الجزيرة - حازم الشرقاوي
مع انطلاق المنتدى العربي الأول حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل اليوم السبت بالرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز توصي دراسة تحمل عنوان «أثر الأزمة المالية الراهنة على خلق فرص عمل جديدة» للدكتور محمد أحمد معيط خبير منظمة العمل العربية ويناقشها المنتدى غدا بضرورة زيادة إنتاجية وتنافسية قطاع الإنتاج الحقيقي، بحيث يكون من الأهمية الانفتاح على العالم مستندا الى سوق إنتاجي وتنافسي قوي.
وتشير الدراسة إلى أن العرب حققوا تقدما كبيرا في بعض الصناعات الأساسية، وتمكنوا من غزو الأسواق الخاصة بالبتروكيماويات والأسمدة والحديد. وحتى في قطاع الخدمات تمكن العرب من تصدير خدمات شركات الطيران والتليفون المحمول والمقاولات. وأصبحت بعض الشركات العربية منافساً يعتد به في السوق العالمي. مع وجود بعض قطاعات الإنتاج التقليدية التي تعاني من تخلف كبير. كما يؤدي التخلف التكنولوجي والتنظيمي إلى تراجع مكانة الكثير من الدول العربية في مقاييس التنافسية الدولية. فضلا عن معوقات البيروقراطية التي تسبب صعوبة مناخ الأعمال.
وأوصت الدراسة بزيادة حجم الإنفاق الكلي لمواجهة الأزمة والعمل على رفع مستوى الطلب الكلي سواء عن طريق الإنفاق العام أو الخاص. وقد تمثل الأزمة فرصة لاستكمال مشروعات البنية الأساسية في العالم العربي. وما زال قطاع المواصلات والنقل العام بين المدن يعاني من تخلف شديد، كما لا توجد سكك حديدية بين المراكز السكانية الكبرى في الكثير من الأقطار العربية على الرغم من أنها تعتبر أقل وسائل النقل تكلفة. وأيضا ما زالت بعض المدن العربية تعاني من التخمة المرورية نتيجة إهمال مشروعات النقل العام في السنوات الأخيرة.
هذا وقد بدأت دبي بإدخال نقل جماعي متقدم المتمثل بمترو دبي، وكذلك واصلت القاهرة استكمال شبكة مترو الإنفاق بعد توقف لعدة سنوات. وإضافة إلي ذلك هناك مشروعات للربط بالسكك الحديدية بين دول الخليج العربي، وبين دول شمال إفريقيا.
وذكرت الدراسة كل هذه المشروعات تحتاج إلى تمويل ضخم قد لا يتوافر على المستوي القطري. وهنا يلزم تنشيط دور الصناديق العربية العاملة في مجال التنمية وتبنيها لخطة قومية لاستكمال مشروعات الربط الكهربي والطرق والبنية الأساسية في العالم العربي. وكذلك تشجيع تكوين مجموعات مصرفية عربية قادرة على تمويل مشروعات التنمية الكبيرة في العالم العربي. ومن المعروف أن الصناديق السيادية في بعض الدول العربية قد أسهمت في تمويل مشروعات البنية الأساسية في عدد من الدول المتقدمة. وآن الأوان لتوجيه بعض أموال هذه الصناديق إلى المشروعات العربية التي تسهم في دفع عجلة التنمية إلى الإمام.
وأكدت الدراسة استمرار تقديم الدعم للمؤسسات المالية العربية للقيام بدور فاعل في زيادة التدفقات المالية العربية والاستثمارات العربية البينية وعلى الأخص المشروعات التكاملية العربية، ومساعدة الدول العربية في جهودها لتحسين مناخ الاستثمار». كذلك نصت قرارات القمة على «الإسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي» و»الطلب من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مواصلة التمويل اللازم... ووضع آلية لتمويل هذه المشروعات بمشاركة القطاع الخاص».
وأكدت الدراسة زيادة الاستثمارات والانفاق الخاص، يأتي ذلك مع انتقال الأزمة المالية إلى أزمة بالاقتصاد الحقيقي، وتراجع حجم الائتمان والطلب الكلي، وعلى الرغم من مسارعة بعض الدول العربية إلى الإعلان عن برامج لزيادة الإنفاق الحكومي وبالذات في مجال البنية الأساسية، إلا أن من الواجب أن لا ننسي أهمية زيادة الإنفاق الاستثماري الخاص ومساعدته على زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص العمل. فقد أثبتت التجربة أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في خلق فرص العمل، حيث تولد الصناعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من فرص العمل في العالم العربي.
ومن المناسب البدء في سياسات لتخفيض العبء الضريبي على نشاط الإنتاج الحقيقي، والتوسع في الحوافز الإيجابية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات التي تخلق فرص عمل أو توفر التدريب والتأهيل. وهناك أمثلة إيجابية لمبادرات حكومية وأهلية لزيادة فرص التوظيف والتأهيل في تونس والكويت وغيرهما.
هذا وينطلق المنتدى العربي الأول حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل مساء اليوم السبت بفندق انتركونتننتال الرياض بكلمة لمدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان وكلمة لوزير العمل الدكتور غازي القصيبي وكلمة للآمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وكلمة راعي المؤتمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
ويناقش المنتدى العربي وفقا لما أكده محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص واقع وآفاق التعليم الفني والتدريب التقني والمهني في الدول العربية والاتجاهات العلمية الحديثة في هذا المجال، وتحديد المعوقات التي تواجه منظومة التدريب التقني والمهني في البلدان العربية والتباحث حول الحلول المناسبة للتغلب عليها، وأيضا تحديد الفجوة بين مخرجات التدريب المهني واحتياجات سوق العمل ووضع الأطر العامة لسياسات الربط بين الاحتياجات والمخرجات، كذلك التعرف على الأبعاد الاجتماعية للأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على المنطقة العربية، إضافة إلى التوصل إلى صيغ التوفيق والمواءمة بين التصنيف المهني الوطني مع التصنيف العربي المعياري للمهن 2008، وتبنى صور من الشراكة في التدريب بين الجهات المعنية (الأجهزة الحكومية المعنية - تنظيمات أصحاب الأعمال والمنشآت الإنتاجية - المؤسسات التعليمية والبحثية - المتدربين أنفسهم)، إقرار مشروع استراتيجية عربية للتعليم والتدريب المهني والتقني، إقرار قواعد اختيار مراكز عربية للتدريب المهني، تأسيس رابطة للمعنيين بالتدريب المهني في الوطن العربي من أجل تقوية الصلات بين المؤسسات المختلفة وتنسيق الجهود فيما بينها. متطلبات العقد العربي للتشغيل.
