الجزيرة - عبدالله البراك - منيرة المشخص
دعت المملكة الصين إلى تصدير منتجات عالية الجودة للسوق السعودي كما تفعل مع العديد من أسواق الدول المتقدمة.. ولتعزيز هذا الموقف طالبت على لسان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف مورديها السعوديين بأن يتجنبوا استيراد السلع المقلَّدة أو المغشوشة أو التي لا تتماشى مع المواصفات والمقاييس السعودية.. وحول قضايا الإغراق وعد العساف بتسوية هذا الملف مع الجانب الصيني بشكل ثنائي ودون الحاجة إلى محاكم أو إجراءات قضائية.. وقال ل «الجزيرة» إن وزارته ستدعم جهود وزارة التجارة والصناعة في هذه القضية وأضاف: بحثنا مع وزير التجارة الصيني خلال زيارته الأخيرة للمملكة هذا الموضوع.. واتفقنا على التعامل مع الملف بطريقة صحيحة دون إثارة.. كما تطرقنا لقضية المواصفات والمقاييس السعودية وجودة السلع.. واتفقنا على أن يكون هناك تنسيق وتبادل معلومات.. بحيث تتماشى السلع الصينية المصدرة للمملكة مع مواصفات ومعايير السوق السعودية.. وقال الوزير: فيما يتعلَّق بجودة المنتجات طالبنا الصين بتصدير منتجات عالية الجودة للسوق السعودي كما تفعل مع العديد من أسواق الدول المتقدمة.. مشيراً إلى أنها تصدر لهذه الأسواق منتجات بمواصفات ومعايير ممتازة وأضاف: هذا الجانب يتطلب تعاون المستوردين السعوديين وندعوهم أن يتجنبوا استيراد السلع المقلدة أو المغشوشة أو التي لا تتماشى مع المواصفات والمقاييس السعودية.. وحول الآلية التي تعتمدها المملكة لإقرار استثماراتها الخارجية قال العساف إن الاقتصاد السعودي مفتوح وقطاع الأعمال لدينا يملك الحرية الكاملة في الاستثمار بأي بلد يجد فيه فرصاً استثمارية جيدة ومفيدة.. وفيما يتعلق بالجانب الحكومي نشجع الاستثمار مع الدول التي لنا بها علاقة قوية مثل الصين حيث تجد الشركات الاستثمارية الدعم من قبل قيادة البلدين لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.. فقطاع الأعمال يجب أن يفعّل الاستثمار المتبادل والدور الحكومي يتمثَّل هنا في وضع الإطار القانوني لهذه الاستثمارات خصوصاً من خلال تشجيع وحماية الاستثمارات.. ومن خلال اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.
عمق العلاقات التجارية
من جانبه أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني عبد الرحمن الجريسي أن العلاقة بين المملكة والصين تُعد نموذجاً يُحتذى للنجاح لاهتمام القيادتين بالشراكة حيث وضعوها على طريق التواصل الفاعل.. وذلك في معرض تعليقه على سبل الوصول إلى 60 مليار دولار كحجم تبادل تجاري بين البلدين.. معلناً أن المملكة أصبحت اليوم أهم وأكبر شريك للصين بمنطقة غرب آسيا وأفريقيا.. وحول حجم التبادل التجاري بين الدولتين المقدر بـ 40 مليار دولار وكيف تم الوصول إليه قال الجريسي إنه تم خلال خمس عشرة سنة عندما بدأ بما يقارب 300 مليون ريال.. واليوم يقفز إلى 42 مليار دولار نتيجة للعوامل المتوفرة والمهمة للنجاح المترتب على قناعة القيادتين للوصول بالتعامل إلى هذا المستوى.. مضيفاً أنه تشرف منذ البداية برئاسة جمعية الصداقة السعودية - الصينية.. ثم رئيساً لمجلس الأعمال السعودي الصيني.. مثمناً إعطاءه لقب سفير شعبي على مستوى العالم من قبل الصينيين تقديراً للمملكة ولجهوده المبذولة بهذا المجال.
وعن التوتر التجاري بين البلدين بسبب دعاوى الإغراق مؤخراً أكد أن ما أعلنه المسؤولون عن استشعار المشاكل وحلها بشكل ثنائي وودي بعيداً عن القضاء والإعلام سياسة حكيمة من الجانبين ستُؤتي ثمارها لا محالة...
