثلج صدور الجميع في سائر أنحاء العالم بعد أعوام من الادعاءات بأن السجن يمثل انتهاكاً للحقوق المدنية. وإبان حملته الانتخابية قال أوباما مراراً «إنَّ سجن جوانتانامو ألحق ضرراً كبيراً بمصداقية الولايات المتحدة»، وتعهد بإغلاقه. لكن مع اقتراب المهلة النهائية في الثاني والعشرين من الشهر الحالي اعترف أوباما بأن هذا الهدف لن يتسنى تحقيقه في ظل تسليم المسؤولين بأن مسألة إغلاق السجن الكائن في القاعدة البحرية في كوبا ثبت أنه أصعب مما كان يظن. فقد صرح وزير الدفاع روبرت جيتس بقوله: «لقد ثبت أن الجانب اللوجستي في هذه العملية هو أعقد مما كان متوقعاً؛ فالسجن يضم حاليا قرابة 200 نزيل، ومنذ أن تولى أوباما منصبه تمكنت إدارته من إرسال أكثر من 40 سجيناً إلى دول أخرى، لكن هذه العملية يكتنفها البطء، فضلاً عن أن هناك دولاً كثيرة مترددة في استقبال المزيد». وفي محاولتها إغلاق سجن جوانتانامو تعين على إدارة أوباما حل الكثير من التعقيدات القانونية والدبلوماسية والسياسية مع التصدي للانتقاد الشديد من جانب المحافظين ومنظمات الحقوق المدنية. هذا الأمر تطلَّب تشكيل لجنة عمل تحت رئاسة وزارة العدل، حيث قضت العام بأكمله في تقييم الحالات وهي تحاول تحديد المعتقلين الذين يمكن مقاضاتهم وأولئك الذين يمكن الإفراج عنهم وإرسالهم إلى دولة أخرى، ثم هناك معتقلون يندرجون تحت فئة ثالثة مثيرة للخلاف وهم الذين على درجة من الخطورة؛ حيث لا يمكن إطلاق سراحهم، لكن من غير الممكن محاكمتهم. ولا يوجد أحد حتى الآن يندرج ضمن هذه الفئة الثالثة المثيرة للخلاف بحسب مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية. وحدَّد البنتاجون حتى الآن أكثر من 100 معتقل تنطبق عليهم شروط الإفراج, لكن قلة فقط من الدول أبدت استعدادها لاستقبال السجناء، وعندما تفعل ذلك فإنها تشترط استقبال عدد محدود للغاية.