د. حسن الشقطي

بربح نقطتين أنهى سوق الأسهم أسبوعه الثاني من 2010.. وقد تخلل الأسبوع إعلانات لنتائج أعمال بعض الشركات المهمة، من أهمها شركات قطاع المصارف، والتي أثير جدل كبير حول أسباب التراجع الملحوظ في معدلات أرباحها المعلنة رغم ظهور مؤشرات تعافي للاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة العالمية وشهدت الأسعار السوقية لبعض الأسهم ارتفاعاً، من أهمها سهم سابك الذي صعد بنسبة 1.15%، ثم سهم سامبا الذي ربح نسبة 1.9%، وسهم الراجحي الذي ربح نسبة 0.69%.. أما سهم هذا الأسبوع، فهو سهم المملكة القابضة الذي ربح 16.5% كأعلى ربحية وأعلى نشاطا بالكمية.. بالتحديد فإن التغيرات في الأسعار السوقية للأسهم القيادية هذا الأسبوع تدلل على أن السوق يشهد نوعاً من التفاؤل المشوب بالحذر.. وقد ظهر هذا التفاؤل بوضوح في ظل الارتفاع الملموس الذي سجلته السيولة المتداولة هذا الأسبوع بنسبة 37.3%، حيث ارتفعت من 11.1 مليار ريال في الأسبوع قبل الماضي إلى 15.2 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي

نتائج أعمال المصارف

أعلنت حوالي تسعة بنوك عن نتائج أعمالها للربع الرابع من 2009 وأيضاً نتائجها المالية السنوية للعام 2009 وبالنسبة لنتائج الربع الرابع يلاحظ ما يلي:

(1) خرجت أربعة بنوك خاسرة، في حين أن الخمسة الأخرى حققت أرباحاً.

(2) نتائج كافة البنوك انخفضت عن نتائج الربع المماثل من العام السابق، باستثناء سامبا وبنك الرياض.

(3) نتائج كافة البنوك قد انخفضت عن نتائج الربع السابق من هذا العام، باستثناء بنك الرياض.

وقد أخذت هذه الانخفاضات في أرباح البنوك عدة أشكال إما زيادة في صافي الخسارة أو تحول الربح إلى خسارة أو انخفاض في صافي الربح. الأمر الذي يدلل على أن نتائج الربع الرابع جاءت على غير المتوقع، وذلك رغم الاتفاق حول أن الاقتصاد العالمي أوشك على الخروج والتغلب نهائياً على أزمته العالمية.. أما بالنسبة للنتائج المالية السنوية لعام 2009 (اثنا عشر شهرا) للمصارف، فقد لوحظ عليها ما يلي:

(1) كافة البنوك المحلية أعلنت عن تحقيقها لأرباح صافية خلال الاثني عشر شهرا لعام 2009، باستثناء بنك البلاد الذي خرج خاسرا لحوالي 248 مليون ريال.

(2) رغم أن معظم البنوك خرجت رابحة خلال 2009، إلا أن ثلاثة منها فقط هي التي أحرزت نموا في صافي أرباحها مقارنة بأرباحها في العام السابق.. وقد جاء بنك الرياض على رأس قائمة هذه البنوك الرابحة بنسبة 14.8%.

(3) غالبية البنوك سجلت تراجعا في أرباحها لهذا العام عن العام السابق، ولكن بنسب تراجع متفاوتة، حيث سجل بنك البلاد أعلى نسبة تراجع بمعدل 298.4%، يليه البنك السعودي الهولندي بنسبة 93%، ثم بنك الجزيرة بنسبة 88%، فبنك ساب بنسبة 30.4%، وأخيرا السعودي الفرنسي بنسبة تراجع 12%.

أما الأمر المستغرب هو أنه رغم أن غالبية البنوك قد سجلت ارتفاعا في ربح عملياتها خلال الربع الرابع من هذا العام، كما سجلت أيضا ارتفاعا في صافي ربح العمولات الخاصة، فإنها شهدت تراجعا ملحوظا في صافي أرباح الربع الرابع.. وقد أشار كل بنك في ذيل إعلانه إلى أن السبب في ارتفاع خسائر الربع الرابع هو ارتفاع حجم المخصصات التي تم تجنيبها، ولكن كم يبلغ هذا الحجم من المخصصات؟ وما هو حجم هذه المخصصات الذي يمكن أن يمتص كل الزيادة في صافي الأرباح، بل ويحولها إلى خسائر في حالات معينة؟ أما السؤال الأهم: ألم تنته الأزمة المالية العالمية؟ ففي الولايات المتحدة الأمريكية تم إعلان إفلاس أكثر من 139 بنكا، والبعض ينظر إلى أن إشهار إفلاس هذه البنوك أنهى الأزمة، فلماذا تكوين المخصصات؟ إن مفهوم المخصصات هي لمجابهة ديون قد تطرأ نتيجة ظروف tطارئة، ولكن الأزمة المالية قد ولت، وتداعياتها باتت معروفة لكل ذي صلة، فكل بنك يفترض أنه قادر على تحديد إمكانية تحصيل ديونه أو قروضه من عدمه.. إن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى سيتم الاحتفا ظ بهذه المخصصات؟ وهل من الحكمة اعتبارها بمثابة خسائر متحققة؟

