الرياض - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في مكتبه بالديوان الملكي بقصر اليمامة أمس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه وعدداً من المسؤولين بديوان المراقبة العامة.

وفي بداية الاستقبال ألقى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الكلمة التالية:

الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بلقاء سموكم الكريم، وأحمد الله العلي القدير أن منّ على سموكم بموفور الصحة والعافية وأعادكم عوداً حميداً إلى ربوع وطننا العزيز لتقر أعين أهلكم وأبنائكم ومحبيكم برؤيتكم الغالية. راجياً المولى عز وجل أن يديم عليكم نعمه ظاهرة وباطنه لمواصلة عطائكم الخّير عضداً وسنداً لقائد مسيرتنا المباركة، إنه سميع مجيب.

صاحب السمو الملكي:

اسمحوا لي بهذه المناسبة العزيزة أن أقدم لمقامكم التقرير السنوي (التاسع والأربعين) لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428 - 1429هـ.

وأرجو إحاطة العلم الكريم أنه في إطار الحرص على تنفيذ التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية، فقد واصل الديوان جهوده الرامية إلى تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة في جميع الأجهزة الحكومية، حيث باشر مع مطلع هذا العام 1431هـ، في تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية، بهدف مواكبة التطور المتسارع في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء، للإسهام في إحكام الرقابة على أموال الدولة وأداء أجهزتها للمهام المنوطة بها، والتحقق من حسن استخدام المال العام بأساليب اقتصادية تكفل بلوغ الأهداف المرسومة، وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة.

ومن هذا المنطلق، فقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 1428 - 1429هـ، على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات، والشركات المشمولة برقابة الديوان؛ بالإضافة إلى نتائج تقويم الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة.

كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها، بالإضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات التي تواجه عمل الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام.

وقد كان من أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وتجاوزات خلال عمليات المراجعة والتدقيق، ما يلي:

1- صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي.

2- ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية.

3- تأخر تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات.

4- ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية.

5- ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك.

6- عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً.

7- ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة.

كما أكد الديوان على وجوب التوقف عن صرف ما تم الالتزام به دون سند نظامي، والتقيد بالأنظمة وبقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتطبيق إجراءات تحصيل مستحقات الخزينة العامة بدقة وحزم، والمسارعة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي، بهدف توفير مقومات الرقابة الوقائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومعالجة مواطن الخلل في حينه ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين، بغية الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بواجباتها ومسؤولياتها، وبلوغ الأهداف المرسومة لها بكفاءة عالية.

وعلاوة على ما تقدم فقد شارك الديوان مشاركة فعالة في الدفاع عن حقوق الخزينة العامة أمام ديوان المظالم وفق قواعد المرافعات، حيث شارك خلال السنوات الخمس الماضية في أكثر من ثلاثمائة قضية حقوقية.

صاحب السمو الملكي:

إن قدرة هذا الديوان على مواصلة النهوض بالمهام الأساسية المنوطة به بكل حيدة وموضوعية، تعتمد بعد عون الله عز وجل، على استمرار الدعم المعهود من لدن قائد مسيرتنا المباركة وسموكم الكريم. لذا فإننا نتطلع إلى مزيد من هذا الدعم والمساندة لمواكبة التوسع الكبير في الإنفاق على مشروعات التنمية والتطوير في مختلف مناطق المملكة، كما نتطلع إلى دعم لجنة التنظيم الإداري بقيادة سموكم الكريم لمشروع النظام المطور لهذا الديوان لتوفير مزيد من مقومات الاستقلال الإداري والمالي وتمكينه من أداء واجباته على الوجه الذي يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة أعزها الله.

سدد الله على دروب الخير خطاكم وأمدكم بعونه وتوفيقه ومتعكم بموفور الصحة والعافية.

بعد ذلك تشرف معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه بتسليم سمو ولي العهد نسخة من التقرير السنوي التاسع والأربعين لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428 - 1429هـ.

وقد أثنى سمو ولي العهد على الجهود التي يبذلها العاملون بديوان المراقبة العامة التي تسهم في خدمة الوطن متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد مستشار سمو ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في ديوان سمو ولي العهد ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الأستاذ علي بن إبراهيم الحديثي ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ محمد بن سالم المري.كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بالديوان الملكي بقصر اليمامة أمس معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري يرافقه معالي مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله بن محمد البراهيم الربيش ومعالي مدير جامعة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن محمد بن مصدي العاصمي ومعالي مدير جامعة شقراء الدكتور سعيد بن تركي بن إسماعيل المله ومعالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد بن محمد المقرن الذين قدموا للسلام على سموه رعاه الله.

وأعرب مديرو الجامعات عن اعتزازهم بالثقة الملكية سائلين الله العلي القدير أن يوفقهم لما أوكل إليهم من مهام.

وقد عبر سمو ولي العهد عن تمنياته لهم بالتوفيق في عملهم وخدمة وطنهم.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد مستشار سمو ولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في ديوان سمو ولي العهد ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الأستاذ علي بن إبراهيم الحديثي ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ محمد بن سالم المري.