الجزيرة - خالد العيادة
كشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بالرياض سعد البداح عن مذكرة تفاهم تنص على تزويد جمعية حقوق الإنسان بأحوال العمالة خاصة في حال ظلم أو تأخير الرواتب من قبل صاحب العمل.
وقال البداح لـ(الجزيرة): إن هناك مكاتب غير مرخصة تعلن الاستقدام ولا تضع أسماءها، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية حذرت من الإعلان دون أسماء ليبدأ البعض بوضع أسماء وهمية.
داعيا المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص المكتب الصادر من وزارة العمل قبل الاتفاق على الاستقدام.
ولفت رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام إلى أن وزارة العمل تشترط في حالة طلب فتح مكتب استقدام شهادة جامعية وضماناً بنكياً بثلاثمائة ألف ريال، كما تشترط ألا يكون لمكاتب الاستقدام فروع لكي يكون صاحب العمل في متابعة مستمرة لأعمال مكتبه. وأضاف أن اللجنة أنشأت موقعاً ستسجل من خلاله مكاتب الاستقدام المرخصة في المناطق كافة؛ ليتأكد المواطن من نظاميتها، وعلى أصحاب مكاتب الاستقدام المبادرة بتسجيل مكاتبهم في اللجنة الوطنية بمجلس الغرف.
وبسؤال البداح عن شركة الاستقدام المزمع إنشاؤها، أجاب بأنها في طريقها للتنفيذ، مشيدا بدور الشركة وانها ستخدم المواطن وتوفر عليه تكلفة رسوم التأشيرة والإقامة، كون التكلفة تتحملها الشركة؛ لأنها ستقوم باستقدام عمالة منزلية مدربة، وتوفر على المواطن الجهد وتحمل مسؤولية العاملة المنزلية.
وعن افتتاح قنوات جديدة للاستقدام، أكد البداح أن لجنة الاستقدام تقوم بزيارة لبعض الدول للاستقدام منها، ولا يقتصر الاستقدام فقط على العمالة المنزلية؛ بل يشمل الأطباء والمهندسين وذوي الخبرة.
وأوضح أنهم قاموا بزيارة لساحل العاج، ووقعوا معهم مذكرة استقدام، وهي على وشك الانتهاء خلال الأيام القادمة.
وأضاف سعد البداح أنهم قاموا بزيارة لطاجكستان، وينتظرون فتح سفارة هناك، أما فيتنام فإنه تم الاستقدام منها منذ نحو أربع سنوات، ونجحوا نجاحاً جيداً، ولدينا مشروع زيارة لجمهورية مالي.
