الجزيرة - الرياض
أثارت لجنة المحامين بغرفة الرياض أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد معاناة رجال الأعمال والشركات والمحامين من إشكالات بسبب تنازع وتدافع الاختصاص التجاري بين ديوان المظالم والمحاكم العامة.
ودعا عضو اللجنة الدكتور علي السويلم خلال اللقاء إلى وضع ضوابط ومعايير للحد من ذلك كما استعرضت اللجنة موضوعات أخرى.. من جانبه أكد ابن حميد على دور المجلس في تطوير القضاء وتوفير البيئة المريحة والملائمة له، معدداً في هذا الإطار ما اتخذ من إجراءات لتفعيل دور المجلس وتنفيذ التنظيمات القضائية الجديدة، وأيضاً تفعيل دور التفتيش القضائي.
وكان رئيس اللجنة عبدالناصر السحيباني قدم خلال اللقاء تنويراً حول دور ومهام لجنة المحامين وما تقوم به من مناشط، مؤكداً على التكامل بين المحاماة والقضاء مبدياً استعداد المحامين للتعاون مع المجلس في كل ما يخدم العدالة، كما أعرب عن تطلعات المحامين إلى وجود هيئة مستقلة للمحامين تؤطر عملهم المؤسسي وتمد يدها للتعاون مع القطاعات ذات العلاقة لخدمة الوطن والمواطن. وأشار نائب رئيس اللجنة محمد العنزي إلى تعديل بعض الأنظمة للتأكيد على وجوب وجود محامي في القضايا الكبيرة، وعلى الأخص القضايا الجنائية ونوه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالدور المهم الذي يقوم به المحامون لتحقيق العدالة ودورهم التكاملي في ميدان القضاء وفي نهاية اللقاء أثنى أعضاء اللجنة على جهود المجلس في تحقيق تطلعات ولاة الأمر، وأبدى ابن حميد استعداد المجلس لسماع مقترحات وملاحظات المحامين كونهم يمثلون جزءاً مهما من منظوم القضاء.
