الجزيرة - عبد الله الحصان

قلل مستثمر صناعي من تأثير تحصيل الرسوم الجمركية على واردات الأسمنت في زيادة حجم مبيعات الأسمنت محلياً. وقال الأستاذ خالد الشثري رئيس مجلس ادارة اسمنت تبوك لـ»الجزيرة» ان قرار تحصيل الرسوم الجمركية على واردات الأسمنت عديم الفاعلية كون السوق المحلي متخما بالأسمنت وتعاني المصانع من تكدس في المنتج مما أدى لبعض المصانع من إيقاف خطوط الإنتاج.

وكانت المملكة قد أعادت تحصيل الرسوم الجمركية على واردات الحديد والأسمنت بنسبة 5% مع بداية العام 2010م بعد إعفاء مؤقت دام نحو عامين.

وأضاف الشثري: «هناك فائض بأكثر من10 ملايين طن للإسمنت في السوق والحل الأمثل لأزمتنا هو فتح باب التصدير». وكانت وزارة التجارة قد اشترطت لفتح باب التصدير في وقت سابق تخفيض سعر الأسمنت بواقع 10 ريالات للكيس الواحدة بدلاً من 14 ريالاً وفي تبرير الشثري حول هذا المطلب أكد أن سعر كيس الأسمنت يباع حالياً بقيمة عشرة ريالات في بعض المصانع وأضاف: «لم نستطع حتى الآن التصدير ولو للدول القريبة مثل دولة البحرين وقطر اللتان تشهدان نهضة عمرانية وهم بحاجة لاستيراد الاسمنت».

وتساءل الشثري عن إيقاف تصدير الأسمنت والحديد وحدهما من بين جميع السلع وقال: «هل مارست وزارة التجارة هذا المنطق على جميع السلع في البلد.. السوق حر ويخضع لمبدأ العرض والطلب ولا أتوقع ان هناك ما يبرر إيقاف التصدير.. هناك مصانع أنشئت من أجل التصدير والآن لا تستطيع العمل.. وميزان الصادرات في المملكة تأثر فعلاً بهذا القرار».

وكانت لجنة التعاون المالي الاقتصادي لدول الخليج العربية قد قررت في اجتماعها الأخير والذي عقد في مسقط نهاية شهر مايو من العام الماضي عدم تمديد إعفاء الأسمنت وحديد التسليح والطوب لفترة أخرى في جميع دول مجلس التعاون وتطبيق الحماية اعتبارا من 1 يناير 2010م.

من جانب آخر تحفظ رئيس مركز تنمية الصادرات على أي قرار قد يمنع التصدير كون المنتج المحلي غير النفطي هو المسيطر على أسواق الخليج والأسواق العربية تقريباً وهذا المنع قد يعطي مساحة واسعة لدخول المستثمر الأجنبي في هذه الأسواق.

وحول مبدأ اشتراط وزارة التجارة من المصانع تخفيض أسعارها بواقع 10 ريالات للكيس الواحدة للسماح لها بالتصدير أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل للجزيرة أن هناك ظروفا تحتم على الدولة اتحاذ مثل هذه القرارات، ولكن المفترض أن لا تطول وان تكون مؤقتة فاستمرار المنع قد يؤثر على الاقتصاد الوطني.

وطالب الزامل في نهاية حديثه المصانع بتفهم مطالب وزارة التجارة، وقال: «على المصانع أن تسحب البساط وتعلن موافقتها من حيث المبدأ على خفض السعر لتصديره».

وفي الشأن الاقتصادي فقد شكك الاقتصادي ناصر القرعاوي بصحة رقم الفائض من الاسمنت والذي يبلغ 10 ملايين طن تقريباً, وقال القرعاوي للجزيرة: «أنا اشك بمصداقية الرقم الذي اظهرته مصانع الاسمنت بخصوص الفائض لأن حالة النمو في السوق المحلية والمشاريع الضخمة في المملكة لا بد من أنها استهلكت جزءا كبيرا من الاسمنت المتوفر.. فعلى وزارة التجارة التأكد من صحة ارقام الفائض الموجود لدى الشركات».

وفيما يتعلق بتأثير إيقاف تصدير الاسمنت وأثره على المصانع أكد القرعاوي أن هناك شركات اعادت رؤوس أموالها من الأرباح خلال سبع سنوات فقط وقال: «الهدف من إنشاء هذه الشركات هو تلبية طلب السوق المحلي وليس التصدير للخارج، فقد قدمت المملكة تسهيلات لا تجدها في أي دولة أخرى مثل منح المصانع المواد الخام مجاناً بالإضافة لعدم فرض رسوم بيئية أو طرق على المصانع والتي ساهمت بجعل العديد من الشركات تعيد رؤوس أموالها في غضون 7 سنوات».

وأكد القرعاوي على ضرورة التزام مصانع الاسمنت بالسعر المستهدف من وزارة التجارة، وقال: «السعر المستهدف من وزارة التجارة الذي قدر بعشرة ريالات للكيس يحافظ على إبقاء أسعار الاسمنت على مستواها الطبيعي المقارن بتكاليف الإنتاج كون متوسط تكلفة كيس الاسمنت لا يقل عن 50% من السعر المستهدف من الوزارة ، فعلى الشركات التضحية بالالتزام بمستوى الأسعار المستهدف عند الحدود التي تسمح للتنمية وبالذات في مشاريع الإسكان».

من جانبهم شكك مشترو أسمنت في وجود تكدس في العرض مشيرين أنها مجرد مناورة من المنتجين. وقال صالح العلي إن مثل هذه المعلومات لابد أن تصدر بعد دراسة واقعية للسوق.

وكانت بعض الشركات قد التزمت بضوابط التصدير التي أقرتها الوزارة والتي تشتمل على تسليم المصنع كيس الأسمنت للموزعين بسعر10ريالات، وسمح لها بالتصدير من الفائض على حاجة السوق المحلية، كما التزمت هذه الشركات بالاحتفاظ بمخزون استراتيجي لا يقل عن 10 % عن حجم الفائض عن حاجة السوق المحلية. يذكر أن عدد شركات الاسمنت بالمملكة يبلغ 12 شركة تنتج قرابة 40 مليون طن سنويا وتتوسع المملكة بانفاقها الحكومي على مشاريع البنى التحتية فيما يتوقع ان يزداد الطلب على الاسمنت مع التوسع بالاستثمار السكني مستقبلا مع ترقب صدور انظمة تحفيزية قريبا كقانون الرهن العقاري حيث تقدر الحاجة خلال السنوات العشر القادمة بحدود 1.2مليون وحدة سكنية.

مشاريع ضخمة في المملكة لا بد من أنها استهلكت تستهلك جزءا كبيرا من الاسمنت المتوفر.