كتب - سامي اليوسف :

قال نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ إبراهيم الربدي في تعقيب توضيحي على محلل (الجزيرة) القانوني الأستاذ احمد الوادعي إن اللجنة الفنية قد أصدرت قرارها وفق عدة حيثيات ومعطيات قانونية وفق أنظمة ولوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم المنظمة للعبة والمعتمدة من الاتحاد الدولي وفق أنظمته ولوائحه وقوانينه، وفق الانظمة والقوانين الدولية المعمول بها في مثل هذه الحالات عند الشك في وقوع خطأ فني أو وقوع خطأ فني من حكم المباراة.

وأضاف: حيث تم مشاهدة شريط المباراة من قبل من حضر من أعضاء اللجنة الفنية، والحالة المختلف عليها، وهناك من جزم ومن لم يجزم أو يشك في صحة الملامسة.. لذا تم الرجوع للتقارير الواردة من حكم المباراة ومقيم الحكام وتقرير لجنة الحكام، والتي أثبتت جميعها صحة الهدف، وكذلك تمت مساءلة الحكم والحكم المساعد الأول من قبل لجنة الحكام وأكدا جميعاً صحة الهدف ووجود تلامس للكرة من قبل حارس مرمى الفتح قبل ارتدادها إلى اللاعب المنفذ لركلة الجزاء، وبذلك يكون الهدف صحيحاً، وتم أيضا الاستفسار من المختصين بالتصوير التلفزيوني والإخراج الذين أفادوا أن الكأميرا ممكن تخدع البصر، ولا تعطي الرؤية الصحيحة في بعض الحالات التصويرية من زوايا معينة.

وقال: لذا قررت اللجنة الفنية الأخذ برأي الحكم استناداً على المادة 12-4 من لائحة المسابقات والبطولات في الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تنص على:

(اعتبار قرار حكم المباراة فيما يتعلق بنتيجة المباراة وتصرفات اللاعبين وما يصدر منهم قراراً نهائياً تطبيقاً لأحكام القانون الدولي للعبة وعليه تصدر اللجنة المختصة قراراتها وفقا لذلك).

وكذلك على المادة 12-5 من لائحة المسابقات والبطولات في الاتحاد والتي تنص على:

(إذا ثبت أو دون بتقرير مقيم الحكام وقوع الحكم بخطأ فني في التطبيق لقانون اللعبة وأقر الحكم بذلك يجوز إلغاء المباراة وإعادتها بقرار من اللجنة المختصة، وخلاف ذلك ثبت النتيجة كما وردت في تقرير الحكم). لأن القضية مرتبطة بالحكم، والحكم المساعد، ولا رأي آخر خلاف ذلك.

وعلى العموم أن يدرك أن كافة اللجان بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعمل بمهنية واحترافية عالية ومصداقية وليست مع ناد ضد ناد آخر، وهي بمنأى عن الضغوط والمجاملة أو المحاباة، بل إن الجميع سواسية أمام الأنظمة واللوائح التي أوجدت لمصلحة الجميع.

ويؤكد نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بقوله: كما أننا متابعون ومحاسبون من قبل القيادة الرياضية ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتوجيهاتهما لنا أن تكون دائما القرارات الصادرة من اللجان مهنية وفق الأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأنظمة والقوانين المنظمة للعبة التي وضعت لحماية الجميع.

ويستطرد: ودائما حينما يكون هنالك جدل فني يعتد برأي الحكم، ولا وجود للاجتهادات أو التصويت في مثل هذه الحالات لأنها حالات فنية بحتة مرتبطة بالحكم وأنظمة ولوائح وقوانين اللعبة لأن هناك منطوق قانوني تأخذ به لجان الاستئناف الرياضية ومحكمة الفصل الرياضية الدولية للحالات المشابهة لهذه الحالة يقول: (ترد المشكلة لمن وردت منه المشكلة وهو الحكم).

كذلك هناك منطوق قانوني يؤخذ به للفصل في مثل هذه الحالة أيضا لدى اللجان القضائية الرياضية المختلفة وهو: (أن الشك يفسر لمصلحة المتهم أو المتضرر). أو المحتج عليه في القضايا الرياضية أو الجنائية.

لذا - والكلام للربدي- أطلب من الأخ العزيز محلل (الجزيرة) القانوني تجديد معلوماته وتحديثها، والحصول على المعلومة الصحيحة وهي من لائحة المسابقات والبطولات للاتحاد السعودي لكرة القدم التي صدرت الموسم الحالي، وكذلك الرجوع للأنظمة واللوائح والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي للاتحاد الدولي (إيفاب) وهي الجهة المختصة لسن قوانين اللعبة وتعديلها والإطلاع على المواد الخاصة في إلغاء المباراة والخاصة بتقرير حكم المباراة، وكذلك عليه الاستفادة من أطروحات وآراء الخبراء والمحاضرين الدوليين في هذا المجال أمثال جاسم مندي والدوخي وغيرهما الذين أثبتوا صحة قرار اللجنة.

واختتم الربدي تعقيبه التوضيحي بقوله: إذا يرغب أخي العزيز في المزيد من المعلومات القانونية أو الفنية أو المناظرة فأنا أرحب بذلك، وكل من يطالب بإعادة المباراة أو يعتقد أو يشكك أن هناك محاباة أو مجاملة في لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم للأندية الكبيرة على حساب الأندية الصغيرة.