اعتبر بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» العام 2009 عاما متقلّبا لأسواق الخليج المالية، وان استفحال الأزمة المالية أدى إلى استمرار جميع الأسواق في المنطقة، باستثناء السوق الإماراتي، في الانخفاض خلال الربع الأول من العام 2009 حينما لامست مقايضات العجز الائتماني الخاصة بالديون السيادية لاقتصادات المنطقة، مستويات قياسية مرتفعة وكان الأمر في غاية الفوضى. واشار «جلوبل» في تقرير لأداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2009 أن الأسواق الخليجية استعادت عافيتها بعد الربع الأول بفضل خطط التحفيز الحكومية التي أدّت إلى ارتفاع ملحوظ في جميع أسواق الأسهم العالمية خلال شهر مارس واقتداء بنظيراتها من الدول الغربية، حيث اتّخذت حكومات دول الخليج العديد من الإجراءات بهدف تحفيز الاقتصاد والحدّ من تأثير الأزمة المالية عليها ولكن، في شهر يونيو تلقت الأسواق صفعة جديدة بسبب واقعة مجموعة مجموعتي «سعد» و»القصيبي» التي أثّرت سلبا على الأسواق، وخصوصا أسهم البنوك بسبب المخاوف من الانكشاف وما تلاه من عجز المجموعتين عن الوفاء بالتزاماتهما.

ولفت التقرير الى أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط والتحسّن الذي شهدته أسواق السلع الأساسية، اثر إيجابا على الأنشطة التجارية وعلى إنفاق الشركات في النصف الأخير من العام 2009 ولكن مرة أخرى، أثرت أزمة الديون المستحقة على شركة دبي العالمية سلبا على السوق قبل حلول عطلة عيد الأضحى، وتجّلت الحالة النفسية العامّة للمستثمرين من خلال الانخفاض البالغ نسبته 267 في المائة في مؤشر سوق دبي المالي خلال الأيام القليلة الأولى من التداول عقب إعلانها عن تأجيل سداد ديونها. إلا أن بعد بفترة وجيزة، خرجت حكومة أبو ظبي بإعلان مفاجئ حيث ضخّت دعماً مالياً بقيمة 10 مليار دولار أمريكي لمساعدة شركة دبي على سداد التزاماتها المالية وأسهمت أنباء سداد الديون في دفع عجلة أسواق الأسهم في الإمارات، حيث قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 10 في المائة في حين ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بأكثر من 7 في المائة في يوم واحد.

وفي خلال ذلك العام، كان مؤشر سوق الأسهم السعودية الأكثر ارتفاعا بين مؤشرات الأسواق في المنطقة، حيث شهد مؤشر تداول العام مكاسب بلغت نسبتها 27 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 6121 نقطة تلاه سوقا عُمان والإمارات على التوالي وقد أنهى مؤشر سوق مسقط 30 العام 2009 عند مستوى 6368 نقطة، مسجّلا ارتفاعاً بلغت نسبته 17.05 في المائة على أساس سنوي في حيت ارتفع سوق الإمارات ممثلا في مؤشر بنك أبو ظبي الوطني بنسبة 11.88 في المائة ليغلق عند مستوى 6662 نقطة وارتفع مؤشر جلوبل العام لسوق قطر بنسبة 8.94 في المائة وأغلق عند 562.09 نقطة. من جهة أخرى، استمر سوق البحرين في الانخفاض بصورة مطردة خلال العام حيث أغلق مؤشر جلوبل للأسهم البحرينية حيث أغلق عند مستوى 116.7 نقطة مسجلا انخفاض بلغت نسبته 17.94 في المائة على أساس سنوي وكان الحال في أسواق رأس المال بالغ القسوة كما في حالة سوق البحرين، حيث سجلت أدنى انخفاض في الاحتياطات النفطية، وأعلى ارتفاع في الديون الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وأغلق سوق الكويت هو الآخر بنتائج سلبية حيث انخفض مؤشر جلوبل بنسبة 9.78 في المائة خلال العام ليغلق عند 186.23 نقطة. ومن ناحية القيمة الإجمالية المتداولة، سجّلت جميع أسواق الخليج انخفاضا، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة إلى 512.50 مليار دولار أمريكي بتراجع بلغت نسبته 40.30 عن مستواها في العام السابق. فيما استقر عدد الشركات المدرجة عند 695 شركة بنهاية العام 2009 وشهدت الأسواق عمليات إدراج جديدة بلغ إجمالي عددها 16 إدراجا جديدا خلال العام الماضي، استحوذ السوق السعودي على 9 إدراجات منها وبقي نشاط الاكتتاب العام الأولي هادئا خلال العام ‏بسبب الظروف الصعبة للسوق، فقد بلغ إجمالي عدد عروض الاكتتاب العام الأولي في المنطقة خلال العام 12 عرضا من بينها 11 اكتتابا في المملكة العربية السعودية وحدها مقابل 25 اكتتابا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي وبلغ إجمالي حصيلة هذه الاكتتابات 1.98 مليار دولار أمريكي بتراجع بلغت نسبته 82.97 في المائة عن 11.67 مليار دولار أمريكي المجمّعة خلال العام 2008 وكان أكبر اكتتاب شهده العام هو الاكتتاب في «فودافون قطر» وقد بلغت قيمته 952.05 مليون دولار أمريكي في حين بلغ إجمالي قيمة الاكتتاب في الشركة الوطنية السعودية للبتروكيماويات 639.95 مليون دولار أمريكي وباستبعاد هذين الاكتتابين، بلغت قيمة عروض الاكتتاب العام الأولي خلال العام 2009 مبلغا ضئيلا مقداره 395.3 مليون دولار أمريكي.

وبالنسبة للقيمة السوقية وتوقعات العام 2010 ذكر التقرير أن القيمة السوقية لدى أسواق الخليج خلال العام 2009 استقرت عند 683.90 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت نسبتها 11.89 في المائة بالمقارنة مع مستواها في العام السابق، مشيرا إلى البيئة الخارجية أخذت في التحسّن تدريجيا حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا، وبدأت الأوضاع المالية الخارجية تهدأ كما أخذ الانتعاش العالمي يشقّ طريقه. واضاف التقرير انه وبعد تذبذب أسعار النفط بين 30 و40 دولارا أمريكيا للبرميل في بداية العام 2009، ارتفعت إلى حوالي 70 دولارا أمريكيا للبرميل خلال شهر أغسطس، واستنادا إلى أسواق العقود الآجلة توقع التقرير أن تبقى أسعار النفط فوق مستوى 75 دولارا أمريكيا للبرميل خلال العام 2010 واستمرار هوامش مقايضات العجز الائتماني السيادي في المنطقة في الانخفاض منذ أن بلغت ذروتها خلال الربع الأول من العام 2009- لتنخفض بأكثر من 650 نقطة أساس كما في حالة دبي، بعد أن بلغت ارتفاعا مقداره 944 نقطة أساس في 17 فبراير ومن المرجّح أن تسترد اقتصادات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عافيتها خلال العام 2010م.