سهم المملكة يربح 16.5% هذا الأسبوع

دخل سهم المملكة للأسبوع الثاني على التوالي إلى دائرة الضوء لحركة التداول السوقي بشكل جوهري، فبعد الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وبعد إقرار الهبة من رئيس مجلس إدارة الشركة.. تحرك السعر السوقي للسهم ليربح 16.5%، بل إن السهم يبدو مقبلا على طفرة سعرية يمكنه من خلالها تعويض خسائره خلال الفترة السابقة.. فالإعلان رسميا عن برج الميل كأعلى ارتفاع في اعتقادي سيمثل نقطة تحول رئيسة خلال العامين المقبلين لحركة تداول السهم.. أيضا فإن التحركات المضاربية النشطة التي بدأت على السهم الآن تقوم اليوم على حافز تخفيض حجم رأس مال الشركة، والتي سيجعل إمكانية سيطرة المضاربين على أسهم الشركة أعلى عن ذي قبل.

الشركات ما بين تنظيف الميزانيات وبناء المخصصات

خلال هذين الأسبوعين برزت بالسوق فلسفتان تقوم الأولى على تنظيف الميزانية تماما وشطب خسائر الشركة والابتعاد كلية عن منطقة الخسائر، وهي الفلسفة التي تبنتها شركة المملكة القابضة بتوجهها إلى خفض رأس المال على النقيض فقد اتجهت البنوك المحلية إلى سياسة بناء المخصصات وزيادتها مع توجهها إلى عدم الإعلان عن حجم خسائر محققة نتيجة الأزمة المالية العالمية.. فبناء هذه المخصصات بهذا الحجم يؤكد أن هذه البنوك تتوقع خسائر بأحجام تعادل قيمة هذه المخصصات، إلا أنها لم تعلنها رغم أنه يفترض أن تصفي هذه البنوك ديونها في ميزانيات العام المنصرم (2009).. إلا أنه يؤخذ على التوجه الأخير، أنه لا يعطي الصورة الحقيقية لحقيقة الوضع المالي لهذه المصارف، حتى إذا كان حجم الخسائر معادلا لحجم المخصصات. يعني لا يوجد مشكلة مالية بالبنوك ولكن يكون مشكلة إفصاح عن مديونيات منتهية ومعروف مصيرها.

هل قيمة مؤشر السوق تمثل قمة أم قاعا حاليا؟ وهل السوق جذاب الآن أم لا؟

للإجابة على هذا التساؤل ينبغي حساب القيمة العادلة للسوق، ثم تدارس كافة المتغيرات التي يمر بها حاليا، فضلا عن التنبؤ بالعناصر المؤثرة على السوق مستقبلا.. ولكن في واقع الحال ليس هذا كل شيء، بل هناك شيء أكثر أهمية وهو رؤية وتعود المتداولين على حالة السوق، فالجميع مقتنعون اليوم بأن السوق ليس عند قمة وإنما هو قريب من أدنى قاع سجله عام 2009.. لذلك، فإن الجميع يأخذون مؤشر السوق الآن على أنه جذاب للغاية، وأنه يفرض عليهم الدخول بكل قوة حتى بسيولة جديدة.. ولكن للأسف هناك حالة من الخوف ترسخت لدى الكثير من المتداولين، وبخاصة من الذين كانوا يهوون المضاربات.. ورغم أننا نعتقد أن تقليص حجم تدويرات الأسهم في السوق يعتبر أبرز إنجازات هيئة السوق خلال عام 2009، إلا أنه في نفس الوقت هناك ضرورة في أن تبحث هيئة السوق من جديد إلى وسائل وآليات فاعلة لبعث الحياة لحركة التداول بشكل نظامي بعيداً عن التلاعبات والقروبات والممارسات غير الشرعية.. فالسوق يعاني حاليا من حالة ركود، وهو ركود ترسب خلال فترة العامين الماضيين نتيجة عدم قدرة الكثير من المتداولين على تحقيق أرباح مجزية كما كانوا من قبل.