الجزيرة الرياض

منحت وكالة رام الماليزية دار الأركان التصنيف AA3 لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية طويلة الأجل، وهذا التصنيف يؤكد القدرة العالية والمتفردة للشركة على مواجهة الالتزامات المالية والمرونة الكافية للتعامل مع كل المتغيرات السلبية في البيئة الاقتصادية والتشغيلية بشكل عام، كما منحتها التصنيف P1 لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة، ويعد هذا التصنيف من أعلى درجات التصنيف الخاصة بالوكالة على صعيد الالتزامات قصيرة الأجل.

وبررت الوكالة منحها دار الأركان التي اعتبرتها أكبر شركة تطوير عقارية مدرجة بالسوق المالية السعودية من حيث العائدات والأصول هذين التصنيفين في تقريرها الذي نشرته على موقعها الالكتروني في الخامس من شهر يناير الجاري بنجاح الشركة في تطوير 13 مشروعا سكنيا خلال الفترة (2002 - 2008م) في مدن المملكة الرئيسة (الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وينبع)، وبيعها لأكثر من 4000 متر مربع من الأراضي وأكثر من 1100 وحدة سكنية سنويا، وارتفاع إيرادات الشركة المقرونة بنمو جيد في هامش أرباح الشركة التشغيلية قبل خصم الاستهلاك والفوائد والزكاة (40 - 50%) خلال الفترة 2006 - 2008م إضافة إلى ما تمتلكه الشركة من مساحات كبيرة من الأراضي في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة بقيمة دفترية صافية 14.95 مليار ريال كما هو في بيانات الشركة في نهاية أيلول - سبتمبر 2009م.

وأضافت الوكالة في معرض مبرراتها أن شركة دار الأركان تحتل موقعا قويا في السوق العقارية السعودية الواعدة التي تشهد نموا مدعوما بنمو الطلب في المملكة بدعم من ثبات معدل النمو السكاني والوضع الجديد للبيئة السكانية، إلى جانب نمو الاقتصاد السعودي وارتفاع متوسط دخل الفرد فضلا عن توجه المملكة نحو إصدار تشريعات جديدة في مجال الإقراض العقاري مؤكدة أن أصول الشركة من الأراضي يمكن أن تنمو لوقوعها في مدن تعتبر خلايا نحل لأنها تعج بالنشاط الاقتصادي كونها عاصمة المملكة ومراكز مالية وبوابة العالم على الأماكن المقدسة، والقلب الصناعي لحقول النفط السعودية.

وعلى صعيد التوقعات السلبية قالت الوكالة أن الطبيعة المتقلبة للقطاع العقاري وعدم تنوع نشاطات الشركة قد يحدث قليلا من التوقعات، فيما قد يعاني القطاع العقاري السعودي من أي تباطؤ لنمو الاقتصاد السعودي إلا أن وكالة رام استدركت قائلة « لكن أساسيات قطاع العقار في المملكة تبدو مستقرة على المدى المتوسط.

وقال الأستاذ عبد اللطيف الشلاش العضو المنتدب ان حصول شركة دار الأركان على هذين التصنيفين العاليين من أكبر وكالة تصنيف ائتماني في آسيا وهي جهة تصنيف عالمية محايدة فيما يتعلق بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية طويلة وقصيرة الأجل تؤكد فعالية سياساتنا المالية التي مكنتنا من تمويل كل مشروعاتنا السابقة والحالية، ويأتي متناغما ومنسجما مع الوضع الائتماني القوي للشركة التي نجحت في تنفيذ سياسة مالية محكمة في مواجهة الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن الشركة تأثرت إيجابا بالأزمة المالية حيث انخفضت تكاليف الدين من ناحية كما انخفضت تكاليف مواد البناء خصوصا الأساسية (الحديد والأسمنت) من ناحية أخرى، وأضاف الشلاش أن هذين التصنيفين أيضاً يؤكدان السلامة المالية لدار الأركان وقدرتها على إدارة عملياتها التشغيلية في كل الظروف والمتغيرات وهو الأمر الذي مكنها من المضي قدما في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية وفقا للجدول الزمني المقرر مسبقا وامتصاص التداعيات السلبية للأزمة، مبينا أن الشركة شرعت في تنويع محفظتها الاستثمارية لتشمل كل المجالات العقارية مؤكدا أن كل ذلك فضلا عن ملاءتها المالية الجيدة والاحترام الذي تحظى به على صعيد مؤسسات التمويل ستجعل - بإذن الله - دار الأركان الأقل تأثرا في قطاع العقاري السعودي بالتقلبات الاقتصادية.