(الجزيرة) - سلطان القاران:

أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المشرف العام على التعداد السكاني لعام 1431هـ / 2010م مهنا بن عبدالكريم المهنا بأن التوجيهات السامية صدرت الموافقة بتنفيذ تعداد هذا العام متوافقا مع دول المجلس الخليجي على أن يكون بعدها تعدادات عشرية كل عشر سنوات، وكانت الموافقة السامية على تعداد 1431هـ صدرت في عام 1423هـ لما اقتضاه قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

وأوضح المهنا أن تعداد هذا العام جدير بالذكر والاهتمام مؤكداً دعم خادم الحرمين الشريفين المتواصل لدعم العمل الإحصائي؛ مضيفاً بأن الإحصاء أصبح بالمملكة منظومة منظمة ومتكاملة. وأكد المهنا أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات هي جهاز مركزي للإحصاء تشرف على هذا القطاع الذي يضم منظومة متكاملة من الوحدات والمراكز الإحصائية في جميع الأجهزة الحكومية والخاصة والقطاع الخاص. وأوضح المهنا أن هناك قرارات سامية صدرت للربط بين تلك الوحدات ومصلحة الإحصاءات العامة لإنشاء بنك وطني للمعلومات والإحصاءات في المملكة العربية السعودية وهذا يبشر بمستقبل مشرق للعمل الإحصائي؛ موضحاً بأنه مشروع وطني كبير جدا وأن المصلحة بدأت بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر قبل أربعة أشهر، وهو مشروع متكامل ومتوازن مع جهود المملكة في الحكومة الإلكترونية مشيراً إلى أن الخطوات الأولية تم قطعها وسوف يرى الوجود قريباً.

وكان مدير مصلحة الإحصاءات العامة قد افتتح المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي لتعداد 1431هـ/2010م التي تستهدف المشرفين ونوابهم والمشاركين حيث ألقى مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المشرف العام على التعداد كلمة أكد فيها أن البداية الفعلية لتطوير وتحديث الأطر الإحصائية والتي تعتبر الأساس في تطوير وشمولية العمل الإحصائي، ومؤشرا أساسيا لتقدمه وفعالياته، فالحمد لله أولاً وأخيراً، والشكر لحكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء على هذا الدعم الذي يلقاه القطاع الإحصائي؛ حيث يشهد تطويراً وتحديثاً لأطره الإحصائية لمرتين خلال أقل من عشر سنوات، إنه لحدث نادر في التاريخ الإحصائي.

وأوضح المهنا: إن ما نحن بصدده اليوم (البرنامج التدريبي على أعمال التعداد) لهو خطوة من أهم الخطوات في هذا الطريق بل ولبنة أساسية في تطوير بناء النظام الإحصائي.

وأضاف: في هذا اليوم المبارك تنطلق مرحلة هامة من مراحل التعداد العام للسكان والمساكن1431هـ ألا وهي مرحلة التدريب النظري والعملي على تنفيذ المرحلة الفعلية لتعداد 1431هـ (الدفعة الثالثة) من خلال البرنامج التدريبي المعد للمشرفين ونوابهم والمساعدين لتنفيذ هذه المرحلة الهامة والأساسية، بل للتنفيذ الفعلي للتعداد.

واستطرد المهنا: إن ما أريد ذكره في هذا المجال أن ما سوف يشمله هذا البرنامج التدريبي هو خلاصة لكل الجهود الفنية والمراحل القبلية والتمهيدية من مراحل مشروع التعداد والتي بدأت منذ سنوات بل إن صح القول فقد بدأت منذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر لتنفيذ هذا التعداد الخليجي المشترك 2010م، وبالتحديد منذ عام 1422هـ، كما بدأت المراحل الميدانية الفعلية لتنفيذه منذ الانتهاء مباشرة منذ تنفيذ تعداد 1425هـ.

مؤكداً: إن هذا البرنامج ووفقاً لمحتوياته يعتبر بمثابة نقل للمسؤولية الفنية والإدارية من الوحدات الإدارية بالمشروع إلى الإدارات القيادية الإشرافية الميدانية للمشروع المتمثلة بالمشرفين ونوابهم ومساعديهم ليقوموا بدورهم لتنفيذها وفقاً لخطة التدريب المعدة وحسب الأساليب والمنهجيات المعدة لذلك ليقوموا بنقلها بدورهم إلى الفئات التنفيذية (مفتشين، مراقبين، عدادين) وهو ما يعطي هذا البرنامج أهميته لعظم المسؤولية الإدارية والفنية الملقاة على معديه ومنفذيه (المحاضرين) والمشاركين به والذين سوف يؤهلون للترشيح لمهام الإشراف الإداري والميداني على تنفيذ مرحلة العد الفعلي.. مضيفاً: لقد حرصت إدارة المشروع (شؤون العمليات) على تجزئة هذا البرنامج على ثلاث مراحل وذلك لإتاحة الفرصة للاشتراك من الجهات الحكومية الأخرى من ناحية ولهدف أساسي وفني في الدرجة الأولى وهو ليكون البرنامج علاوة على إطاره الإداري بمثابة ورشة عمل لمراجعة كتاب التدريب وتنقيحه من خلال تلك المراحل علاوة على ما سبق من إجراءات فآمل أن يعطى هذا الجانب أهمية كبرى لتلافي بعض القصور أو الأخطاء إن وجدت واستدراكها في مراحل التدريب اللاحقة.

موضحاً أن العمل الإحصائي وبطبيعة تكوينه يعتمد في الأساس على مبدأ الشراكة الحقيقية بين مفرداته الإحصائية، ولا شك أن هذا المبدأ يتجسد أكثر بأهم مشروع إحصائي (التعداد العام للسكان والمساكن) كونه مشروع وطني أساسي في تطوير النظام الإحصائي.

وأضاف: إن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وإيماناً منها بهذا المبدأ حرصت على تفعيله بجميع مشاريعها سواء ما يتعلق بالأبحاث أو المسوحات الإحصائية أو التعدادات وذلك بإتاحة الفرص للراغبين من منسوبي الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص بالمشاركة بالأعمال الإحصائية سواء ما يتعلق بالفعاليات الميدانية أو المكتبية للمراجعة ومعالجة البيانات وهو ما يتجسد اليوم بمشاركة إخوة لنا من جهات حكومية شاكرين لهم حضورهم ومقدرين لجهاتهم مساهمتها.