لا يمكن لأي قضية أن تناقش، أو أي أمر يثار، أو أي مداهمة تتم إلا ويكون للهيئة طرف فيها، فإما أن تحشر فيها عنوة، أو عن غير قصد، فالسبب الواضح والتلقائي هو ما قد يصدر أحياناً من تصرفات بعض من يزعمون الانتساب إليها.. هؤلاء الذين يتم التحذير منهم من قبل المسئولين فيها، وهم الفئة التي تدعي التعاون مع رجال الهيئة وفرقها الميدانية على نحو الحطب بحبلها، والسير وراء كل شاردة، أو واردة خلف رعب الاختلاط، أو فوبيا الخلوة.

فقد يجرؤ بعض منهم على التصريح باسم إمارات بعض المناطق، وأحيانا يتدخلون بأمر الأمن والمرور والسؤال عن البطاقات والرخص وكأنهم أوكلوا بكل المهام حتى بات شعارهم مجرد مزاعم للوصول إلى أي هدف يفرض مزيداً من الوصاية وكأن من حولهم وفق هذا الشعار لا فضيلة لديهم!!

الأمر الغريب، والصورة العجيبة أنه في كل مرة تداهم فيها هذه الفرق أي مكان يعتقدون أنه مشبوه بخلوة أو اختلاط، أو يرونه مخلاً بأي أمر فإن الهواتف المحمولة (الجوالات) لا بد لها أن تكون طرفاً في القضية أيضاً، بعدسة تصوير أو بدونها (سالفة جوال أبو كميرا) فأول إجراء يتم هو انتزاع الهاتف، أو مصادرته دون وجه حق!!

لماذا الجوالات بالذات هي الهدف لمثل هؤلاء الذين يفزعون دائماً من أمر التجمعات، ويجدون شغفاً في مداهمة أي أمر قد يزعم فيه أنها خلوة أو شبهة اختلاط؟!

الأمر يحتاج إلى تحليل ومناظرة بين من يصَادَر جواله بالقوة والتهديد والإكراه وهؤلاء الذين يقومون بهذه التصرفات لنقف على حقيقة هذه القبضة الفولاذية للفضيلة على الجوالات ولاسيما حينما تكون بأيدي الشباب والشابات أو حتى العمال والمتفسحين في أي مول من المولات.

آخر هجمات هذه الفرق تمت على (جوالات) ضيوف مسالمين وخفيفي ظل قدموا من اليابان في الأسابيع الماضية وهي (مجموعة ساكورا اليابانية السعودية) في أحد الأسواق، وهي بالمناسبة مجموعة تعنى بتعميق الثقافة بين اليابان والمملكة، فأول خطوة في هذا الكمين من قبل الهيئة تمت مصادرة جوالاتهم وكأنها رشاشات أو قنابل لا سمح الله، ولكم أن تقيسوا مدى الدهشة على جباههم وعيونهم معاً من أمر هذا العداء العنيف لهذه الهواتف المحمولة!!

فأمر مصادرة الجوالات وضبطها والتعدي على أهلها بحكم تحريز الشبهة وتوثيق الفرية ربما استفحل الآن ضد الشباب ولاسيما أن بعضا منهم ربما يغمره الزهو بجواله الجديد، فربما يكون هدية نجاح، أو هبة تميز، أو ربما اقتناه بقرض (سلفة) فلا تلبث هذه الفرحة إلا أن تُصَادَر حينما يقوم أي دَعِيِّ بالتطفل على ما فيه من معلومات ومواد شخصية. الأمر المدهش أنه لا تتم هذه المداهمة والقبضة الفولاذية على الجوالات إلا بعد التأكد من أن هوية صاحبه بدرجة مواطن عادي!