استوقفني خبران نشرا يوم الجمعة الماضي بخصوص مياه الشرب الصحية الصالحة للاستخدام الآدمي، ولعلي أبدأ بالخبر الخاص بالتحذير الصادر من هيئة الغذاء والدواء ونصه: (ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء ومن منطلق دورها الرقابي لرصد كل ما يتعلق بسلامة المنتجات التي تدخل ضمن المهام المنوطة بها وبناء على توجيه المقام السامي للهيئة التأكد من التزام جميع مصانع المياه المعبأة بالمواصفات القياسية السعودية رقم (409- 2000) المعدلة واستمراراً لمراقبة مصانع المياه المعبأة للتأكد من التزامها بالمواصفات القياسية السعودية المذكورة أعلاه فقد أثبتت نتائج تحاليل مياه الطائف (برد) تجاوز الحد الأعلى من مادة البرومات المسموح به. وبناء على ذلك فإن الهيئة تحذر المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المياه والتخلص مما لديهم منها حفاظاً على صحتهم، علماً أن الهيئة قامت بمخاطبة أمانة محافظة الطائف لاتخاذ اللازم نحو إيقاف المصنع المذكور من الإنتاج وإلزامه بسحب منتجاته من السوق حتى يتم تصحيح وضعه والتأكد من التزامه بالمواصفات القياسية المذكورة والهيئة مستمرة في الرقابة على جميع منتجات مصانع المياه المعبأة للتأكد من التزامها بالحد الأقصى المسموح به من مادة البرومات وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة).

الخبر الثاني وذكر فيه (كشفت الجولات الرقابية المفاجئة التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة على محطات المياه الخاصة بتقليل الملوحة (التحلية) عن وجود تلاعب كبير في هذه المحطات وعدم تقيد 47% منها بالاشتراطات الصحية العامة والخاصة وظهور نتائج سلبية في بعض العينات المأخوذة منها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي).

حقيقة أضع أكثر من علامة استفهام حول ما ذكر أعلاه، فهناك الكثير من الحالات المشابهة لتلك الحالتين، والمصيبة أن السوق مليء بالأنواع العديدة من المياه الصحية المخصصة للشرب إما على شكل عبوات أو من خلال ما يباع في بعض محطات التعبئة. المستهلك دائماً يظل في حيرة مع انتشار العديد من الأنواع الجديدة من العبوات، وما يثير الانتباه هو التنافس بين بعض الشركات في الأسعار، فلا يعرف هل الأجود والمطابق للمعايير الصحية هو الأغلى أم الأرخص، ولا يعلم هل كل ما يباع تم إخضاعه للتجارب والتحاليل أم لا.

في تصوري، ولكي يرتاح المستهلك ويعرف ما الأصح لاستهلاكه، أن يكون هناك ختم رسمي معتمد من جهة موثوقة مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء تحصل عليه المصانع والمحطات التي تجتاز تحاليل واختبارات الهيئة ما عدا ذلك يعتبر غير صالح للاستهلاك الآدمي ويتخذ في حق من يبيعه أشد العقوبات من الجهات المعنية، فحياة الناس لا تقدر بثمن.