الجزيرة - عبدالله البراك

انخفضت الأرباح المجمعة للمصارف السعودية المدرجة بسوق المال باستثناء مصرفي الراجحي والإنماء اللذين لم يتم إعلان نتائجهما بعد، بما يقارب 14.6% في نهاية العام 2009 مقارنة بالعام 2008م.

وجاءت هذه الانخفاضات لأسباب عدة، منها زيادة حجم المخصصات التي جنبت لدعم مراكز هذه البنوك مالياً، حسب ما أوردت في إعلاناتها، وبرز استمرار نمو الأرباح في بنوك الرياض والاستثمار وسامبا 15% و2% 2% على التوالي، وسجل بنك البلاد أكبر خسارة بما يقارب 248 مليون ريال، ونلاحظ الانخفاض الأكبر في الأرباح قاده البنك السعودي الهولندي؛ حيث سجَّل انخفاضاً قارب 93%، وأقل منه نسبياً بنك الجزيرة الذي انخفضت أرباحه بما يقارب 88% وبنك ساب الذي انخفضت أرباحه بنسبة 30% ثم السعودي الفرنسي بنسبة 12%، وكان الأقل انخفاضاً في الأرباح هو البنك العربي بنسبة 5%.

وتركزت آراء المحللين بأن السبب الرئيسي لانخفاض أرباح هذه المصارف يعود إلى أحجام المخصصات التي تعدُّ الأكبر في تاريخ هذه البنوك التي يتم تجنيبها.

وقد أشار بعض المحللين إلى أن نتائج هذه البنوك لم تكن مفاجأة، والسبب في ذلك توقعهم استمرار عملية تجنيب المخصصات وكذلك تحفُّظ هذه البنوك على الإقراض خلال النصف الأول من العام 2009م.

وقال الدكتور محمد المسهر الجبرين إن هذه النتائج لن تنعكس بالسلب على تصنيفاتها الائتمانية، والسبب في ذلك أن هذه المخصصات التي تم تجنيبها من جراء الأزمة العالمية والتخوف من التخلف عن سداد القروض تهدف إلى تدعيم المراكز المالية لهذه البنوك، ومن المحتمل أن تعود إلى بند الأرباح نهاية العام القادم. وأضاف أنه لا يتوقع انعكاس هذه النتائج بالسلب على أسعار أسهم هذه البنوك.

وأضاف المسهر قائلاً: إن استمرار تجنيب المخصصات لفترات طويلة قد ينعكس سلباً على التصنيف الائتماني؛ ولذلك يجب على البنوك التحرك والاستفادة من الودائع من خلال عمليات الإقراض لكي تستفيد هذه البنوك من الحركة التجارية وتنفيذ المشاريع، خاصة أن حجم هذه المشاريع يعدُّ الأكبر في تاريخ المملكة؛ ولذلك فالفرصة مواتية لهذه البنوك لتعظيم دخولها خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن غالبية البنوك لم تعلن خسائرها إلا في الربع الرابع من العام 2009، والسبب في ذلك يعود إلى تجنيب مخصصات إضافية، ومع ذلك استمر النمو في محفظة القروض لكل من بنك الرياض؛ حيث ارتفعت بما يقارب 10%، وكذلك بنك البلاد 8%، والجزيرة 2%، والسعودي للاستثمار 1%، بينما انخفضت في سامبا 14% والعربي الوطني 11% والسعودي الهولندي 6% والفرنسي 4%. أما الموجودات فقد ارتفعت بالرياض بنسبة 10% والبلاد 9% وسامبا 4% والجزيرة ؟؟؟.

يُذكر أن البنوك السعودية واجهت بعض المصاعب التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، من ضمنها تعثر مجموعتي السعد والقصيبي، فيما برز في أواخر العام الماضي تعثر شركات تابعة لدبي القابضة، التي قدر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن يصل حجمها إلى 2.7 مليار ريال، إلا أنه لم يُعرف إذا كانت البنوك السعودية قد استفادت من عمليات دعم مركز الشركات التابعة لدبي القابضة؛ حيث غابت الكثير من المعلومات المتعلقة بمدى تعرض البنوك والمصارف لدينا من جراء تلك الأزمة التي طرأت في دبي أخيراً.