الرياض - عبد الله البراك - منيرة المشخص

بدأت أمس اجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير التجارة الصيني ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.

ونوه وزير المالية بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وقال الوزير» بعد شهر من الآن يكون قد مضى أربعة عشر عاما على انعقاد أول اجتماع للجنة المشتركة في بكين.

مضيفاً أن العلاقات الاقتصادية مرت بتطورات اقتصادية مهمة.

وأشار الدكتور العساف إلى أن حجم التبادل التجاري يتضاعف أكثر من 25 ضعفا خلال السنوات العشر الماضية حيث وصل عام 2008م إلى أكثر من 40 مليار دولار.

وتمنى الوزير انفتاح الأسواق في البلدين أمام الصادرات ومن ذلك السلع السعودية غير البترولية، مشيرا إلى ضعف حجم المشاريع المشتركة بين البلدين حيث لا يوجد سوى 19 مشروعا مشتركا مما لا تعكس عمق العلاقات وإمكانات البلدين الاقتصادية.

وحول ما يتعلق باتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين دول الخليج والصين أفاد يتمنى أن تكلل الجهود وتتجاوز العقبات تجاه المنتجات البتروكيماوية الخليجية حتى يتم التوصل إلى صيغة مشتركة تحقق تطلعات الجميع.

مقدماً شكره لوزير التجارة الصيني على تفهمه وسعيه لحل موضوع إشكالية إدعاءات الإغراق التي تعرضت لها بعض شركات صناعات البتروكيماويات السعودية مؤملاً أن يتعاون الجانبان لمنع حدوثها مستقبلا.

وقال: «على الرغم من ما مر به العالم من أزمة مالية كبيرة تسببت في تراجع معدلات النمو في بعض الاقتصادات العالمية إضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار البترول، إلا أن الاقتصاد السعودي وبمتابعة دقيقة من قيادة المملكة استمر في تنفيذ برنامجه للإصلاح وإعادة الهيكلة وتحديث وتطوير الأنظمة مما انعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي المحلي وذلك بزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية حيث تقوم الحكومة حاليا بتنفيذ مشاريع كبيرة الحجم في قطاعات سكك الحديد وتحلية المياه وإنتاج الكهرباء واستخراج المعادن إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الأخرى التي تركزت على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي».

مشيداً بالشركات الصينية التي تسهم في تنفيذ 100 مشروع من مشاريع البنية التحتية المهمة بالمملكة حيث بلغ إجماليها حوالي 44 مليار ريال.

وأشاد معاليه بالعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والتنسيق الجيد بينهما في المحافل الدولية وفي عدد من القضايا المهمة بخاصة موضوع التغير المناخي ومحاولة إقحامه من قبل بعض الدول في أجندة معالجة الأزمة المالية العالمية.

مؤكداً أهمية التنسيق بين المملكة والصين لضمان عدم استغلال الأزمة في تحقيق المصالح الخاصة ببعض الدول من خلال محاولتها مراجعة وتغيير المهمات الأساسية لمؤسسات التنمية الدولية المختلفة والتدخل في التوجهات الإستراتيجية لها ومحاولة تسيير سياساتها الاقتراضية والهيكل الإداري الداخلي لها معززين القوة التصويتية للدول النامية في مؤسسات (بريتون وودز) مع دعم إضعاف القوة التصويتية لأي دولة نامية.

جدير بالذكر أن المملكة وفقاً لتقرير أداء الأعمال لعام 2009م الصادر عن البنك الدولي قفزت إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً، كما أصبحت في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية باعتبارها أفضل بيئة استثمارية، وتسعى حالياً لتكون ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم عام 2010م، مشيرا إلى أن حجم التدفقات المالية الحقيقية للاستثمارات المباشرة إلى المملكة بلغ عام 2008م 38.2 بليون دولار.