وطالب أن ترصد كل المخالفات التي يقوم بها بعض المستوردين والمصدرين الذين يعلمون رداءة بضائعهم ويصرون على استيرادها بحيث يتم إيقافهم ومحاسبتهم من قبل الجهات المعنية بالبلدين.
العلاقات تمر بأفضل مراحلها
ورأى نائب رئيس المجلس محمد العجلان أن العلاقات السعودية - الصينية تمر بأفضل مراحلها.. حيث أكد وزير التجارة في الاجتماع الأخير على تسريع آليات اجتماعات اللجنة وبفترات زمنية متقاربة.. وتم الاتفاق على ذلك.. وأعتقد أن المملكة والصين شريكان مهمان وإستراتيجيان وعلاقتهما تكاملية بين دولتين لهما ثقلهما الدولي.. فالصين هي المصدّر الأول على مستوى العالم.. مؤكداً أنها تجاوزت مرحلة القفز.. ووصلت إلى مرحلة الوثب وهي قادمة بقوة ومستقبلها الاقتصادي جيد.. ومن المفترض أن نعطيها ما تستحقه من الاهتمام وتعميق العلاقات.
وحول التوجه إلى حل أي مشكلة قادمة بالطريقة الثنائية الودية قال العجلان:
ننظر لها كرجال أعمال بأننا وصلنا إلى توافق فكلمة الإغراق بُدلت بالاحتكاك التجاري.. وهذه بداية جيدة أنهت موضوع الإغراق.. أو أوشكت وأعتقد أن العلاقات القائمة عميقة وتم تجاوز هذه الإشكالية وأصبحت شبه منتهية.
وعن دلالة أهمية اللقاءات بين الطرفين والاجتماع الأخير الذي حضره من الجانب السعودي وزيران ونخبة من رجال الأعمال.. وهل تمثّل تطلعاً إلى الصين باعتبارها شريكاً تجارياً مثالياً للمملكة خلال المرحلة القادمة قال العجلان إن العلاقات السعودية - الصينية مثالية لكن ينقصها بعض الأدوات لتسهيل ذلك.. فعلى سبيل المثال لا يُوجد خط طيران مباشر بين البلدين، فحجم الصين السكاني والمساحة الاقتصادية التي تملكها لم يشفع لها بالحصول على هذا الخط.. مع العلم أن التأشيرات التي تصدر من السفارة الصينية للسعوديين تجاوزت الأربعين ألفاً.. وعدد الصينيين المقيمين بالمملكة الآن وصل إلى عشرين ألفاً ناهيكم عن الزوار.. وأعتقد أن وجود خط طيران يُعد أمراً ملحاً جداً وعدمه يمثل إشكالية كبيرة، النقطة الثانية هي تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للمواطنين الصينيين.. هذا مطلب مهم ورغم أنه تحسن بشكل كبير عن السابق إلا أننا نحتاج إلى تسهيلها بشكل أكبر، وعن ملاحظة رجال الأعمال لأريحية التعامل مع الجهات الحكومية الصينية قال العجلان: بكل صراحة علاقات جيدة ومثالية وممتازة.. وهناك تلبية لمطالب رجال الأعمال وأقل ما يوصف بأنه أعلى درجات التعاون.
وحول ما ردده وزير التجارة الصيني خلال الاجتماع باللجوء إلى المواصفات والمقاييس الصينية والنظرة التي سيتم اتخاذها من الجانب السعودي قال العجلان: إن الصورة لدينا عن المواصفات والمقاييس الصينية مغلوطة.. والصورة عن رداءة المنتجات الصينية غير صحيحة.. والسبب في ذلك أن بعض التجار السعوديين هم من تسبب في نقل هذه الصورة.. فتجدهم يذهبون إلى المصنع الصيني ويطلبون منه منتجات بأقل الأسعار دون النظر إلى الجودة.. والآن هذا الدور مطلوب من هيئة المواصفات والمقاييس.. صحيح أنها تقوم بدورها مشكورة على ذلك، ولكن لضخامة العمل مطلوب منها الإسراع بوضع آليات ومواصفات وتطبيقها وتفعيلها فوراً.
