تبقى أرصدة البنوك متخمة بالأموال مهما تعرضت للهزات أو شيء من الخسائر.. فمعظمها لم تعرف الخسارة طريقا إلى أرصدتها..

وأيضاً يبقى المواطن (المقترض) دائماً لهذه المؤسسات المالية التي يسعدنا أنها تحقق الأرباح، ولكن يحزننا أنها تنفض جيوب المضطرين وتستهدف جميع الفئات بما فيها صغار الموظفين..

وهذا الاستهداف، وتلك التسهيلات التي تفرش لك الورود لحين دخول المستنقع، لها أضرارها على المجتمع بأكمله.. وأيضاً ليس هذا موضوعنا الأساسي وإن كان لا يقل أهمية عن بقية المسامير الأخرى التي يسير عليها المقترض من بنوكنا.

القضية أيها السادة أكبر وأشرس تأثيراً.. إنها الأرباح المركبة التي لا يقدر حجمها كثير من المقترضين إلا بعد حين.

وكما يقول الأستاذ فادي العجاجي وهو من المختصين في هذا الجانب فإن في معظم القروض الشخصية يختلف معدل الفائدة المحتسب عن معدل الفائدة الفعلي الذي يتحمله المقترض. ولتوضيح ذلك، لنفرض أن قيمة أصل القرض تبلغ 100 ألف ريال بمعدل فائدة 4% لمدة خمس سنوات، وبالتالي فإن إجمالي المبلغ المستحق (القرض + خدمة الدين) يصل إلى 120 ألف ريال. هنا يتساوى معدل الفائدة المحتسب مع معدل الفائدة الفعلي فقط إذا كان المقترض سيسدد إجمالي المبلغ المستحق بعد خمس سنوات. أما إذا كان تسديد القرض يتم عن طريق الأقساط الشهرية، فإن معدل الفائدة البسيطة يتحول إلى معدل فائدة مركبة ويصل في معظم القروض إلى ضعف معدل الفائدة المحسوب (المكتوب في العقد). وذلك لأن القسط الأخير فقط تم اقتراضه لمدة خمس سنوات، أما القسط الأول فقد تم اقتراضه لمدة شهر واحد فقط.

فهذه النسب التي تتضاعف على ظهر المواطن الذي قد تضطره الظروف إلى تسليم نفسه إلى قبضة البنوك التي لا ترحم.. يجب أن تكون محل اهتمام ومساءلة.

وإن كانت تتباهى بعض البنوك بوجود لجنة شرعية، إلا أن من المؤكد أن تلك اللجان لم تقر النسب المركبة وإن كانت البنوك بطرق مدروسة تسوق منتجاتها بناء على فتاوى شرعية.. ولكن ما هي الطريقة التي أجيزت بالفعل من اللجنة الشرعية؟ وهل أجازت اللجان النسب المركبة؟

للأسف إن كثرة اللجان وتعددها في البنوك حتى ان بعضها أصبح أعضاؤها أشبه بالموظفين لدى البنك ولهذا بالتأكيد تأثيره، مع احترامنا للجميع، ليس من المصلحة هذا التعدد في اللجان، ولماذا لا تكون هيئة كبار العلماء هي المصدر الوحيد للفتوى؟

لماذا البنوك وحدها أصبح لها لجان شرعية؟ بالطبع لأن ذلك مهم لتسويق منتجاتها في مجتمع مسلم، ولكن اختزال تلك اللجان عن بقية المؤسسة المعنية بالفتوى يجب أن تعرف خلفياته.

نحن نريد من تلك اللجان أن تبين لعملاء البنوك بشكل واضح مدى صحة وسلامة احتساب النسب المركبة على القروض وهل يجيز الإسلام ذلك؟ وأن تعلن بشكل واضح وصريح ذلك، فهل يكون ذلك؟ .