بغداد - وكالات
حكمت المحكمة الجنائية العراقية أمس الأحد بإعدام وزير الدفاع الأسبق علي حسن المجيد الملقب ب(علي الكيماوي)؛ لإدانته بقصف بلدة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيميائية؛ ما أدى إلى مقتل نحو خمسة آلاف شخص العام 1988م، كما أصدرت المحكمة عقوبة السجن 15 عاماً بحق كل من وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم الطائي ورئيس المخابرات العسكرية آنذاك صابر الدوري، وعشر سنوات لمسؤول المنطقة فرحان مطلك الجبوري. يُشار إلى أنها المرة الرابعة التي تحكم فيها المحكمة على (الكيماوي) بالإعدام.
والمرة الأولى كانت في قضية (حملات الأنفال) والثانية في قضية (انتفاضة الشيعة) والثالثة في (أحداث صلاة الجمعة) التي أعقبت اغتيال محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر عام 1999؛ حيث قمع حركات التمرد والعصيان، وبات متخصصاً في ذلك.
وكانت طائرات حربية شنت في 16 آذار - مارس 1998 غارات على حلبجة الواقعة في محافظة السليمانية خلال إحدى حملات الأنفال الثماني بين العامين 1987 و1988م. وبينما كانت الحرب بين العراق وإيران تقترب من نهايتها استولى البشمركة على حلبجة؛ فسارع الجيش العراقي إلى الرد عبر قصفها؛ ما أرغم المقاتلين على الانسحاب في اتجاه الجبال المجاورة تاركين وراءهم النساء والأطفال.
وتشير تقديرات كردية مستقلة إلى مقتل أربعة إلى سبعة آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في قصف بمختلف أنواع الأسلحة الكيميائية، مثل غاز الخردل والسارين وخليط آخر يشل الأعصاب.
وفي أول رد فعل من حكومة إقليم كردستان قال وزير الثقافة في الإقليم المتحدث الرسمي باسم الحكومة كاوه محمود إن «هذا دليل على تحقيق العدالة، وإن سياسات القمع لا يمكن أن تدوم. هذا هو حكم التاريخ».
وحضر وفد حكومي وبرلماني جلسة النطق بالحكم وفقاً للوزير. ويتحدر (علي الكيماوي - 70 عاماً) الوزير الأسبق للداخلية من كريت 180 (كلم شمال بغداد)، ويعتبر من رفاق الدرب الأوائل لصدام ومن أوفى الأوفياء. وقد أوقف (الكيماوي) في 21 آب - أغسطس 2003، وكان الذراع اليمنى لصدام. من جانب آخر أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية عراقية مقتل ثلاثة أشقاء من العرب السنة في هجوم مسلح داخل منزلهم جنوب مدينة بعقوبة شمال شرق بغداد فجر أمس الأحد.
وقال مصدر في عمليات بعقوبة 60 (كلم شمال شرق بغداد) «إن مسلحين مجهولين اغتالوا ثلاثة أشقاء في ناحية بهرز» فجر الأحد. وأوضح أن المسلحين أخرجوا الضحايا، وهم من العرب السنة، بعد أن وضعوا والدتهم في إحدى غرف المنزل، وقاموا بإعدامهم رمياً بالرصاص في باحة المنزل، ولاذوا بالفرار».
