الجزيرة - عبدالرحمن السريع

نوهت هيئة حقوق الإنسان بالنقلات المميزة للمرأة في المملكة، وبالمساهمات النسائية في العديد من المجالات التي أثبتن فيها قدرتهن على المشاركة في التنمية بمختلف أشكالها، وبأنهن على قدر عال من المسؤولية، مشيدةً بالواقع المعاش للمرأة وما تملكه من مكانة رفيعة مستمدة من الشريعة الإسلامية. كما دعت الهيئة إلى مزيد من الجهود لترسيخ حقوق المرأة وحماية مكتسباتها، مطالبة بالاهتمام بكامل حقوقها المقررة لها في كل الجهات التي توجد للمرأة تعاملات فيها، مشددة على أهمية الاستعانة بالمرأة لإدارة شؤونها الحياتية كافة، داعية إلى إيجاد مزيد من الفرص العملية للمرأة في ظل تقدمها في المجالين العلمي والعملي.

وأكدت الهيئة، في تقرير لها يتعلق بشؤون المرأة، أن الباب الخاص بالمرأة، والذي يُسمى «باب المرأة والتنمية»، في خطة التنمية الثامنة، يبقى شاهداً على عزم الدولة في المضي قدماً وبخطوات حثيثة في عملية تنمية المرأة السعودية على اعتبار أنها نصف المجتمع ومساهمتها في دفع عملية التنمية الاجتماعية أساسية، خصوصاً أن في كثير من نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية جاءت لتوقف كل انتهاك وظلم موجه ضد المرأة ولتمنحها مكانتها المستحقة لتكون بحق هي النصف الآخر، مساهمة باقتدار في نهضة الإنسان، وإعمار الأرض، ورقي الحضارة بكل أوجهها. أما على المستوى الدولي فتأتي اتفاقية «السيداو» التي تعنى بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وما تلاها من اتفاقيات، ومنها مناهضة العنف ضد المرأة، والتي وقعت عليها المملكة؛ لتشكل بيئة مواتية للمرأة السعودية تمكّنها من العطاء والازدهار في ظل الأمان الذي تمنحها إياه.

وأشارت الهيئة إلى أنه منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحكم عام 1426هـ، نالت المرأة السعودية ميزات وحقوقاً وفرصاً سارعت في الارتقاء بمكانتها وزادتها تقدماً، منافسة في ذلك المرأة في دول العالم الآخر مع الحفاظ على هويتها وتميزّها؛ فقد أعلن خادم الحرمين عن شراكة المرأة السعودية في الحياة العامة وفي مسيرة المملكة من اللحظة التي أشرك فيها وفداً نسائياً في جولته الآسيوية الأولى.

وترصد هيئة حقوق الإنسان ما اكتسبته المرأة من مراكز وتعيينات جديدة غير مسبوقة، في مجالات عدة ومساهمتها وتواجدها الواضح في مجالات كانت مقتصرة على الرجل؛ فقد أصبحت للمرأة السعودية مشاركات فعّالة في «الحوار الوطني» من خلال عقد المنتديات، والتدريب، ونشر ثقافة الحوار في الأسرة والمجتمع ككل. كما صدر مؤخراً قرار رائد بزيادة عدد المستشارات غير المتفرغات في مجلس الشورى من ست عضوات إلى 12 عضوة.

وتشيد الهيئة بالقفزات الكبيرة للمرأة من حيث تعيين عدد من النساء في وزارات ومرافق حكومية ومراكز مرموقة، مثل تعيين أول امرأة في مرتبة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، وتعيين مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات، وتعيين أول امرأة تشغل منصباً قيادياً كمساعد لأمين جدة لشؤون تقنية المعلومات بالأمانة. كما استحدثت أقسام للنساء في السلك العسكري مثل الجوازات والسجون وكذلك قسم نسائي في الدفاع المدني ومكافحة الحرائق.

كما استحدثت المملكة - وفي إطار سياسة وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتأنيث الوظائف التعليمية القيادية وفق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة - بعض العمادات في إطار فصل المهام لتيسير المهمات وتحديد المسؤوليات لضمان سرعة الإنجاز فقد تم تعيين خمس عميدات في مناصب قيادية في وكالة كليات البنات، التي تضم 102 كلية في مختلف مناطق المملكة.

أما في مجال المحاماة فتشير الهيئة إلى أنه قد تم مؤخراً تخريج أول دفعة متخصصة في القانون، من كلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود.

وأبانت الهيئة ازدياد مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات عموماً كما حدث في الغرف التجارية الصناعية، في حين تم انتخاب مهندسة سعودية في أول مجلس لإدارة هيئة المهندسين السعوديين متيحة الفرصة للمهندسات السعوديات الترشيح والانتخاب، كما تم انتخاب امرأة في مجلس هيئة الصحفيين السعوديين، وعينت سيدة نائباً لرئيس غرفة جدة.

وتشيد هيئة حقوق الإنسان بالشفافية التي تتعامل معها حكومة المملكة من خلال التوجيه بإنشاء هيئة حقوق الإنسان وهي جهة حكومية ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتضم أقساماً نسائية في فروعها الثلاثة، في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية ومنطقة الرياض.