التنافسية عصر جديد وثقافة اقتصادية متطورة، من الصعب حصر حدودها في جغرافية التعارف التقليدية وحدود الأفكار النمطية فقد شاع المصطلح ليعبر في مضامينه عن مجمل البيئة التي يعمل فيها الاقتصاد، والمملكة العربية السعودية كبلد يعتمد على النفط مورداً اقتصادياً رئيساً أدركت ومنذ فترة ليست بالقصيرة أن وجودها على الخارطة الاقتصادية وتعزيز مكانتها لن يتأتى دون مراجعة لمصادر القوة والضعف في اقتصاد العولمة الجديد، وتطوير الرؤية نحو مسارات النمو في الاقتصاد السعودي بات جلياً من خلال تبني استراتيجيات اقتصادية واضحة تعزز التنافسية في كل مجال بدءاً من البيئة وما تتضمنه من تشابكات مروراً بجميع علاقات عناصر الإنتاج، واليوم ونحن نترقب انطلاق منتدى التنافسية الدولي والذي ترعاه الهيئة العامة للاستثمار تؤكد المملكة من خلاله أنها لا تطمح إلى أن تكون مجرد لاعب تقليدي في حلبة التنافسية العالمي بل مكاناً وبيتاً لتداول أهم تحدياتها وقضاياها الملحة التي تعني الاقتصاد العالمي برمته. وإعلان فارس الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز عن تأسيس مركز الرياض للتنافسية برئاسة الأمير الشاب محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يمثل تطويراً جديداً لثقافة التنافسية وبنيتها المؤسساتية في بلادنا، فالرياض العاصمة تستجيب بشكل مستمر لتطورات التنمية وتطبيق شروط تعزيزها وفق أحدث الممارسات، فمركز تنافسية العاصمة يمكن قراءته باعتباره أولى خطواتها ليس لتكون عاصمة تنافسية فقط بل لتكون عاصمة للتنافسية في العالم حيث إن وضوح الرؤية وسمو الهدف وحسن إدارة الإمكانات لابد وأن تؤسس لنجاح المسيرة وإنضاج ثمارها.
الجانب الإيجابي الذي يمكن قراءته أيضاً في هذا التوجه يكمن في تبني التنافسية كمفهوم ورؤية حيث إن عدداً من المتابعين لمسيرة التعاطي مع مصطلح التنافسية محلياً كانوا يراهنون على عدم جاهزية الوقت لتوسيع دائرة التعاطي والتناول معتقدين أن أولويات الرؤية الاقتصادية يبنغي أن لا تتوسع في الاندفاع نحو رؤى اقتصادية متقدمة يصعب على البيئة المحلية مواكبتها، لكن المملكة العربية السعودية بجميع مؤسساتها الرسمية والأهلية تثبت دائماً قدرتها على الاستجابة والتطوير والإضافة والرياض دائماً ما تكون موئلاً للمبادرات والإضافات النوعية التي تصبح قدوة للجميع.
***
