بكيت كثيرا وأنا أتابع قضايا تزويج الصغيرات لأزواج انتهى عمرهم الافتراضي الزوجي فهم غير لائقين لا نفسيا ولا جسديا ولا عاطفيا.
تخيلت أن إحداهن ابنتي التي ما زلت أجلب لها استكرات مونتانا ولوكي كاتي لتضعها على دفاترها وسجلات دروسها وتلهو في مدن الألعاب كل خميس مع صديقاتها!
اغتيال الطفولة بحجة أن الفتاة في الثامنة والتاسعة صالحة للوطء أمر لابد من إعادة النظر فيه، وتناقل مثل هذه العبارات مسيئا للإسلام قبل أن يكون مسيئا للمجتمع.
إنني أطلب من وزير العدل الاستعجال في إصدار تقنينا لزواج الصغيرات وأن يعاقب كل مأذون أنكحة يزوج فتاة دون الثامنة عشرة وهو العمر القانوني المتفق طبيا على مناسبته للزواج والإنجاب.
إن المرأة صغرت أو كبرت هي مواطن من حقه على حكومته أن تسن القوانين المناسبة لحمايته وحفظ كرامته وضمان عدم المتاجرة به، ولاشك أن ترك الولي أبا أو أخا أو زوجا يتحكم بمصير المرأة كما هو في تزويج الصغيرات هو هدر لحق المواطنة وتراخ في حماية حقوق المرأة.
أصبح من الضروري سن القوانين التي تمنع ظلم الولي للمرأة..
إنني أدرك أن هذه الحالات قليلة لكن لو كانت المظلومة واحدة فقط فإن من حقها إصدار التقنين الذي يرفع الظلم عنها.
إن المرأة صغرت أو كبرت هي ابنة الدولة مثلما أن الرجل هو ابن الدولة، لابد أن تعمل مؤسسات هذه الدولة لحفظ حقوق أبنائها نساء ورجالا على حد سواء.
إن الولي هو القانون الذي ينظم مناحي حياتنا ويحفظ حقوقنا ويحيل التشريعات الإسلامية النظرية إلى برامج عمل وآليات قابلة للتنفيذ, ليس الولي هو الرجل المتفرد الذي يتحكم بمصائر الإناث، يتاجر بهن ويزوجهن دون رضاهن أو يستغل طفولتهن فيبيعهن ويثري من ورائهن أو يحرمهن من حق العمل أو الميراث أو السفر أو يمنع عنهن أبنائهن أو يضربهن ويهينهن لرغبة في التحكم والسيطرة والامتلاك!!
إن من حق النساء على وطنهن أن تستعجل وزارة العدل في إصدار التقنين الحامي لكرامة المرأة وألا تلتفت لأقوال الذين يهولون من أمر التقنين مع إدراكهم أن التقنين ينظم كل تعاملاتنا الحياتية ما عدا ما يتعلق بالمرأة فقد ترك للرجل أن يتفرد في التعامل معها دون تدخل الدولة متمثلة بالمحاكم التي تتدخل بالنصح ولا تملك حق الإلزام، وهذا وضع لابد من حسمه عاجلا.
