الجزيرة - الرياض

وافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية التاسعة والستين لأعمال السنة الأولى من الدورة الخامسة التي عُقدت أمس الأحد، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار - بالأغلبية - على ملاءمة دراسة مقترح تقدم به عددٌ من أعضاء المجلس بشأن تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وأفاد معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة، بأن المجلس درس في مستهل جدول أعماله تقريراً مقدماً من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن مقترح تقدم به أعضاء المجلس المهندس محمد بن عبد الله القويحص، واللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق، والأستاذ يوسف بن عبد الستار الميمني، لتعديل نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية ونصها: (يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5%)، مشيراً معاليه إلى أن المجلس بعد دراسة المقترح صوّت على توصية اللجنة التي تنص على عدم ملاءمة دراسة المقترح، وعارضها أعضاء المجلس - بالأغلبية -، ثم طُرح المقترح المقدم للتصويت وحصل على موافقة - الأغلبية - بملاءمة دراسته من قبل لجنة خاصة.

وأوضح معالي الأمين العام أن المقترح تضمن عرضاً عن الموضوع، كما تناول اهتمام الدولة بالمتقاعدين وما تم اتخاذه من قرارات وسياسات في هذا المجال وشرح لتوزيع شرائح المتقاعدين والمستفيدين ومن الورثة، وذلك من حيث الأعداد وحجم الاستفادة المالية حسب مناطق المملكة، كما احتوت الدراسة على ملخص لإيرادات ومصروفات المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وملاحظات على أنظمة التقاعد في المملكة، وشرح لأوضاع المتقاعدين الاقتصادية والمعيشية من واقع بعض الدراسات الأكاديمية، وعرض للراتب التقاعدي ومكوناته، مع مقارنةٍ بينه وبين ما كان يحصل عليه المتقاعد قبل تقاعده، إضافة إلى عرض موجز لأبرز التجارب في الدول العربية والأجنبية بخصوص العلاوة السنوية للمتقاعدين وأبرز مبررات المقترح.

وناقش المجلس عقب ذلك، تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة، واستمع المجلس إلى عرضٍ بشأنه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبد الله القويحص.

وأبان معالي الأمين العام أن الترتيب التنظيمي الجديد لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة، ومصانع الثلج، ومحلات تقليل الملوحة جاء في سبع عشرة مادة، تنظم التعامل مع مصانع المياه، والاشتراطات المطلوبة فيها ومتابعة مصانع المياه المعبأة ومراقبتها، وتحديد جهات الاختصاص والأدوات التشريعية المنظمة لذلك.