ليس خافياً على كل مَن يتابع الشأن العراقي، التدخل الإيراني السافر في الشأن الداخلي؛ فبالإضافة إلى تواجد ممثلي نظام ولاية الفقيه في مفاصل الدولة العراقية الرئيسية لا يخجل كبار المسؤولين في الأحزاب الشيعية الرئيسية التي تسيطر على الحكم في العراق من تأكيد العلاقة (الاستراتيجية) مع نظام طهران، وقد لاحظ المتابعون توجه كبار المسؤولين في نظام طهران إلى بغداد؛ لوضع الخطط والتفاهم مع مَن بيدهم الأمر في بغداد؛ لتثبيت الأوضاع لصالحهم؛ فعند إعلان موعد الانتخابات البرلمانية وبحث توزيع المقاعد على المحافظات العراقية، حل رئيس مجلس الشورى الإيراني على لاريجاني على بغداد، وأفرزت زيارته تفاهماً شيعياً - كردياً سلبت على أثره مقاعد من المحافظات التي يشكل أهل السنة والمهجرون العراقيون الأغلبية فيها؛ لتعطى للأكراد، وهذا ما دفع طارق الهاشمي نائب الرئيس إلى الاعتراض؛ مما أعاد التوزيع الذي أصلح بعض الأمر..!!

مرة أخرى، وعند اقتراب موعد الانتخابات، وعلى الرغم من ارتكاب الإيرانيين اعتداءً حدودياً، وأن قواتهم لا تزال تحتل أرضاً عراقية، فاجأ وزير خارجية نظام ولاية الفقيه العراقيين ومتابعي الملف العراقي بالقدوم إلى بغداد؛ ليطبخ مع ما تسمى بهيئة المساءلة والعدالة مؤامرة إبعاد رموز سياسية من أهل السنة ومنعهم من الانتخابات، وضمت القائمة خمسمائة شخصية وكياناً سياسياً أولهم الدكتور صالح المطلق رئيس جبهة الحوار الوطني، وآخرهم اللواء الركن عبدالقادر العبيد وزير الدفاع الحالي.

أسلوب استبعاد وإقصاء رموز أهل السنة، سواء السياسيين منهم أو كبار الضباط وحتى شيوخ العشائر، هو الأسلوب ذاته الذي يستعمله نظام ولاية الفقيه في إيران من خلال جهاز مصلحة تشخيص النظام، ومجلس صيانة الدستور، وهذان الجهازان ينقحان أسماء المرشحين المتقدمين للانتخابات في إيران، وعن طريق (فلتر) هذين النظامين استبعد كل مَن يعارض فكرة (ولي الفقيه)، كما أنه لا يمكن تمرير المرشحين من القوميات الأخرى غير الفارسية مثل العرب والأكراد والبلوش والآذريين؛ ولهذا فإن المسيطرين على مجلس الشورى الإيراني ووزرائه جميعهم من الفرس على الرغم من أن القوميات الأخرى تشكل في مجموعها أكثر من 65 في المئة في مكونات الشعوب الإيرانية.

في العراق يريدون تطبيق هذا الأسلوب، وبعد أن لاحظت إيران والأحزاب الطائفية عزم أهل السنة على المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة بدأ تحريك جهاز المساءلة والعدالة، وهو جهاز يعد غير شرعي؛ لأن مجلس النواب لم يعتمده بديلاً لهيئة اجتثاث البعث التي أنشأها الحاكم الأمريكي بريمر برئاسة أحمد الجلبي أشد المؤيدين والمشاركين في الغزو والاحتلال العراقي، فيما اختير علي فيصل اللامي مديراً تنفيذياً للهيئة، وهذا (اللامي) الذي يلقب بأبو زينب له ارتباط وثيق بفيلق القدس الإرهابي الذي أنشأته إيران لتصفية الرموز العربية من العلماء والسياسيين والطيارين الذين شاركوا في الحرب العراقية - الإيرانية، كما يضطلع هذا الفيلق بإنشاء الخلايا والمجاميع الإرهابية في دول الخليج العربي.

وكان علي اللامي ينشط في الأهوار ويقود مجاميع إرهابية، وقد اتهم بأنه كان مسؤولاً عن الهجوم وتدمير المركز الاستشاري الأمني في مدينة الصدر في بغداد. وقد أذاعت قناة الشرقية العراقية تصريحاً للمستشار الصحفي للقوات المتعددة الجنسية (في عام 2008م) بأن قائداً بارزاً للمجاميع الخاصة (المليشيات الطائفية) المدعومة في إيران أُلقي القبض عليه في مطار بغداد الدولي، وقال عبداللطيف ريان المستشار الصحفي للقوات المتعددة الجنسية في اتصال هاتفي مع قناة الشرقية إن المعتقل هو علي اللامي، وأشار ريان إلى أن لديهم وثائق تثبت تورط اللامي في قيادة وتنفيذ عمليات إرهابية، وأنه يتردد على لبنان وإيران؛ ليتسلم التعليمات من هناك.

هذا الشخص وسيده أحمد الجلبي الذي يعرفه الجميع وكيف خان الأمانة في الأردن وجلب الأمريكان والبريطانيين إلى العراق لاحتلاله.. هذان الشخصان هما مَن يصدر قوائم استبعاد واستئصال رموز أهل السنة من سياسيين وضباط شرفاء، فيما يتم تجاهل الإرهابيين والقتلة ممن نشروا القتل والإرهاب في العراق الجديد.