لن يتوقف الحديث عن أحداث مباراة الفتح والشباب بمجرد صدور ذلك القرار الغريب من اللجنة الفنية.

كنت أظن أن دخولنا الألفية الثالثة وتطور أنظمة الاحتراف وارتفاع حجم الاستثمارات الرياضية سيجعل صدور مثل تلك القرارات التي لا تمت للمنطق ولا للأنظمة بصلة هو من الماضي الذي لن يعود.

ولكن للأسف يبدو أن كل تلك المعطيات التي غيرت العالم لم تغيرنا! بل كأننا لم نسمع بها! فضلاً عن أن نتأثر بها! فما زالت قراراتنا الصعبة تصدر توفيقية أحياناً، وتكون في صف القوي أحياناً أخرى، وأحياناً تغيب القرارات التي ينتظرها الجميع ويترقبون صدورها لإحقاق حق أو لحسم جدل.

لقد طفت على سطح الكرة السعودية هذا الموسم مشاكل لم تمر على الدوري السعودي طوال تاريخه، سواء من لجنة الحكام أو الاحتراف أو المسابقات أو الفنية أو الانضباط، حتى الأمانة العامة شاب أعمالها لغط وتساؤل. وكل لجنة من تلك اللجان حيرت المتابعين وحتى الأندية ومسؤوليها بقراراتها ونتائج أعمالها. فتشعر أحياناً بأن أعمال تلك اللجان هو نتاج اجتهاد فردي، وليس نتاج عمل مؤسسي قائم على أنظمة ولوائح حديثة ومتطورة.

أجزم بأن لجان اتحاد الكرة تعاني أربع إشكاليات رئيسية، الأولى: الافتقار إلى الطاقات والكفاءات المتخصصة والمؤهلة الكافية. الثانية: إسناد رئاسة أكثر من لجنة وأكثر من قطاع في الاتحاد لعضو واحد؛ ما يحدث التداخل والتشابك بين مهام واختصاصات اللجان والقطاعات. الإشكالية الثالثة: تقادم اللوائح والأنظمة ووجود ثغرات فادحة وفاضحة فيها؛ ما يجعل القرارات التي تصدر وفقاً لتلك اللوائح والأنظمة غير مقبولة لا عقلاً ولا منطقاً.

الرابعة: عدم الأخذ بنظم وأساليب الإدارة الحديثة القائمة على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.

أجزم مرة أخرى بأن التغلُّب على تلك الإشكالات سيجعلنا نتغلب على معظم إن لم يكن على جميع مشاكل لجان اتحاد الكرة، وسينقلنا إلى مستقبل أفضل، وسيجعل اتحاد الكرة يتعاطى مع قضاياه وفق رؤية مؤسسة لا رؤية فرد، واستناداً إلى منهج علمي لا اجتهاد شخصي، وسيجعل مخرجاته من قرارات وتعليمات وتنظيمات تحظى بقبول وقناعة الجميع.