لندن - طلال الحربي:

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن حكومة جوردون براون تسعى إلى تغيير القانون لوقف إمكانية إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة وزعماء أجانب.

وقد رفضت وزارة العدل البريطانية تأكيد الأنباء والتي تفيد بأن القانون سيدخل قيد التنفيذ الأسبوع القادم وأدت هذه المقترحات إلى تعرض الحكومة إلى انتقادات لاذعة وبخاصة من قبل نواب وأعضاء مجلس اللوردات ضد كل تغيير يتم إدخاله على القانون في هذا المجال، حيث وجه نواب ولوردات ومحامون رسالة يعارضون فيه بشدة محاولة الحكومة إصدار مثل هذا القانون وجاء في الرسالة التي حملت تواقيع أكثر من 90 شخصية إن «بريطانيا لا يجب بأي شكل أن تتنازل عن التزامها بالاتفاقات الدولية في مجال ملاحقة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وفق ما نصت عليه معاهدة جنيف الرابعة بغض النظر عن هوية أو جنسية أو منصب المشتبه بهم ودعت الرسالة الحكومة البريطانية إلى عدم التأثر بالضغوط التي قد تمارسها عليها أي قوة خارجية تحثها على تغيير قانونها بشكل يمس باستقلالية القضاء وفي الوقت الذي تهدف فيه الحكومة إلى حماية كبار المسؤولين الذين يزورون بريطانيا، فإن مشروع القانون الذي تقدمت به يحرم القضاة من حقهم في إصدار مثل هذه المذكرات».