أوجه حديثي هذا لمقام إمارة الرياض أولاً ثم لأمانة مدينة الرياض ثانياً، وأقول إن مدينة الرياض أصبح لها رونق خاص بوجود مراكز تجارية كبيرة تستوعب آلاف المتسوقين وتستقبل الزوار من داخل مدينة ...

...الرياض وخارجها، وتبعث على البهجة والسرور، ففيها وسائل الراحة وعدد من الخدمات لمختلف المراحل العمرية والأذواق، وتضم بعض المراكز التجارية محلات كبيرة لبيع المواد الغذائية ومنها الخضار والفواكه الطازجة، ويقوم على عرضها جهاز متخصص يعمل على تصنيفها وتقديمها للمتسوقين بطريقة حضارية ترضي البائع والمشتري.

وهناك مراكز كبرى للمواد الغذائية وهي كذلك على درجة كبيرة من التنظيم ومريحة للبائع والمشتري، ويتوفر في تلك الأسواق مواقف للسيارات ودورات مياه وعربات للمتسوقين وغير ذلك من مرافق الخدمات. وبالإضافة إلى هذه المحلات الكبيرة فهناك البقالات المتعددة الأحجام التي تنتشر في أحياء مدينة الرياض كافة، وقد تختلف بعضها عن بعض من حيث السعة والحجم ونوعية الخدمة، كذلك بدأت تنتشر محلات خاصة ببيع الخضروات والفواكه لتكون في متناول سكان الأحياء وعابري السبيل. وبهذا الأسلوب أحسنت الجهات ذات العلاقة من بلديات وغيرها في التخفيف على المواطنين والزوار والمقيمين للحصول على ما يحتاجونه في أماكن معروفة ومرخصة ويسهل مراقبتها والتعامل معها. وفي ذات الوقت تعمل أمانة مدينة الرياض والبلديات في تطوير أسواق الخضار الكبيرة التي تتسع لأفواج المتسوقين الراغبين بالشراء إما بالجملة أو من محلات البيع الصغيرة في تلك الأسواق. وفي كلا الأحوال فإن كل تلك الأسواق والمحلات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تضمن المصلحة للملاك والمتسوقين وتسهل خدمات المتسوقين. ولكن مما يؤسف فإنه بالرغم من أن المواطنين يتطلعون للمزيد من التطوير والتحسين لمحلات بيع الخضار والفواكه فقد تحولت أرصفة الشوارع والميادين العامة وساحات المساجد الخارجية إلى محلات بيع لمختلف البضائع بما في ذلك الخضروات والفواكه. وقد تسببت هذه الحالة التي استشرت في أنحاء العاصمة الرياض إلى الآتي:

1- إرباك ملحوظ لحركة المرور والتسبب في الحوادث.

2- تلويث الشوارع والأرصفة بالمخلفات الناتجة عن البيع والمواد التالفة التي تترك فتنقلها الرياح في أرجاء المكان.

3- انتشار هذه الظاهرة يعد طريقة غير حضارية من جهة كما أن فيها مضرة على أصحاب المحلات المختصة ببيع الخضار والفواكه.

4- أن البيع في الأماكن المكشوفة لتلك المواد يعرضها للأوبئة والميكروبات والتلوث وبالتالي تشكل أضراراً مضاعفة بحياة الناس.

5- يصعب الاطمئنان أن بعض تلك البضائع مأمونة للاستهلاك الآدمي وخالية من الغش!!

6- أن البائعين على الأرصفة يصعب تحديد هوياتهم ومصادر تمويلهم ومن يتستر عليهم وأغلب الظن أنهم من الوافدين وليسوا من المواطنين السعوديين.

7- من المسئول عن تمويلها وأرباحها ولصالح من؟

وهناك ملاحظة أخرى أن بعض محلات بيع الخضار تتوسع خارج واجهاتها المحددة فتستقطع جزءاً كبيراً من الشوارع الرئيسة والفرعية وتستقطب بائعين كذلك من الوافدين وأحسب أنهم لا يتمتعون بإقامة نظامية حيث يتضح ذلك من أسلوب تحسسهم وانتقال ممارستهم من مكان إلى آخر.

والواقع أن البلديات تعلم هذه الممارسات الخاطئة غير الحضارية والتي لا تليق بمظهر العاصمة، ولا أعتقد أن هناك تنسيقاً واضحاً بين البلديات والمرور ودوريات الشرطة ليعملوا بالتوازن لمنع هذه الممارسة. وحسب علمي فإن هناك استثناء لبيع أنواع المنتجات الموسمية مثل البطيخ فقط، ولمدة محددة في موسم جنيها لكونها عرضة للتلف ويصعب حفظها في برادات مثل بقية الفواكه والخضروات.

نضع هذا التساؤل أمام أمانة مدينة الرياض للتعامل مع هذه الظاهرة المشينة في عاصمتنا الحبيبة. وأحسب أن مقام إمارة الرياض تضع سلامة المواطن في أولوياتها ولا يرضيها تحويل الشوارع والأرصفة والميادين العامة إلى محلات بيع للمواد الغذائية وخلاف ذلك!!!