المنتجات الصينية بالأسواق الأخرى
وعن سبب اختلاف جودة المنتجات الصينية بالأسواق الأوروبية والأمريكية على عكس المنتجات الموجهة لدول العالم الثالث، قال العجلان: سبب ذلك يعود إلى وعي المواطن الأوروبي والأمريكي الذي يتجنب المنتجات الرديئة.. بينما تجد لدينا البحث عن السعر هو الأساس.. وهذا ما يشجع التاجر في البحث عن المنتجات الرديئة ولو كان المستهلك واعياً لجودة السلع وابتعد عن السلع الرديئة للحد من الظاهرة.. والحل يكمن في وضع مواصفات ومقاييس لكافة السلع والمنتجات. وحول تضمُّن كلمة الوزير الصيني ذكر بعض المنتجات التي يستغرب المتابع منها وأنها تمثل فرصاً تجارية تلوح بالأفق مثل صناعة السيارات والأدوات الكهربائية قال العجلان: إن الصين لديها استهلاك كبير للسيارات.. وبالرغم من أنها تملك صناعة ضخمة في هذا المجال.. لكنها غير متعرَّف عليها هنا بالسعودية إلا بطريقة خجولة، أما الأدوات الكهربائية.. فالجودة الصينية كأجهزة التكييف والأدوات المنزلية فهي عالية الجودة.. لكن للأسف ما يصلنا بالمملكة هو المنتج المتدني الجودة.. والسبب ما ذكرت سابقاً حول السعر.. ولو كان هناك معالجة للمواصفات لانتفت هذه الإشكالية.. وأقترح على هيئة المواصفات أن تطبق مواصفات دول أخرى مؤقتاً إلى أن يتم إعداد مواصفات خاصة بالمنتجات الصينية لكي تعالج حالة الفراغ الموجودة حالياً.
وحول نظرة المستهلك السعودي للمنتجات الصينية أوضح العجلان أن جميع الصناعات العالمية ذات الجودة العالية مثل روز رايز وأودي وبي أم دبليو ومرسيدس وجنرال موترز ومايكروسوفت وكذلك آبل وماكنتوش ونوكيا جميعها تُصنع بالصين.. وكل الصناعات الكبرى تصنع بالصين.. وهنا يتضح أن العيب ليس بالصين.. ولكنه موجود بالتجار الذين يجلبون المنتجات الرديئة ويبحثون عن السعر قبل الجودة.. وما شجعهم على ذلك هو المستهلك السعودي.. ما دعانا إلى مطالبة هيئة المواصفات بتطبيق مواصفات تحمي المستهلك.. ونحن بمجلس الأعمال نتعاون مع الهيئة كرجال أعمال نقدم لهم مرئياتنا واقتراحاتنا.. ولكنها في النهاية الجهة المخولة لتنفيذ المواصفات بالإضافة أو بالحذف أو بالاعتماد.. ودورنا بالنهاية يقتصر على تقديم الاستشارات. وقال العجلان إنه كما سمعنا من وزير المالية أن هناك انفراجاً في الوضع بالنسبة للمنتجات الصينية حول موضوع إغراق السوق السعودي الذي أطلق عليه الوزير الاحتكاك التجاري.
تشجيع التبادل التجاري
من جانبه قال عضو المجلس الدكتور ياسر الحربي: إن رسالتنا هي تشجيع التبادل التجاري والاستثماري وتوفير المناخ المناسب.. فنحن في المجلس نفتح أبوابنا لجميع الشركات ورجال الأعمال.. ليس لسماع شكواهم فقط.. بل لنقل وجهات نظرهم إلى الجانب الصيني.. وحول تذمر الكثير من امتلاء السوق السعودي بالمنتجات الصينية ذات الجودة الرديئة بيَّن الدكتور الحربي أن المجلس يعمل على كل ما يرد إليه من ملاحظات وقال: نحن نُعتبر متطوعين لخدمة قطاع الأعمال السعودي الراغب في التعامل مع السوق الصيني.. سواء أكان مستورداً أو مصدراً.. وأشار إلى أن موضوع تواجد منتجات صينية غير جيدة لا يقع ضمن مسؤولية المجلس.. فيفترض من أسواقنا أن لها معايير وقياسات تسمح بدخول المنتج أو عدم دخوله.. وأردف الحربي: ولكن ما يهمنا هو ما تعرضت له الصادرات السعودية في الصين العام الماضي من تهمة الإغراق.. ولكننا استطعنا تجاوز الأمر.. فنحن نعمل من خلال خطوات استباقية لمنع حدوث هذه الأمور.. خصوصاً أن حجم الصادرات السعودية عموماً قليل مقارنة بالصادرات البتروكيماوية السعودية.
